به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، سوم دسامبر به نام معلولان نام‌گذاری شده تا بهانه‌ای برای توجه به نیازهای این قشر از جامعه باشد. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید ۱۰ درصد جمعیت همه جوامع را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. اما این آمار، ویژه کشورهای توسعه‌یافته است. جوامعی که از سطح رفاه و بهداشت عمومی متفاوتی برخوردارند، وگرنه در کشورهای توسعه‌نیافته این آمار گاهی به ۱۵ درصد نیز می‌رسد.
بیشتر بخوانید
نارضایتی معلولان از عملکرد بهزیستی
در کشور ما با سابقه هشت‌ساله جنگ تحمیلی و سال‌های محرومیت شدید مردم در کشور، همچنین با توجه به آمار بالای حوادث کار و سوانح جاده‌ای، ازدواج‌های فامیلی و غیره جامعه معلولان قطعا گستره بیشتر و بزرگ‌تری دارد.
در ایران قانون حمایت از معلولان در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال‌های بعد برخی اصلاحیه‌ها در آن اعمال شد؛ در این گزارش به بازخوانی بندهایی از این قانون می‌پردازیم.
مناسب‌سازی معابر وعده‌ای که عملی نشده است
در ماده ۲ این قانون آمده است که کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی و معابر به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت مانند دیگر شهروندان فراهم شود.
در ماده ۴ هم ذکر شده که شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمام ساختمان‌ها و اماکن عمومی مانند مجتمع‌های تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی برای دسترس‌پذیری معلولان توسط مجری مشروط کنند.
موضوع مناسب‌سازی به ساختمان‌ها محدود نمیشود و براساس قانون وسایل حمل و نقل عمومی هم باید مناسب‌سازی شوند. ماده ۵ قانون حمایت از معلولان به این موضوع اشاره دارد و می‌گوید که وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها باید حسب مورد نسبت به متناسب‌سازی کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس استانداردهای بین المللی اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی فراهم شود. همچنین کارکنان هم باید برای برخورد صحیح با فرد دارای معلولیت آموزش ببینند.
هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه مناسب‌سازی معابر برای معلولان فاصله زیادی داریم. رامک حیدری مدیرعامل انجمن دیستروفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز با اشاره به مشکلات متعددی که با سدمعبرهای شهری برای معلولان ایجاد می‌شود، گفت: سد معبر در حالت کلی تعرض به حقوق شهروندی تعریف می‌شود؛ یعنی سازمان‌ها، ارگان‌ها و یا اشخاص کاری را سبب شوند که حقوق شهروندان دیگر تضییع شود.
او افزود: در جامعه ایده‌آل هرگونه مانعی که در سطح شهر حضور افراد دارای معلولیت در جامعه را مختل کند، سد معبر نامیده می‌شود. در واقع هم سازمان‌های دولتی و هم اشخاص ممکن است مانع حضور افراد دارای معلولیت در جامعه شوند؛ چنین شهرهایی معلول به حساب می‌آیند زیرا شهری که نتواند شرایط حضور همه افراد با هر نوع تفاوتی را در خود جای دهد، معلول است.
حیدری عنوان کرد: حضور نداشتن افراد دارای معلولیت در جامعه دو لبه تیغ برنده است؛ از طرفی زندگی خود افراد دارای معلولیت را می‌برد و زخمی می‌کند و برای آن‌ها افسردگی و خانه نشینی به ارمغان می‌آورد. از جهتی حذف این افراد از جامعه و کمرنگ شدن آن‌ها و دیده نشدنشان در سطح شهر، فرهنگ رفتار با این افراد را از بین می‌برد، به طوری که افراد جامعه طرز رفتار و برخورد با چنین افرادی را یاد نمی‌گیرند. نبود فرهنگسازی باعث می‌شود که اگر جامعه رو به سمت پیری رود تمام افراد توانمند فقط و فقط به خاطر شرایط جسمی از جامعه حذف شوند.
