به گزارش ایسکانیوز، عثمانی حکومتی است که از فروپاشی آن 94 سال می گذرد. این پهناور کشور در آخرین سال های حیات خود از شرق با ایران، از غرب به دریای مدیترانه و از جنوب به خلیج می رسید و کشور های امروزی ترکیه، عراق، سوریه، اردن، فلسطین و بخش هایی از شمال عربستان سعودی را در بر می گرفت. اما در سال های پس از آن قسمت هایی از شرق اروپا و بخش های بیشتری از عربستان سعودی را هم در بر می گرفت. کشوری که در سال 1922 و در زمان حکمرانی عبدالمجید دوم، آخرین خلیفه عثمانی به تصویب مجلس موسسان به ریاست مصطفی کمال آتاتورک عزل و پایان دوران این حکومت با رای همین مجلس تصویب شد. پس از مدت اندکی عثمانی به چند کشور تقسیم شد.
پیشینه تاریخی حاکمان عثمانی نشان می دهد بسیاری از آن ها به ویژه ده حاکم آخر آن ها قطعا از نژاد ترک بوده اند. همین دلیلی کافی برای مردم و حاکمان ترکیه محسوب می شود تا حکومت عثمانی را از آن خود و بخشی از سوابق حکمرانی کشور خود تلقی کنند. لذا زمانی که مردم ترکیه به تاریخ خود می نگرند، چیزی که می بینند از دست رفتن حدود نیمی از خاک کشورشان در کمتر از یک سده گذشته است. موضوعی که جدای عوامل تاریخی-سیاسی و تحجر دینی خلفای عثمانی که منجر به فروپاشی این امپراطوری شد، کماکان مردم این کشور را آزار می دهد.
لذا زمانی که رجب طیب اردوغان می گوید: موصل از نظر تاریخی از آن ماست و در ادامه می گوید: سخت است، اما به مرز هایمان با سایر کشور ها احترام می گذرایم، از درد تاریخی مردم کشورش سخن می گوید. و زمانی که حیدر العبادی سخن از چشم داشت ترکیه نسبت به موصل می گوید، از عراقی سخن می گوید که به دلایلی چون تفاوت در میزان و نوع توسعه یافتگی، تمایلات نژاد پرستانه، تفاوت در آداب رسوم و عقاید و تمایل کشور های همسایه و ابر قدرت های گذشته و فعلی در کنار قدرت طلبی ذاتی حاکمان راهی برای پیوستن به ترکیه را جست و جو نمی کند.
اما ما امروز با ترکیه ای مواجه هستیم که به دلیل کودتای آخرین بازماندگان آتاتورکی که در فروپاشی و تقسیم عثمانی نقشی پررنگ داشت، با چالش های داخلی و خارجی بسیاری مواجه است. نسبت به طرح ایجاد کردستان واحد در منطقه نگران است و به دلیل جنگ با کرد های منطقه و مشکلات داخلی سوریه و عراق موفق شده است نظامیان خود را وارد این کشور ها کند.
رجب طیب اردوغان می گوید حاضر است در جنگ با داعشی که خود او در ایجاد و توسعه آن در منطقه نقش داشت شرکت کند و برای آزادی رقه و موصل از دست این تشکیلات تکفیری وارد عمل شود. این موضوع در کنار جنگ با بخشی از کرد های منطقه تبدیل به بهانه هایی شده اند که ترکیه نیرو های خود را در کشور های عراق و سوریه نگه دارد. حدود دو هفته قبل بود که مجلس این کشور با تمدید حضور نظامیان ترکیه در کشور هایی که ذکر شد موافقت کرد. این موافقت به سان کبریتی در انبار باروت بود. بلافاصله پس از این اقدام مجلس ترکیه، دولت عراق با احضار سفیر ترکیه، حیدر العبادی با اتخاذ مواضعی محکم، مقتدی صدر با خواندن خطبه هایی حماسی، مجلس عراق با بیانیه و مردم این کشور با گرهمایی نسبت به این اقدام مجلس ترکیه واکنش نشان دادند. حیدر العبادی تا جایی پیش رفت که طی یک سخنرانی بیان داشت دولت ترکیه از مدت ها قبل نسبت به شمال چشم داشته و به دنبال تجزیه و اشغال عراق است و دولت عراق نسبت به ادامه حضور نظامیان ترکیه در این کشور، بصورت نظامی واکنش نشان خواهد داد.
دولت ها آمریکا، روسیه و ایران طی بیانیه ایی بصورت جداگانه نسبت به ادامه حضور نظامیان ترکیه در این دو کشور ابراز نگرانی کردند. این دولت ها تا جایی پیش رفتند که حضور هرگونه نیروی نظامی در عراق را منوط به رضایت دولت مرکزی این کشور دانستند.
از طرفی بنالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه با ابراز نگرانی نسبت به شرایط ترکمن های حاضر در موصل و اعلام خطر نسبت به ایجاد جنگ های قومی قبیله ای در این شهر طی چند سخنرانی بیان داشت که نه تنها آن ها عراق و سوریه را ترک نخواهند کرد، بلکه انتظار دارند دولت عراق بابت کمک به ایجاد امنیت در عراق از این کشور تشکر کند.
رجب طیب اردوغان نیز ضمن اعلام ادامه حضور ارتش این کشور در عراق ابراز تمایل کرد که میان نقاط حضور ارتش این کشور با ارتش عراق و نیرو های کردستان عراق خطوط حائل ایجاد شود. رجب طیب اردوغان ادامه عملیات موصل بدون حضور ترکیه را بی معنی دانست و تاکنون بار ها نسبت به حضور در عملیات آزادسازی موصل و رقه ابراز تمایل کرده است.
این در حالی است که حیدر العبادی بارها اعلام کرده است دولت این کشور هیچ تمایلی نسبت به ادامه حضور نیرو های ترکیه در عراق ندارد و از طرفی رجب طیب اردوغان نیز بار ها اعلام کرده است نیرو های این کشور خاک عراق را ترک نخواهند کرد. حال باید دید آیا عراق موفق خواهد شد نیرو های ترکیه را وادار به ترک خاک این کشور کند یا باید در انتظار نقش آفرینی بیشتر نیرو های ترکیه در خاک این کشور باشیم.
304/201
