به گزارش ایسکانیوز و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ظهر روز گذشته با ارسال نامهای به دفتر دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در خصوص عواقب غیر قابل جبران تصمیم اخیر وزارت ورزش که استقلال هیئتها، فدراسیون و روسای فدراسیونهای ورزشی کشور را زیر سؤال میبرد توضیحاتی را ارائه و خواستار جلوگیری از بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه و همچنین خروج از دستور کار هیئت دولت شد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام
احتراما، ضمن تشکر از حمایتهای همه جانبه حضرتعالی از جامعه ورزش و به ویژه کمیته ملی المپیک، مطلع شدیم که اقداماتی در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیمگیری است.
طبق متن فعلی تبصره 2 از ماده 15 اساسنامه مذکور [رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع هیئت ورزشی استان و مدیرکل تربیت بدنی به عنوان نایب رئیس، مجمع استان را اداره مینمایند و در غیاب رئیس فدراسیون، کلیه وظایف بر عهده مدیرکل میباشد]؛ طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیرکل استان به جای رئیس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را بر عهده بگیرد و رئیس فدراسیون به عنوان نایب رئیس وی، در مجامع حضور پیدا کند.
این تغییر در صورت تصویب در عین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیونهای بینالمللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیونها و هیئتهای ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقای رشتههای ورزشی که هر یک تخصصهای جداگانهای هستند را دچار اختلال خواهد کرد.
طبق اساسنامه فعلی فدراسیونها و همچنین قوانین فدراسیونهای بین المللی، فدراسیونهای ملی به عنوان بالاترین متولی و مرجع تخصصی هر رشته در کشور شناخته میشوند و آنان به عنوان عضو فدراسیونهای بینالمللی مربوطه، موظفند به طور مستقل و فارغ از هر گونه دخالت بیرونی، فعالیتهای خود را مطابق با مقررات فدراسیونهای بین المللی متبوع، به انجام برسانند و حتی اعتبار اساسنامه فدراسیونهای ملی منوط به تصویب فدراسیونهای بینالمللی مربوطه میباشد.
با توجه به آنچه اشاره شد، سپردن کرسی ریاست مجمع هیئتهای ورزشی استانها به دست مدیران کل تربیت بدنی به جای روسای فدراسیونها که مستقیما مرجع رشته ورزشی مربوطه در سراسر کشور هستند و مسئولیت پاسخگویی در مورد رشتههای تحت پوشش خود را دارند، با مفهوم بند<ث> از ماده ٣ بخش دوم اساسنامه کمیته ملی المپیک تناقض دارد و لذا اینجانب به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس مجمع عمومی آن، وظیفه دارم به منظور جلوگیری از اتفاقاتی در همین زمینه که پیش از بازیهای المپیک سال 2012 لندن رخ داد، موارد ذیل را به استحضار آن مقام محترم برسانم:
-هر گونه اصلاح در اساسنامه فدراسیونهای ملی طبق مقررات بینالمللی (عمومی و تخصصی) در حوزه اختیارات فدراسیون ملی مربوطه میباشد و هر گونه تغییر اساسنامه فدراسیون میبایست بلافاصله به فدراسیون بینالمللی مربوطه جهت تصویب ارسال شود.
-با توجه به سوابق گذشته وحساسیتی که در خصوص تطبیق مقررات فدراسیونهای ملی با قوانین بینالمللی مربوطه وجود دارد به ویژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداری و تخصصی فدراسیون (به طور مثال حذف رئیس فدراسیون از ریاست مجمع هیئتها و سپردن آن به مدیران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان میباشند) با توجه به تجربیات گذشته، قطعا با برخورد فدراسیونهای بین المللی مواجه خواهد شد کما آنکه کمیته بین المللی المپیک از آغاز سال 2016 میلادی فدراسیونهای بین المللی را موظف نموده است تا از طریق دریافت گزارشهای دورهای، از اجرای اصول مدیریت مطلوب و استقلال در فدراسیونهای ملی، اطمینان حاصل نمایند.
با امعان به نظر مراتب فوق، اقداماتی از این قبیل از یک سو میتواند به جهت دولتی شدن، به حذف حدود 15000 نهاد عمومی غیر دولتی (هیئتهای ورزشی) در ورزش منجر گردد و این امر قطعا مغایر با سیاستهای دولت محترم مبنی بر تقویت هر چه بیشتر نهادهای غیر دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر تبعات دیگری در سطوح کشور و در حوزه بین الملل به ویژه در دوره "پسا برجام" در پی خواهد داشت. در بعد داخلی تصمیمات خلق الساعه از این دست باعث تضعیف فدراسیونهای ملی و هیئتهای ورزشی و به تبع آن تضعیف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بینالمللی همانگونه که اشاره شد چنین تصمیماتی طبق شواهد گذشته برخوردهایی از سوی مراجع بینالمللی (کمیته بینالمللی المپیک، شورای المپیک آسیا و فدراسیونهای بینالمللی) به دنبال خواهد داشت و لذا وقت و انرژی دستگاه ورزش کشور که باید صرف توسعه وارتقای ورزش در سطح ملی شود، به طور غیر ضروری به حل و فصل تبعات این گونه تصمیمگیریها معطوف میگردد. مضاف بر اینکه تضعیف فدراسیوها و هیئتهای ورزشی باعث حضور بیپشتوانه و بیانگیزگی مسئولین مربوطه در مجامع بینالمللی و سلب اعتماد سازمانهای جهانی ورزش و در نتیجه از دست رفتن کرسیهای بینالمللی که در حفظ و ارتقای منافع ورزش کشور نقش اساسی ایفا میکنند، منجر خواهد شد.
علیهذا ضمن تشکر از حضرتعالی که همواره با ورزش کشور همراه بوده و از هیچ حمایتی دریغ نکردهاید، بدینوسیله استدعا دارد دستور فرمایید با بررسی بیشتر این امر، پیشنهاد مطروحه با تدبیر بهتر و برای جلوگیری از تبعات موصوف، به قید فوریت از دستور کار کمیسیون و هیئت محترم دولت خارج شود.
کیومرث هاشمی
رئیس کمیته ملی المپیک
601/601