ناآگاهی مسئولان نسبت به انواع معلولیت
مدیرعامل انجمن دیستروفی توضیح داد: در خصوص سد معابر اولین ارگان مسئول شهرداری‌ها هستند که باید درخصوص رعایت نشدن قوانین به سازمان‌های دیگر و اشخاص تذکر دهند و درصورت تکرار، جریمه کنند. متاسفانه در کلانشهر تهران، شهرداری‌ها که خود مسئول هستند هیچ دیدی نسبت به تفاوت‌های افراد دارای معلولیت ندارند و نمی‌دانند که ابعاد ویلچر متفاوت است. یا نمی‌دانند که معلولیت نابینا با کم بینا تفاوت دارد. یا آگاهی ندارند که کسی که با عصا یا واکر راه می‌رود با کوچکترین ناصافی زمین می‌خورد.
او ادامه داد: دم ورودی پارک‌ها را طوری ساخته‌اند که هیچ کس نمی‌تواند با ویلچر عبور کند. آسانسور و رمپ‌های ورودی ساختمان‌های خود شهرداری اغلب مطابق با استاندارد نیستند و این کار را برای اعتراض شهروندان معلول سخت می‌کند. وقتی مسئول خود را ملزم به رعایت استانداردها نمی‌داند، چگونه می‌توان از افراد جامعه انتظاری بیشتر داشت؟
حیدری درخصوص سدمعبرهایی که توسط اشخاص و شهروندان ایجاد می‌شوند، گفت: باید بگویم که حس خودخواهی برخی افراد باعث سد معبر برای معلولین می‌شود. همه ما شاهد پارک کردن ماشین‌ها بر روی پل‌ها هستیم که مسیر را بر روی معلولین می‌بندند. پارک کردن موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها هم مسیر را می‌بندد و خط زرد عبور نابینایان مسدود می‌شود. ساختمان‌های مسکونی و اداری نیز اغلب یا آسانسور ندارند و یا استاندارد نیستند؛ مثلا تا رسیدن به اسانسور چندین پله دارد. این مشکلات همه ناشی از نبود فرهنگسازی در جامعه است. اگر فرهنگسازی شود، در ذهن تمام مهندسان این موضوع نقش می‌بندد که ممکن است در آینده کسی بخواهد از این مکان استفاده کنند که توانایی جسمی‌اش کمتر از بقیه است.
حیدری توضیح داد: بارها و بارها به واسطه سد معبری که ایجاد شده افراد دارای معلولیت آسیب‌های جدی دیده‌اند. زمین خوردن‌های متعدد افرادی که با واکر تردد می‌کنند، چپه شدن ویلچر، زمین خوردن افراد کم بینا یا نابینا، عدم دسترسی به اماکن عمومی مانند دادگاه‌ها فقط و فقط به خاطر نبود آسانسور، از کمترین صدمات روحی و جسمی است که بخاطر شهر معلول به وجود آمده است. همگی ما دوران پیری را پیش رو خواهیم داشت و به لحاظ جسمی ضعیفتر خواهیم شد، بهتر است از حالا آگاه، مسئول و حساس باشیم و از این مسائل سرسری عبور نکنیم.
این درحالی است که شهرداری در تبصره ۱ ماده ۵ قانون حمایت از معلولان مکلف شده که سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای متناسب‌سازی شده ایجاد کند. در تبصره ۲ هم عنوان شده که استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده از سامانه‌های برون شهری نیم بها است.
امکان شکایت معلولان از مدیران ارشد سازمان‌ها
همچنین در این قانون امکان شکایت معلولان از مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادهای عمومی هم پیش‌بینی شده است. در تبصره ۳ آمده است که متخلفان از رعایت ماده ۵ حسب مورد به مجازات تعزیری نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
معلولان می‌توانند از اماکن ورزشی دولتی رایگان استفاده کنند
یکی از نکات قانونی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، موضوعی است که در ماده ۸ این قانون ذکر شده که بر این اساس استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌های کشور رایگان است.
