به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رضایی در مورد وضعیت اشتغال در روستاها گفت: بعد از انقلاب در حوزه زیرساختی تقریبا تمامی دولت‌ها فعالیت‌های خوبی انجام دادند. به طوری که در زمینه‌ زیرساخت‌های مربوط به راه، مدرسه، برق، آب آشامیدنی و بحث‌های مختلف وضعیت نامناسبی نداریم و در منطقه وضعیت مناسبی داریم. اما با وجود این سرمایه گذاری، شاهد مهاجرت از روستاها به سمت شهرها بودیم که باید دلیل آن را در عوامل اقتصادی پیدا کنیم. توجه به اقتصاد روستا در دهه‌های قبل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

مصوبه مجلس برای اعطای تسهیلات ارزان‌ قیمت به کسب و کارهای خرد خانگی

رضایی می‌گوید: ۲۶ درصد جمعیت کشور در روستاها مستقر هستند، اما بیش از ۲۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در روستاها تولید می‌شود. این در حالی است که سهم روستاها از اشتغال نزدیک به سهم جمعیتی آن‌هاست و درحال حاضر ۶ میلیون شاغل در روستاها داریم.

رضایی گفت: عمده مشکلات فعالیت‌های اقتصادی در روستا و کسب و کار، بازار و تامین مالی است. ما در صندوق کارآفرینی این موضوعات را در قالب صندوق‌های خرد محلی سامان دادیم و تاکنون بیش از ۶ هزار صندوق خرد محلی در روستاهای کشور برای کسب و کارهای مختلف ایجاد شده است. 

رضایی یکی از دلایل طولانی شدن فرایند صدور مجوز برای بخش روستایی را ارتباط با بحث‌های سلامتی دانست و گفت: در ارتباط بخش روستایی با سلامت خانوار که عمده فعالیت‌های آن‌ها در بخش دامی و کشاورزی است، لازم است استانداردهایی رعایت شود که البته استانداردها باید به گونه‌ای باشد که امکان تسهیل وجود داشته باشد. در معاونت توسعه روستایی، کارگروهی ایجاد شده که این استانداردها را به صورت موردی بررسی می‌کنند و متناسب با آن اقداماتی را با وزارت اقتصاد انجام می‌دهند. با تلاش‌هایی که در حال انجام است تا دو ماه آینده اثربخشی مناسبی در بحث صدور مجوز در روستاها اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر ۹ درصد مجوزها با تاخیر صادر می‌شود که اگرچه این درصد باید کم شود، اما نشان می‌دهد تلاش‌های مناسبی برای تسهیل صدور مجوز انجام گرفته است.

سپس ورمزیاری در پاسخ به سوالی در خصوص تلاش‌ها برای تسهیل صدور مجوزها برای جوامع عشایری و روستایی گفت: از سال ۱۳۹۹ به ویژه با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شد، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. تعدد استعلامات باعث می‌شود با توجه به نرخ تورمی که داریم پروژه از سودآوری خارج شود. یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که برای مناطق مختلف ضابطه‌های یکسان در نظر گرفته می‌شود و در واقع در زمینه قوانین کسب و کار با فضاهای روستایی تناسب ندارد.

ورمزیاری با اشاره به راهکارها واحد برای افزایش افزوده در روستاها گفت: یکی از گام‌ها متناسب سازی ضوابط است. وزارتخانه‌ها باید به ضوابط در حوزه‌های مختلف کسب و کار و همینطور مناطق شهری و رستایی بازنگری داشته باشند. باید شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان روستایی نه تنها به صورت محلی بلکه در شهرها نیز عرضه محصولات داشته باشند.

انتهای پیام/