به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ قتل فجیع الهه حسین‌نژاد دختر جوان ساکن اسلامشهر این روزها به یکی از تلنگرهای بزرگ جامعه ایرانی برای پافشاری بیشتر بر ضرورت تامین «امنیت زنان» شده است.
بیشتر بخوانید؛
برهنه شد؛ پس انقلابی است!/ تلاش سخیف برای تبدیل دانشجوی علوم تحقیقات به نماد جدید زن، زندگی و آزادی
اما آن‌چه بنا به عادت مألوف در این میان مغفول مانده است، نحوه مواجهه با این حادثه هولناک است. از ۴ خردادماه ۱۴۰۴ که خبر گم‌شدن این دختر جوان به‌شکلی گسترده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و سپس سلبریتی‌ها، بلاگرها و سایت‌های خبری نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند، این سطح از حساسیت درباره پرونده قابل تأمل و بررسی است.
اولین خبرها از قتل حسین‌نژاد نیز صبح پنجشنبه ۸ خردادماه با انتشار تصاویری از دستگیری متهمان منتشر شد، در همان ساعات اولیه پس از دستگیری قاتل اخباری نیز درباره انگیزه‌های متفاوت ماجرا دست‌به‌دست می‌شد تا سطح حساسیت عمومی نسبت به آن بالا برود.
در سال‌های اخیر برخی رسانه‌ها در بزنگاه‌های خاص بویژه در ماجرای حوادث پاییز ۱۴۰۱ در صدد بودند تا با استفاده از خلاءهای فرهنگی و قانونی، زنان ایرانی را اسیر چرخه بی‌پایان «خشونت» نشان دهند. این خط رسانه‌ای در سال‌های منتهی به ۱۴۰۱ با آماده کردن فکار عمومی تلاش کرد تا زاویه دید افکار عمومی را نسبت به قوانین زنان، امنیت آن‌ها و مواجهه حاکمیت با نیمی از جامعه را چنان تغییر دهد تا به هدف خود در فرصتی مناسب مانند مرگ تاسف‌بار «مهسا امینی» برسد.
همین خط فکری با اتکاء به توفیق نسبی در دامن زدن به گسل‌های اجتماعی در آن سال، در طی قریب به سه سال گذشته، هیچ فرصتی را برای تکرار اعتراضات ۱۴۰۱ از دست نداده است و آخرین تلاش گسترده در این پاردایم براندازانه، موج‌سواری بر ماجرای «دختر دانشگاه آزاد» بود که با غلبه نسبی «روایت رسمی» بر روایات غیررسمی، ناکام ماند.
بازی تکراری دوسر باخت چگونه شروع شروع شد؟
اما از آن‌جا که موتور «بحران‌سازی-زنجیره‌ای» و «ناکارآمد نَمایی» حاکمیت با استفاده از روایاتی از زنان ستم‌دیده باید روشن بماند، این بار نوبت به روایت جنایی الهه حسین‌نژاد رسید تا با چاشنی‌های خلاف واقع، از آن روایتی سیاسی و امنیتی ساخته شود. تا این جای ماجرا، تحرکات رسانه‌ای بیگانگان مسئله‌ای نخ‌نما و تکراری است. اما بازی دو سر باخت زمانی آغاز می‌شود که به بهانه یک حادثه اجتماعی برخی از رسانه‌های داخلی ناخواسته وارد پارادایم براندازانه شدند و حتی با هدف جذب افزایش مخاطب و در کشاکش رقابت با شبکه‌های مجازی از انتشار اخبار تایید نشده و حتی تحلیل‌های مغرضانه خودداری نکردند.
متاسفانه در چنین فضای پرالتهابی که مرزهای اطلاع‌رسانی حرفه‌ای با بازار داغ فیک‌نیوزها و کارشناسان و فعالان متوهم حقوق زنان برای بسیاری از مردم قابل تشخیص نیست، بستر تبدیل «امر اجتماعی» به «امر سیاسی» و به تبع آن «کنش اجتماعی» معترضین به «کنش سیاسی» آن‌ها فراهم می‌شود.
مروری بر حواشی بزرگنمایی شده از زندگی الهه حسین‌نژاد و قاتلش بهمن فرزانه حاکی از چگونگی تحمیل رنگ و بوی سیاسی به زندگی این دو فرد و بهره‌برداری از آن برای آشوب‌های سیاسی دارد. اگر این هدف در کوتاه مدت یا میان مدت نیز به نتیجه نرسد اما در بلندمدت با سریز کردن نارضایتی‌های اجتماعی که پی‌رنگ سیاسی دارند، قطعا لطمات بزرگی به ساختار سیاسی کشور وارد می‌شود.
برساختن چهره یک زن مبارز سیاسی از الهه حسین‌نژاد!
