علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به سهمیه موجود برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و وضعیت فعلی اعمال این سهمیه گفت: مسئولانی را می‌شناسیم که از سهمیه موجود، برای فرزندان خود استفاده کرده‌اند و امروز مدافع این سهمیه هستند؛ برخی مسئولین نیز بیان می‌کنند که ما اجازه استفاده از این سهمیه را به فرزندان خود نمی‌دهیم که ممکن است با صداقت این حرف را بیان کنند اما عمدتاً اینگونه نیست و از این تسهیلات استفاده می‌کنند. دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۹۱ و دو بار در سال ۱۴۰۰ این سهمیه را لغو کرد. در گذشته مصوبه هیئت دولت در خصوص این سهمیه وجود داشت که در سال ۱۳۹۲ به مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد که شامل دو بخش انتقال و تغییر رشته بود.

او با تشریح شرایط تعیین شده در این مصوبه و عدم رعایت آن افزود: انتقال مشروط به کسب حداقل ۹۰ درصد از نمره آخرین نفر پذیرفته شده در دانشگاه مقصد بود و در بحث تغییر رشته ۹۲.۵ درصد از نمره آخرین نفر پذیرفته شده در رشته مورد نظر، ملاک قرار داشت. اگر شروط تعیین شده در مصوبه رعایت می‌شد، کار به اینجا نمی‌رسید و احتمالاً قضات دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را لغو نمی‌کردند؛ اما زمانی که مشاهده شده دانشجویانی با رتبه‌های نجومی، بدون اعمال شروط از پیش تعیین شده، از این سهمیه استفاده کرده‌اند، متوجه شدند که تبصره رعایت نشده و بی عدالتی و تبعیض اتفاق افتاده است.

سازمان سنجش نقشی در اعمال سهمیه هیئت علمی ندارد

امرایی بر عدم دخالت سازمان سنجش و پذیرش در مورد اعمال سهمیه اعضای هیئت علمی تاکید کرد و گفت: مقصر این موضوع سازمان سنجش نیست. سازمان سنجش صرفاً مسئول اعلام نتیجه آزمون و اعلام پذیرفته شدن یا نشدن داوطلب در رشته‌های مد نظر است. موضوع انتقال و تغییر رشته، از طرف خود دانشگاه‌ها و با هماهنگی وزارت بهداشت، در خصوص رشته‌های علوم پزشکی، انجام می‌شد و معاونت آموزشی وزارت بهداشت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد که چگونه پذیرش و استفاده از این سهمیه برای برخی دانشجویان که حائز شرایط مذبور نبوده‌اند، انجام شده است.

وی با انتقاد از اساس وجود این سهمیه افزود: در بحث انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضا هیئت علمی، در هر صورت و حتی با کسب ۹۰ و ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفرات پذیرفته شده، باز هم خلاف عدالت است؛ اما اتفاق اصلی که این روزها مورد بحث است، اختلاف فاحش دانشجویانی است که بر سر یک کلاس حضور دارند به شکلی که در یک کلاس ممکن است یک دانشجوی تک رقمی در کنار دانشجویی با رتبه‌ی ۵۰ هزار نشسته باشد. این مسائل از عمده مشکلات به وجود آمده از قبال این سهمیه است.

برخی از آقاین بیان می‌کنند که این سهمیه در اصل تسهیلات است؛ اما واقعیت آن است که این تسهیلاتی است که از هر سهمیه‌ای بهتر است. مشکل ما با لفظ و نام نیست بلکه مشکل با وجودیت این تسهیلات است. موضوع دیگر آن است که پس از لغو این مصوبه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، چرا همچنان این مصوبه در حال اجرا است. قضات دیوان عدالت اداری این مصوبه را بر اساس قانون اساسی بررسی کرده و آن را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شده است. حتی اگر شورای عالی انقلاب از نظارت و رسیدگی دیوان عدالت اداری مستثنی هم شود و تنها نظر مشورتی دیوان را دریافت کند، این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی باید لغو شود.

سهمیه ایثارگران و هیئت علمی قابل مقایسه نیست

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با اشاره به اصلاح سهمیه‌های موجود در کنکور گفت: بنا بوده که تمام سهمیه‌های موجود کنکوری اصلاح شود اما تا امروز هنوز هیچ سهمیه‌ای اصلاح نشده است و تماماً به قوت خود باقی هستند. در کل سهمیه‌های موجود، مناسب سنجش و پذیرش نیست اما سهمیه ایثارگران جدای از این موارد است. سهمیه ایثارگران باید به این شکل اصلاح شود که حد نصاب آن افزایش پیدا کند. تبصره‌ حداقل نمره‌ای که در مصوبه فرزندان اعضای هیئت علمی رعایت نمی‌شد، در سهمیه ایثارگران اعمال می‌شود؛ اما این دو سهمیه به هیچ عنوان قابل قیاس نیستند.

وی با حمایت از سهمیه شهدا و فرزندان ایثارگران تاکید کرد: فرزند شهیدی که سایه پدر بالای سر او نبوده است و یا فرزند جانبازانی که به کمک پرستاران و پزشکان به حیات خود ادامه می‌دهند، باید مورد قدرشناسی قرار بگیرد؛ البته می‌توان اصلاح این سهمیه را به شکل حمایت‌های جانبی مانند کمک هزینه شهریه دانشگاه‌ها و یا فراهم کردن کلاس‌های آمادگی درسی پیش از کنکور در اختیار این عزیزان قرار داد اما در هر صورت این سهمیه قابل مقایسه با سهمیه اعضای هیئت علمی نیست.

