تهران- ایسکانیوز: بر اساس اصول قانون اساسی، در فصل پنجم مربوط به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن بر اساس اصل ۵۹ در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکبار در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ برای رای به نظام جمهوری اسلامی ایران و یک بار هم در ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ برای تایید بندها و مواد قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران همه پرسی انجام شده است.
بر اساس اصول قانون اساسی همه پرسی در موارد مختلفی صورت می گیرد که البته فرمان همه پرسی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبری است.
همچنین بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر عهده شوراي نگهبان است و این شورا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
پس از صدور فرمان همه پرسی و نظارت شورای نگهبان بر آن بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
این در حالیست که بر اساس اصل ۱۳۲ در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
