به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، یک قاضی آمریکایی حکم داده است که اقدام دولت آمریکا برای اخراج دانشجویان بینالمللی که در حمایت از فلسطین اعتراض کرده بودند، غیرقانونی است چرا که حقوق آنها برای آزادی بیان تحت متمم اول قانون اساسی را نقض میکند.
قاضی ویلیام جی. یانگ در حکم تند خود، مأموران نقابدار اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را با «جنایتکاران بزدل و گروهی از نژادپرستان منفور» مقایسه کرد.
این حکم در پروندهای که توسط انجمن اساتید دانشگاه آمریکا (AAUP) و چندین گروه دیگر، از جمله انجمن مطالعات خاورمیانه (MESA)، مطرح شده بود، پس از یک محاکمه ۱۵ روزه صادر شد.
این یکی از اولین مواردی است که در آن دستورات مختلف اجرایی و اداری ترامپ در دادگاه و نه فقط در یک درخواست برای صدور حکم اضطراری، مورد تردید قرار گرفتهاند. (در یک دادگاه بدوی، قاضی پرونده را هدایت میکند، حقایق را بررسی میکند، حکم صادر میکند و قانون را اعمال میکند.)
یانگ، قاضی ارشد دادگاه فدرال ناحیه ماساچوست، در اقدامی غیرمعمول، متن حکم خود را با متمم اول قانون اساسی آغاز کرد که در بخشی از آن آمده است: «کنگره هیچ قانونی وضع نخواهد کرد... که آزادی بیان را محدود کند». او این اقدام را در مخالفت با دیدگاه ترامپ مبنی بر اینکه «حمایت متمم اول از آزادی بیان فقط برای شهروندان آمریکایی اعمال میشود» مطرح کرد.
یانگ در سال ۱۹۸۵ توسط رونالد ریگان، رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا منصوب شده است، وی معتقد است که پروندهای که توسط AAUP و MESA مطرح شده است، «مهمترین پروندهای است که تاکنون در حوزه قضایی این دادگاه ناحیهای قرار گرفته است» و گفت که این پرونده «مستقیماً این مسئله را مطرح میکند که آیا افراد غیرشهروندی که به طور قانونی در آمریکا حضور دارند، از همان حقوق آزادی بیانی برخوردارند که بقیه ما برخورداریم».
لغو ویزای ساکنان آمریکا به دلیل حمایت از فلسطین برخلاف قانون است
یانگ مینویسد: دیوان به این سوال قانون اساسی بدون هیچ ابهامی پاسخ میدهد: «بله، آنها این کار را میکنند». «هیچ قانونی» به معنای «هیچ قانونی» است. متمم اول قانون اساسی بر ضد تبعیض ترامپ بین شهروندان و سایر افراد قانونی در کشور است و در تاریخ یا رویه قضایی ما یافت نمیشود.»
رامیا کریشنان وکیل ارشد موسسه متمم اول نایت در دانشگاه کلمبیا، که وکیل اصلی این پرونده بود، گفت: «هیچ کس نباید در ترس از اینکه ممکن است به دلیل ابراز نظر سیاسیاش توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) توقیف شود، زندگی کند. تصمیم امروز تأیید میکند که متمم اول قانون اساسی از غیرشهروندان همانطور که از شهروندان محافظت میکند، محافظت خواهد کرد. اخراجهای دولت به متمم اول قانون اساسی و دموکراسی بیاحترامی میکند.»
لین پاسکوئرلا رئیس انجمن کالجها و دانشگاههای آمریکا هم معتقد است که حکم قاضی یانگ که اخراجهای ایدئولوژیک را محکوم میکند، یک پیروزی قاطع برای آزادی دانشگاهی و دموکراسی است. این تصمیم با رد تلاش دولت ترامپ برای خاموش کردن صداهای مخالف، روشن میکند که جستجوی حقیقت به حفاظت از حق همه مردم برای صحبت کردن، زیر سوال بردن و به چالش کشیدن اقتدار بدون ترس از انتقام بستگی دارد.
دکتر آسلی بالی استاد حقوق هاوارد و رئیس انجمن مطالعات خاورمیانه که یکی از شاکیان بود، در واکنش به این حکم تاریخی گفت که ما عمیقاً از حکم اصولی دادگاه قدردانی میکنیم. اقدامات دولت ترامپ در برخورد با آزادی بیان و آزادی اجتماعات به عنوان جرایمی اسفناک، به شدت به همکاران ما آسیب رسانده است. توانایی ما برای گردهمایی، به عنوان یک انجمن علمی، و بحث در مورد موضوعات مهم رشتهمان، به طور مستقیم توسط تأثیر منفی اخراجهای ایدئولوژیک دولت کاهش یافته است.