انتشار استوری حمایت‌آمیز از سیدمحمد حسینی، قاتل شهید روح‌الله عجمیان یا پست اینستاگرامی به مناسبت آزادی توماج صالحی در کوران حوادث ۱۴۰۱ به انضمام تصاویری بدون حجاب در صفحه شخصی الهه حسین‌نژاد، نه تنها شرط کافی بلکه حتی شرط لازم برای ساختن یک کنشگر سیاسی از این دختر جوان نیست.
چه بسا وی و بسیاری از جوانان در آن برهه تحت تاثیر جو عاطفی قرار گرفته باشند و بدون مطالعه و بررسی‌های کل‌نگر، صرفا به علت همسویی با بخشی از جامعه که سودای احقاق حقوق زنان را داشت، وارد این فضای هیجانی شده باشند. اما قطعا با مروری بر زندگی حسین‌نژاد، اثری از هیچ مولفه‌ای که حاکی از کنشگری سیتماتیک سیاسی وی باشد، دیده نمی‌شود.
با این حال از همان ساعات اولیه انتشار خبر قتل حسین‌نژاد، وایرال شدن چند استوری و پست سیاسی وی نیز در دستور کار رسانه‌های زرد و معاند قرار گرفت تا بخشی از پازل پی‌رنگ سیاسی و البته غیرمنطقی این حادثه تلخ اجتماعی برای استفاده در زمان حال و آینده شکل گیرد.
به موازات تلاش غیراخلاقی برای ترسیم پرتره یک معترض سیاسی از فردی که در این جهان نیست، ناگهان پای فرضیه «تجاوز» نیز به انبوه حاشیه‌های غیراخلاقی این حادثه اضافه شد تا بخش دیگری از آن پی‌رنگ ناواقع برای این حادثه تکمیل شود.
باز هم برخی رسانه‌ها خواسته و ناخواسته با تیترهایی مانند «پشت پرده قتل الهه حسین‌نژاد»، «اعتراقات ضد و نقیض قاتل» یا «انگیزه قاتل» به فرضیه تجاوز دامن زدند.
انتشار چنین فرضیه‌ای پیش از اتمام تحقیقات پلیسی، علاوه بر جریحه‌دار کردن احساسات خانواده این دختر جوان، دو هدف را در پی دارد:
الف: دامن زدن به انگاره خشونت رو به تزاید علیه زنان در جامعه‌ای که مدعی گفتمان مبتنی بر کرامت انسانی است. در این خط رسانه‌ای اگر سرانجام، فرضیه «تجاوز» از سوی پلیس ابطال شود، باز هم راه بزرگنمایی خشونت علیه زنان با دو دستاویز باز است:
الف-۱: موج‌سواری بر جذابیت روایات غیررسمی از حوادث مهم سیاسی، اجتماعی و ... برای قشری از جامعه که از سواد رسانه‌ای کافی بهره‌مند نیستند. با این دستاویز به راحتی می‌توان، تلاش‌های پلیس برای بازداشت قاتل و پروسه کارشناسی برای پیدا کردن عوامل و انگیزه‌های این جنایت را به حاشیه برد و روایت غیررسمی را در صدر نشاند!
الف-۲: عوام‌فریبی با سوءاستفاده از متغیر مزاحمی به نام «جنسیت» به عنوان علت تامه در شکل‌گیری قتل. به نحوی که گویی اگر سوژه و ابژه هم جنس و به عنوان مثال مرد بودند، دیگر جرمی صورت نمی‌گرفت! ادعایی که اخبار متعدد سرقت و خفت‌گیری از مردان ناقض آن است.
ب: انتشار تصاویری از حضور مقتول در هیئت‌های مذهبی، به عنوان پیش درآمدی برای حمله به ابطال فرضیه تجاوز در تحقیقات نهایی پلیس. نه تنها برای هر ایرانی حتی برای کسانی که مدت زمان کوتاهی در ایران زندگی کرده باشند، واضح است که اولا شرکت در آئین‌های مذهبی بخشی از سنت و فرهنگ در این جامعه است و به صرف حضور یک فرد در این آئین‌ها، نمی‌توان وی را مقید به قوانین شریعت دانست. چه بسا این حضور در مقطع کوتاهی بدون آشنایی با معارف دینی روی داده باشد.
بنابراین سوءاستفاده از مغالطه جزء و کل و تعمیم فرد بزهکاری که تصویری از حضور وی در مجالس مذهبی نیز وجود دارد به اقشار مذهبی و مکتبی که همچنان بخش بزرگی از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند، حاکی از حساب بازکردن خیالی روی بلاهت افراطی مخاطب است.
ثانیا خط رسانه‌ای که تصویر بهمن فرزانه در مراسم مذهبی را دست به دست می‌چرخاند، پس از رد فرضیه تجاوز خواهد گفت: «پلیس برای اعاده حیثیت از اقشار مذهبی، تجاوز به یک دختر جوان و بیگناه را کتمان کرد»!