اشتغال دغدغه اصلی معلولان
موضوع کار معلولان هم یکی از مواردی است که در قانون پیش بینی شده است. ماده ۱۵ اشاره به همین موضوع دارد و دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند که حداقل سه درصد از ظرفیت استخدام رسمی، پیمانی و کارگری خود را به معلولان اختصاص بدهند.
با اینکه قانون به بحث اشتغال پرداخته اما همچنان عمده مشکل معلولان بحث اشتغال است. بهادر احمدی معلولی است که معتقد است، بهزیستی عملکرد درستی در کمک به اشتغال معلولان نداشته است. او در این باره به ایسکانیوز گفت: اصلی‌ترین مشکل معلولان نداشتن درآمد و شغل است. درآمد وشغل به معلولین اعتماد بنفس می‌دهد. ترس وعدم اعتماد به نفس مشکلات معلولان را چندین برابر کرده است. با این حال بهزیستی در این سال‌ها عریض وطویل‌تر شده اما کارایی و عملکردش کمتر شده است.
او افزود: کاش این دستگاه عریض و طویل اتاق فکری از خود معلولین داشت که تحصیلات یا توانایی‌های خاصی داشته و جامعه معلولان را بشناسند، در بحث‌های روانشناسی وانگیزشی ایده بدهند. باور بفرمایید که اگر اینطور باشد به دلیل شناختی که معلولان از مشکلات این قشر دارند، بهتر عمل می‌کنند.
احمدی عنوان کرد: ماهم باید با خودمان و شرایطمان بجنگینم و هم با خانواده وجامعه واز همه سخت‌ترجنگ و مبارزه با بهزیستی ومددکارانی است که معلول توقع کمک و ارائه خدمت از آن‌ها دارد اما در عمل این اتفاق نمی‌افد. گاهی برخی از معلولان ایدهای عملی و قابل اجرایی دارند اما بهزیستی حمایت نمی‌کند و من فکر می‌کنم جز دریافت حقوقشان برای جامعه هدف اهمیتی قائل نیستند.
در ماده ۲۷ این قانون دولت مکلف شده که کمک هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت شدید و فاقد شغل را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی منظور کند.
اما رعایت نشدن این بند از قانون معلولان را به اعتراض واداشته است. سینا رحمانی فعال اجتماعی و حامی حقوق معلولین در این باره به ایسکانیوز گفت: بهزیستی به دلیل چند شاخه‌ایی بودن عملکرد خوبی در حوزه معلولین ندارد. برای مثال از جمله وظایف این سازمان رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانواده، معتادین، اورژانس اجتماعی و غیره است و اگر تنها وظیفه بهزیستی توانبخشی باشد، بهتر می‌تواند خدمات ارائه دهد.
او افزود:علاوه بر این اگر قانون حمایت از معلولان به درستی اجرا شود، معلولان می‌توانند زندگی مطلوب‌تری اشته باشند. متاسفانه قوانین ما ضمانت اجرایی ندارند. مثلا در ماده ٢٧ قانون حمایت از معلولین اینطور گفته شده است که دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین واعتبارات لازم را درقوانین بودجه سنواتی کشور منظورنماید اما همین ماده که به تنهایی می‌تواند کمکی برای معلولان باشد، اجرا نمیشود.
به گزارش ایسکانیوز، شاید گره مشکلاتی که معلولان این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، با عمل به قوانین باز شود اما معلولان معتقدند که دستگاه‌ها در عمل به قانون کم کاری می‌کنند. معلولیت در کشور ما صرفا محدود به گروه خاصی نمیشود و تصادفات و اتفاقات متعدد هر روز بر جمعیت معلولان اضافه می‌کند. از این گذشته معلولیت یک عضو خانواده تمام خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد پس ما با جمعیت کمی رو به رو نیستیم و بهزیستی به عنوان متولی اصلی باید بتواند عملکرد شایسته‌ای از خود نشان دهد.
انتهای پیام /
نظر شما