به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌ها، نارضایتی گسترده از کاهش وزن چانه‌های نان، و شکایات مکرر مردمی در سامانه‌های نظارتی همگی نشان می‌دهند که کم‌فروشی در واحدهای نانوایی همدان به مسئله‌ای فراگیر و ریشه‌دار بدل شده است. گرچه نرخ رسمی آرد و نان ثابت مانده، اما نشانه‌های آشکار کاهش کیفیت و کمیت در تولید نان، حکایت از بی‌اثر بودن سازوکارهای کنونی نظارت بر صنف نانوایان دارد.

بر اساس اطلاعات رسمی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ واحد نانوایی در همدان فعالیت دارند که بخش عمده آن‌ها از سهمیه آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با وجود اینکه قیمت نان در این واحدها نباید از نرخ مصوب فراتر رود، بسیاری از شهروندان همدانی گزارش می‌دهند که یا نان کمتر از وزن استاندارد تحویل داده می‌شود، یا کیفیت آن به‌شدت پایین آمده است. در بسیاری موارد، نانوایان با توجیهاتی مانند خرابی دستگاه یا شلوغی صف، از تحویل نان کامل و مناسب خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر، اتحادیه نانوایان که مسئول رسیدگی به تخلفات صنفی است، در پاسخ به انتقادها، بارها به نبود نیروی انسانی کافی برای نظارت و نیز پایین بودن جریمه‌های اعمال‌شده بر متخلفان اشاره کرده است. طبق آیین‌نامه اجرایی مربوط به تخلفات صنفی، جریمه کم‌فروشی برای نانوایی‌ها معمولاً به‌صورت تذکر، جریمه نقدی اندک، یا در موارد خاص قطع موقت سهمیه آرد است. اما این جریمه‌ها به‌وضوح برای نانواهایی که از حجم نان کاسته و در عوض فروش را بالا برده‌اند، بازدارنده نیست.

بررسی میدانی ایسکانیوز از چند نانوایی در مناطق مختلف همدان، از جمله حصار مطهری، سعیدیه، خضر و شهرک الوند، نشان می‌دهد که در بسیاری از آن‌ها وزن چانه نان کمتر از میزان مصوب ۴۵۰ گرم است؛ بعضاً تا ۳۸۰ یا ۳۹۰ گرم. در گفت‌وگو با مشتریان نیز مشخص شد که بسیاری به دلیل ترس از بگومگو، موضوع را گزارش نمی‌کنند یا تصور می‌کنند گوش شنوایی وجود ندارد.

از سوی دیگر، در جلسات شورای آرد و نان استان که مسئول سیاست‌گذاری کلان در این حوزه است، بیشتر تمرکز روی تخصیص آرد و کاهش صف نانوایی‌هاست تا کیفیت نان. غفلت از بعد نظارتی، همراه با نبود سامانه‌های هوشمند توزین نان یا باسکول‌های قابل‌دسترس در نانوایی‌ها، مسیر سوءاستفاده را برای برخی متخلفان هموار کرده است.

ادامه این گزارش از ابعاد گسترده‌تری پرده برمی‌دارد؛ چراکه موضوع کم‌فروشی در نانوایی‌های همدان صرفاً یک تخلف صنفی نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به بحرانی اجتماعی با پیامدهای قابل لمس برای طبقات کم‌درآمد است. برای بسیاری از خانواده‌های همدانی، نان هنوز یکی از معدود کالاهای یارانه‌ای و قابل اتکا برای تأمین کالری روزانه محسوب می‌شود. کاهش وزن یا کیفیت نان مستقیماً به معنای کاستن از سفره مردم است، آن هم در شرایطی که هزینه سبد معیشت به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.

سیاست‌های کلی دولت در کنترل بازار آرد و نان، متکی بر یارانه‌های مستقیم آرد است که به نانوایی‌ها تعلق می‌گیرد، نه به مردم. همین ساختار، زمینه سوءاستفاده را برای برخی نانوایان فراهم کرده است. در غیاب ابزار نظارتی مؤثر، برخی نانوایی‌ها با دریافت سهمیه کامل آرد، بخشی از آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا با کاهش وزن چانه نان، بهره‌وری خود را بالا می‌برند. این فرآیند در عمل منجر به انحراف گسترده یارانه از مقصد نهایی آن یعنی مردم شده و نارضایتی عمومی را دوچندان کرده است.

در جلسه اخیر کمیته نظارت بر آرد و نان استانداری همدان نیز، مدیر بازرسی سازمان صمت استان به صراحت اعلام کرد که حجم تخلفات ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ در حوزه نانوایی‌ها طی سه‌ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است. با این حال، آمار اجرای احکام صنفی نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از این تخلفات منجر به جریمه بازدارنده یا قطع سهمیه شده‌اند.

برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که جایگزینی سیستم فعلی با «کارت نان خانوار» و تخصیص مستقیم یارانه نان به مردم، می‌تواند هم شفافیت در مصرف آرد را بالا ببرد و هم قدرت انتخاب را به مردم بازگرداند. همچنین، نصب سیستم‌های دیجیتال توزین در همه نانوایی‌ها، و الزام به ثبت و نمایش وزن نان در لحظه تحویل، از دیگر پیشنهاداتی است که در برخی استان‌ها نتایج مثبتی داشته است.

در کنار اصلاح ساختار، توجه به معیشت نانوایان نیز حیاتی است. بسیاری از آن‌ها معتقدند که هزینه‌های جاری از جمله اجاره، حقوق کارگر و انرژی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما قیمت مصوب نان همچنان ثابت مانده است. این اختلاف، آنها را به سمت تخلف سوق می‌دهد. در واقع، بدون بازنگری اقتصادی در نرخ‌گذاری نان و سازوکار تأمین هزینه‌های نانوایان، هرگونه سخت‌گیری نظارتی می‌تواند به تعطیلی یا نارضایتی شدید در صنف نانوایی منجر شود.

سکوت یا ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی در این حوزه، نه‌تنها کارایی ساختار اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز از بین می‌برد. مردم وقتی می‌بینند بارها گزارش تخلف داده‌اند و نتیجه‌ای حاصل نشده، نسبت به کل نظام پاسخگویی اداری بی‌اعتماد می‌شوند.

خبرنگار: نازنین مولایی‌منظر

انتهای پیام/