با همین نگاه حسین باستانی، تحلیلگر ارشد بی بی سی اعترافات جدید بهمن فرزانه را به انگیزه‌های سیاسی گره زده و نوشته است: «قاتل الهه حسین‌نژاد، در حضور پلیس، با نیش باز مقتول را «بی‌حیا» می‌نامد. چون می‌داند با سیستمی سر و کار دارد که در آن تهمت بی‌حیایی، به دردِ توجیه جنایت می‌خورد. حس می‌کند که جمله‌سازی با بی‌حیایی، ارتزاق‌کنندگان از پروژه‌های پرمنفعتِ ترویج عفاف را به وجد می‌آورد.»
این ادعای باستای در حالی مطرح می‌شود که هنوز نتیجه آزمایش‌های سلامت روان قاتل اعلام نشده است و اگر عدم سلامت روانی وی محرز شود، علت تغییرات پی در پی در بیان انگیزه قتل از سوی این فرد و نحوه قتل بر اساس نوع اختلال روانی که قاتل از آن رنج می‌برد، ارزیابی خواهد شد. اما اگر نتیجه آزمایش‌ها، بیانگر سلامت روان وی در هنگام ارتکاب جرم باشد، با توجه به درخواست ولی دم، به اشد مجازات خواهد رسید.
بخش به ظاهر مضحک این تلاش‌های رسانه‌ای ظاهرا غیرمرتبط، قرار گرفتن یک دختر جوان با سبک زندگی مدرن و البته گرایش‌های سیاسی دگراندیشانه در سویی از یک نامعادله و مردی که پلیس با انگیزه‌های محافظه‌کارانه جرم غیرانسانی وی را ندیده گرفته است، در طرف دیگر آن است! به نظر نمی‌رسد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود این نامعادله کار دشواری باشد.
زیر ضرب بردن احکام قضائی با شایعه‌پراکنی درباره «قانون دیه»
در ادامه تکمیل قطعات این پازل براندازانه و پس از انگیزه‌یابی‌های غیرکارشناسی از قتل الهه حسین‌نژاد و جنسیت زده کردن آن، نوبت به طرح ادعای غیرمنطقی پرداخت «تفاضل دیه زن و مرد» از سوی خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص رسید!
هرچند طراحان این شایعه به خوبی از احکام قضائی در این زمینه مطلع هستند اما به علت ضریب دادن به انگاره نابرابری زنان و مردان در جامعه اسلامی و منسوخ و غیرکارآمد جلوه دادن قوانین قضائی از جمله «قانون دیه» این شایعه را بر سر زبان‌ها انداختند.
شنبه ۱۷ خرداد، یکی از روزنامه‌های داخلی گفتگو با حقوق‌دانی به نام مینا جعفری منتشر کرد که در بخشی از آن گفتگو وی مدعی شده بود: «اگر این خانواده بخواهد با جرم قتل، قاتل را قصاص کند، باید نصف دیه یا همان تفاضل دیه را پرداخت کند. درباره تجاوز هم باید این موضوع اثبات شود، ولی تاکنون درباره آن شک وجود دارد. قربانی فوت کرده است و حالا بیشتر مساله قتل مطرح است تا تجاوز.»
شایعات درباره تفاضل دیه تا جایی پیش رفت که برخی افراد سودجو در فضای مجازی با راه‌اندازی صفحاتی منسوب به خانواده مقتول در خواست کمک مالی برای پرداخت دیه کردند تا قاتل اعدام شود.
سرانجام انباشت این شایعات عموی مقتول را به واکنش واداشت و وی ضمن رد ادعاهای کذب گفت:«متأسفانه برخی افراد به نام الهه یا خانواده ما صفحات جعلی ساختند و حتی شماره کارت‌هایی منتشر کرده‌اند که ادعا می‌کنند نیاز مالی داریم. این موارد کاملاً دروغ است و هیچ ارتباطی با خانواده ما ندارد. از مردم فهیم ایران خواهش می‌کنیم این صفحات را ریپورت کنند و به چنین شایعات بی‌اساس توجه نکنند.»
این در حالی است که به گفته علی آذری سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در ماده ۴۲۸ قانون مجازت اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساسات عمومی را جریحه دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است. اگر اولیای دم توان پرداخت مابه تفاوت دیه را نداشته باشند دادستان می تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت المال پرداخت و قصاص انجام می‌شود. در این فقره حتما ماده ۴۲۸ انجام شود و قاتل بدون پرداخت مابه تفاوت دیه قصاص شود.
البته تا این جای کار اقدامات به‌موقع قضایی و نیز همراهی آگاهانه خانواده الهه حسین‌نژاد فرصت تکمیل سایر قطعات این پازل را از عوامل تنش‌زا داخلی و بیرونی گرفته است. اما اگر این همراهی نبود احتمالا تاکنون علاوه بر از بین رفتن حق حیات یک انسان بیگناه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی ناشی از آن، حوادث غمبار دیگری نیز رقم خورده بود.
انتهای پیام/
نظر شما