امرایی با عادلانه دانستن سهمیه مناطق در کنکور گفت: در خصوص سهمیه مناطق اصلاحی صورت نگرفته است اما این سهمیه، سهمیه‌ی عادلانه‌ای است و جزو کارهای مثبت و پسندیده شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. در منطقه ۱ کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و... قرار دارند؛ مناطق ۲ شامل مراکز استان‌ها هستند و منطقه ۳ شامل سایر شهرستان‌ها در هر استان است. از طریق این سهمیه هر کس با نفراتی که در شرایط مشابه تری حضور داشته‌اند رقابت می‌کند. این رتبه و سهمیه مناطق عادلانه است و باعث می‌شود تفاوت کیفیت آموزشی در اینجا تا حدی جبران شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی توجهی به واقعیات نظام آموزشی کشور ندارد

او با انتقاد از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ای کاش شورای عالی انقلاب فرهنگی با صبوری و تامل بیشتری در خصوص مصوبه کنکوری خود عمل می‌کرد و اجازه می‌داد تا ابتدا شرایط آموزشی مناطق محروم و ضعیف بهبود پیدا کند و شرایط و زیرساخت‌های بهتری فراهم شود؛ و ای کاش اجازه می‌دادند تا اگر کنکور نیاز به اصلاحاتی دارد، توسط مجلس و بر اساس قانون سنجش و پذیرش سال ۱۳۹۲ انجام شود. علیرغم جلساتی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم و نکاتی را در آنجا بیان کردیم، اما متاسفانه هیچ توجهی به حقایق مطرح شده، صورت نگرفت.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور، کنکور را عادلانه ترین شکل سنجش در نظام آموزشی کشور دانست و بیان کرد: در حال حاضر و بر اساس سیستم آموزشی در کشور ما، عادلانه ترین سیستم سنجش و پذیرش، آزمون کنکور است و بین هر طرحی که تا امروز برای سنجش و پذیرش به ما پیشنهاد داده‌اند، قطعاً کنکور همچنان عادلانه‌ترین گزینه است.

وی با بیان نقاط ضعف و قوت گسترش دانشگاه‌های غیر انتفاعی گفت: دانشگاه آزاد کمک زیادی به گسترش نظام آموزش عالی کشور کرد؛ اما برای اتفاقاتی که در بحث پولی شدن آموزش و دانشگاه‌ها رخ داد، باید راهکارهایی برای ایجاد امکان تحصیل افراد کم بضاعت و ضعیف‌تر در این دانشگاه در نظر گرفته شود؛ اما بحث تعدد زیاد واحدهای دانشگاهی، چه در دانشگاه آزاد و چه پیام نور، که منابع عظیمی صرف آن می‌شود، یا دانشجویان بسیار زیادی در یک واحد جذب می‌شوند و یا هیچ دانشجویی جذب نمی‌شود که هر دو این اتفاقات دارای آسیب است.

امرایی با انتقاد از پذیرش دانشجویان بدون آزمون و به تعداد بسیار بالا افزود: یکی از ضربه‌هایی که به علوم انسانی وارد شد، پذیرش بی اندازه و بدون در نظر گرفتن محدودیت برای جذب دانشجو در این رشته‌ها بود؛ البته محدودیت ظرفیت اعلام شده اما این محدودیت اسمی است و تا حداکثر ممکن دانشجو جذب می‌شود. سرانجام این مدل پذیرش، ایجاد تعداد زیاد فارغ التحصیلان بی کار است. در رشته‌های پزشکی که این مقدار رقابت بر سر آن وجود دارد هم معضل بی کاری در حال به وجود آمدن است؛ وای به حال رشته‌هایی که بدون محدودیت دانشجویان بدون آزمون را پذیرش می‌کنند.

مرجع صدور مجوز برای تاسیس مراکز دانشگاه فرهنگیان مشخص شود

او در خصوص مراکز و پردیس‌های ایجاد شده از سوی دانشگاه فرهنگیان در استان‌های مختلف بیان کرد: رئیس دانشگاه فرهنگیان، در خصوص مراکز و پردیس‌هایی که از وی این دانشگاه در شهرها و استان‌های دیگر ایجاد شده، بیان کردند که این مراکز موقتی خواهند بود و دائمی نیستند؛ سپس از آزمون استخدامی ماده ۲۸ یاد کرده و علت اصلی به وجود آمدن این مراکز را، برگزاری ۶ ماه دوره فشرده کارآموزی دانشگاه فرهنگیان عنوان کردند؛ البته این عمل درست نبوده است.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور، به شبهات موجود پیرامون این مراکر پرداخت و تاکید کرد: با اینکه دانشگاه فرهنگیان بر موقتی بودن این مراکز تاکید داشتند؛ اما قطعاً نماینده مجلس و فرماندار آن شهرستان، اجازه حذف دوباره این مراکز را به هر قیمتی نخواهند داد. ابتدا باید مشخص شود که اصلاً مرجع صدور مجوز تاسیس این مراکز کدام نهاد و مرجع بوده است، و دوم آنکه تامین بودجه، پذیرش دانشجو و موارد دیگر در خصوص این مراکز باید تعیین تکلیف شوند.

وی در انتها با اشاره به بررسی کارشناسی تمام موضوعات مطروحه دیده بان شفافیت و عدالت کشور در موضوعات مختلف گفت: تمام صحبت‌هایی که ما انجام می‌دهیم، با تایید اعضای دیده بان عدالت و شفافیت است. سخنانی که صرفاً برای دیده شدن بیان شود، قطعاً شکایت و محکومیت به دنبال خواهد داشت. در اینجا اعلام می‌کنیم هر کس نسبت به هر یک از اظهارات دیده‌ بان مسئله‌ و شبهه‌ای داشت، ما حاضر به پاسخگویی و دفاع هستیم.

پایان پیام/