به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، نرجس سلیمانی در جلسه امروز شورای در تذکری مبتنی بر ماده هفدهم الحاقی در قالب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع مصوب دی سال گذشته گفت: بر اساس وظیفه قانونی که بر عهده کمیسیون نظارت و حقوقی گذاشته شده، با توجه به تبصره الحاقی به ماده مذکور، کمیسیون نظارت حقوقی وظیفه داشته هر ۶  ماه یکبار گزارش حسن اجرای مصوبه «تعارض منافع» را به جهت اطلاع شهروندان به شورا ارائه کند.

عباسی: شهرداری تهران مکلف به انتشار اسامی متصرفان املاک است

به گفته این عضو شورای شهر تهران، حسب ماده چهارم، شهرداری تهران تکالیفی بر عهده داشته که به طور ناقص اجرا شده که بر همین اساس در اسرع وقت باید ردیف دیگری در سامانه شفافیت برای وارد کردن دریافتی مدیران شهرداری به طور کامل و به صورت بر خط منتشر شده و بروز رسانی شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگرچه سامانه شفافیت در حوزه معرفی مدیران فعال است اما برای ادای تکلیف مندرج در ماده چهارم بروزرسانی مستمر و درج اعداد دقیق دریافتی ماهانه و نه نمایش احکام سالانه مدنظر است، گفت: در عین حال استخدام کارکنان جدید در شهرداری تهران و سازمان های وابسته از ابتدای دوره ششم باید مرتبا بروزرسانی می شده که در پیگیری های دو ماه اخیر موارد متعددی از ورودی های جدید به هیچ عنوان در سامانه شفافیت در دسترس قرار نگرفته است.

سلیمانی در خصوص  ماده پنجم به شهرداری تهران گفت: شهرداری موارد مورد نظر ذیل ماده مذکور را در اسرع وقت به صورت بر خط به روز رسانی و منتشر کند. در ارتباط با ماده هفتم تا این لحظه هنوز لیست منسجم و یکپارچه ای از مهندسان دارای رابطه استخدامی با شهرداری تهران و واحدهای تابعه جمع آوری و منتشر نشده است؛ با توجه به گذشت بیش از یکسال از فرصت مقرر در تبصره ماده هفتم شهرداری تهران موظف است که لیست های مورد نظر در ماده هشتم و تبصره واحد آن را ضمن اعلام به شورا در سامانه شهرسازی اعمال کند.

وی ادامه داد: با توجه به وظایف مصرح در ماده هشتم شهرداری تهران موظف بوده است در اسرع وقت ضمن مکاتبه با کانون وکلای دادگستری مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ارسال مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران با تاکید بر متن ماده هشتم مقدمات لازم را برای اجرای قاطع و دقیق مصوبه اخیر الذکر فراهم کرده و به طور موازی به اطلاع تمامی کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه که مشمول اشخاص مندرج در ماده هشتم هستند، اطلاع رسانی کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی  اضافه کرد: قریب به یکسال از پایان مهلت مقرر برای اجرایی کردن ماده هشتم  می گذرد و  اجرای آنی تبصره واحده مذکور مورد نظر است؛ در باب ماده نهم به جهت تاکید، کارکنان شهرداری تهران اعم از رسمی، ثابت یا قراردادی که همزمان عضو هیات مدیره یا امنای واحدهای تابعه شهرداری و شرکت های اقماری هستند اجازه نداشته اند که از محل عضویت هیچگونه وجهی علی الخصوص عناوین تصریح شده ذیل این ماده را دریافت کند.

سلیمانی درباره ممنوعیت بکارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی طی دوره مسئولیت، گفت:  به جهت عدم توجه به این موضوع شرکت خدمات اداری شهر اداره کل منابع انسانی، هادیان و حامیان و کلیه شرکت ها و موسساتی که به شکل مستقیم در جذب نیرو دخیل هستند در صورت عدم انجام وظیفه بر عهده گذاشته شده، مسئول بروز هر گونه خطای عملیاتی بوده و باید بلافاصله در صورت وجود چنین مواردی نسبت به اصلاح وضعیت اقدام کرده و طی گزارشی جامع شورای اسلامی را در جریان ماوقع قرار دهند.

به گفته سلیمانی، لازم به توضیح است تاکنون گزارشی از باب اجرای ماده یازدهم مصوبه تعارض منافع به اطلاع کمیسیون نظارت و حقوقی نرسیده که در همین جا تذکر داده می شود در اسرع وقت گزارشات تکلیفی و درخواستی به صورت عاجل تهیه شده و به کمیسیون جهت بررسی و صحت سنجی گزارش جهت ارائه به صحن شورای اسلامی ارسال شود.

وی در خصوص ماده دوازدهم حسب بررسی و گزارش های به عمل آمده گفت: ضرورت عمل به تکلیف تصریح شده در این ماده آنچنان که شایسته است مورد توجه مدیران و کارکنان قرار نگرفته که رویه مذکور باید به دقت تصحیح شود.

این عضو شورای شهر تهران گفت: در ماده سیزدهم نیز به منظور برقراری شفافیت و عدالت فهرست اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک از بودجه شهرداری تهران و شرکت های تابعه باید به صورت عمومی منتشر می شده که تاکنون این امر مهم اتفاق نیفتاده و در اینجا پیشنهاد می شود مدیریت شهری به صورت داوطلبانه فهرست اشخاص حقیقی دریافت کننده کمک را نیز به صورت عمومی و صرفا بر اساس کد ملی و بدون اشاره به نام اشخاص به جهت حفظ کرامت اشخاص در عین شفافیت منتشر کرده و به صورت مستمر بروز رسانی کند.

سلیمانی درباره سفرهای خارجی ذیل ماده چهاردهم ضمن تشکر از درج اطلاعات مورد نظر گفت: انتظار می رود مرکز ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری تهران تاخیر موجود در درج تمامی جزئیات سفرهای خارجی را به حداقل قانونی مندرج در ماده چهاردهم برساند، در بخش بند (ج) ماده چهاردهم نیازمند توجه جدی و ارائه گزارش های عقب افتاده از مرکز بین الملل هستیم.

پایان پیام/