رونالد جی کروتوسینسکی جونیور مدیر تحقیقات هیئت علمی و استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه آلاباما و نویسنده کتاب «آزادی بیان به عنوان ساختار مدنی: تحلیلی تطبیقی از چگونگی شکلگیری آزادی بیان توسط دادگاهها و فرهنگ» بر این باور است که نظر قاضی یانگ از دو جنبه کلیدی مهم است. اول، روشن میکند که وقتی شخصی به طور قانونی در آمریکا حضور دارد، از حقوق و آزادیهای کامل و نه تضعیفشده قانون اساسی برخوردار است. دوم، این نظر همچنین نشان میدهد که شهروندان آمریکایی، و همچنین افراد غیرشهروندی که به طور قانونی در آمریکا حضور دارند، از حق قانونی برای صحبت در مورد مسائل مربوط به عموم بدون ترس از مجازات قانونی توسط دولت برخوردارند.
وزرای دولت ترامپ حکم قاضی یانگ را رد کردند
در واکنش به این حکم قاضی یانگ، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی و تامی پیگات معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، این حکم را رد کردند و در بیانیهای گفتند که آمریکا هیچ تعهدی ندارد که به بیگانگان خارجی اجازه دهد به کشور ما بیایند تا مرتکب اعمال نفرتپراکنی ضد آمریکایی، طرفدار تروریسم و یهودستیزانه شوند یا خشونت را تحریک کنند و اینکه آمریکا به لغو ویزای کسانی که امنیت شهروندان ما را به خطر میاندازند، ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر، تریشیا مکلافلین، معاون وزیر امنیت داخلی، پا را فراتر گذاشت و یانگ را به «اهریمن جلوه دادن اجرای قانون فدرال» و «تحریک آتش نفرت» علیه ICE متهم کرد، زیرا دریافت که مأموران ICE صورت خود را پوشاندهاند تا «آمریکاییها را به سکوت وادارند».
قاضی یانگ برای رسیدن به این حکم که روبیو، نوئم و زیردستانشان «عمدا و با برنامهریزی قبلی و هدفمند، اقدامات خود را هماهنگ کردهاند تا حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز اعضای شاکی غیرشهروند را تضعیف کنند، ابتدا باید نشان میداد که افراد غیرشهروند از حقوق متمم اول قانون اساسی برخوردارند و ثانیاً، اقدامات شاکی به خوبی در این دایره قانونی قرار میگیرد.
آزادی بیان برای همهی حاضران در خاک آمریکا
یانگ با اشاره به قانون مهاجرت سال ۱۹۵۲ و اصلاحیههای بعدی آن تأکید کرد که حتی کنگره نیز صراحتاً ممنوعیت ورود یا اخراج افراد بر مبنای عقیده یا بیان را رد کرده است، مگر در مواردی که تهدید مستقیم برای منافع حیاتی سیاست خارجی آمریکا وجود داشته باشد.
او یادآور شد که در سال ۲۰۲۱، «آلخاندرو مایورکاس» وزیر وقت امنیت داخلی، طی یادداشتی رسمی اعلام کرده بود که ابراز عقیده افراد غیرشهروند نباید هیچگاه مبنای تصمیم برای اقدام اجرایی مانند اخراج قرار گیرد.
یانگ در رأی خود نوشت این یادداشت هنوز لغو نشده و دولت ترامپ بدون توجه به آن عمل کرده است. وی همچنین در بخش دیگری از رأی خود تصریح کرد که هدف اصلی دولت نه اخراج همه معترضان، بلکه ترساندن عدهای اندک بود تا دیگران از ترس سکوت کنند. این همان نقض بنیادی آزادی بیان است.
او هشدار داد که اگر دولت بتواند آزادی بیان افراد مقیم را محدود کند، همین منطق میتواند برای شهروندان نیز به کار رود. هیچ دولتی نمیتواند اقامت قانونی را مشروط به تسلیم در برابر قدرت سیاسی کند. چنین اقدامی نقض آشکار قانون اساسی است.
حمله مستقیم به ترامپ
در بخش پایانی رأی، یانگ تندترین انتقاد خود را متوجه شخص رئیسجمهور کرد و گفت رئیسجمهور ممکن است این عملیات را شخصاً آغاز نکرده باشد، اما با حمایت کامل از آن، سوگند خود برای پاسداری از قانون اساسی را زیر پا گذاشت. او در عمل همهی نهادهای مستقل، رسانهها و دانشگاهها را به سکوت کشانده است.
کارشناسان معتقدند حکم دادگاه فدرال ماساچوست، نه تنها اقدامی حقوقی علیه یک دستور اجرایی دولت پیشین، بلکه تأکیدی مجدد بر استقلال دانشگاهها و آزادی علمی در آمریکاست. ناظران میگویند این رأی میتواند مبنایی برای جلوگیری از مداخلات سیاسی در محیطهای دانشگاهی در سراسر جهان شود، آنجا که آزادی اندیشه هنوز نیازمند دفاع است.
انتهای پیام/
نظر شما