به گزارش ایسکانیوز، با گسترش استفاده از اینترنت و انجام بخش قابل‌توجهی از مبادلات مالی در بستر فضای مجازی، جرایم رایانه‌ای نیز به یکی از چالش‌های جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. تنوع شیوه‌های کلاهبرداری اینترنتی و تفاوت عناوین مجرمانه در این حوزه، ضرورت آگاهی کاربران از مصادیق جرم، نحوه تشخیص آن‌ها و مسیرهای قانونی پیگیری را دوچندان کرده است. شناخت تفاوت میان کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری از طریق رایانه، آگاهی از مراجع رسیدگی و اقدام به‌موقع پس از وقوع جرم، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تداوم خسارت و احقاق حقوق قربانیان داشته باشد.

هاله دانشور وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز با اذعان به اینکه جرایم رایانه‌ای عناوین مختلفی دارند، گفت: به محض وقوع یک اتفاق در بستر رایانه یا اینترنت، ابتدا باید بررسی شود که آیا کلاهبرداری رایانه‌ای رخ داده یا کلاهبرداری از طریق رایانه انجام شده زیرا این دو عنوان با یکدیگر متفاوت‌ هستند و تشخیص آن‌ها بستگی به نوع عملیات انجام‌شده و اقدامات مجرمانه‌ای دارد که صورت گرفته است. بر همین اساس، عنوان مجرمانه نیز به‌صورت مجزا تعیین می‌شود. قانون در این زمینه مشخص کرده است که در چه مواردی امکان طرح شکایت وجود دارد.

وی افزود: به‌عنوان نمونه می‌توان به فیش‌های واریزی جعلی اشاره کرد که یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شوند. همچنین کلاهبرداری‌های رایانه‌ای از طریق ایجاد درگاه‌های پرداخت کاملاً جعلی انجام می‌شود به این صورت که لینکی برای کاربر ارسال می‌شود و فرد با ورود به آن لینک و انجام پرداخت، با خالی شدن حساب خود مواجه می‌شود. ارسال فیش‌های تقلبی نیز از دیگر شیوه‌های رایج در این نوع جرایم است.

دانشور در ادامه بیان کرد: در خصوص رسیدگی به این جرایم، باید گفت که پلیس فتا مرجع اصلی پیگیری جرایم رایانه‌ای است. چنانچه فردی در ساعات اولیه پس از وقوع کلاهبرداری، مثلاً پس از کلیک روی یک لینک جعلی و خالی شدن حساب بانکی، فوراً به پلیس فتا مراجعه و موضوع را گزارش کند، این امکان وجود دارد که از ادامه اقدامات مجرمانه جلوگیری شود. از جمله اینکه مانع انتقال وجوه از سوی مجرم شده و حساب‌های مرتبط مسدود شود اما در صورتی که این اقدام فوری انجام نشود، مرحله بعدی طرح شکایت رسمی است تا از طریق ضابط قضایی دادسرا و سپس دادگاه به موضوع رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری یادآوری کرد: برای طرح شکایت، مدارکی نظیر فیش واریزی، رسید پرداخت و مشخصات درگاه پرداختی که عملیات از طریق آن انجام شده، ضروری خواهد بود. توصیه می‌شود کاربران پیش از انجام خرید، نمادهای الکترونیکی فروشگاه اینترنتی را بررسی کرده و از صحت لینک درگاه پرداخت، اطمینان حاصل کنند تا جعلی نباشد. رعایت این نکات از ابتدا می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند.

وی افزود: در برخی موارد، ممکن است همه بررسی‌ها انجام شده و در ظاهر همه چیز صحیح باشد، اما با این حال کلاهبرداری صورت گیرد. برای مثال، فردی کالایی را از یک وب‌سایت معتبر خریداری می‌کند، درگاه پرداخت صحیح است و وجه نیز واریز می‌شود، اما فروشگاه از ارسال کالا خودداری می‌کند. در این حالت، موضوع تحت عنوان کلاهبرداری از طریق رایانه قابل پیگیری است و شیوه طرح شکایت آن متفاوت خواهد بود.

دانشور توضیح داد: در چنین مواردی، مدارکی مانند رسید واریز، مشخصات حسابی که وجه به آن واریز شده، اطلاعات صاحب حساب و همچنین مشخصات شخصی که پرداخت از کارت یا حساب وی انجام شده، اهمیت دارد. شاکی اصلی نیز شخصی است که وجه از حساب او برداشت شده است.

این وکیل در ادامه توضیح داد: در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی، بسته به هر شهر ممکن است شعب خاصی از دادگاه به این موضوع اختصاص داده شده باشد. در تهران، دادسرای جرایم اینترنتی به این موارد رسیدگی می‌کند، پس از آن پرونده به شعبه تخصصی دادگاه ارجاع می‌شود. به‌طور کلی، دادگاه‌های کیفری دارای صلاحیت عام برای رسیدگی به این نوع جرایم هستند. در مواردی که جرم به‌طور خاص مشمول قانون جرایم رایانه‌ای باشد، رسیدگی صرفاً در شعب تخصصی مربوطه انجام خواهد شد.

خبرنگار: مهدیه امجدیان

انتهای پیام/