به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۷ سال از آغاز به کار سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) میگذرد. سامانهای که با هدف اجرای بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه از سال ۱۳۹۷ راهاندازی شد. البته ایده تدوین این برنامه به پیش از سال ۱۳۹۷ برمیگردد که در آن سالها کشور با افزایش قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی روبرو شده بود. دانشجویانی که اغلب فاقد شغل و درآمد بودند. این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در نظام آموزش عالی کشور مطرح شد. در راستای رفع چالش بیکاری دانشجویان تحصیلات، این ایده در وزارت علوم مطرح شد که بودجه پژوهشی بانکها و شرکتهای دولتی به سمت حمایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انجام پایاننامه و رسالههای آنها بروند.
حسین سیمایی وزیر علوم پیشتر درباره راهاندازی سامانه در وزارت علوم دوره قبل تصریح کرده بود که دچار تب راهاندازی سامانه شدهایم و به دلیل تعدد سامانهها باید سامانه سامانهها راهاندازی کنیم.
علاوه بر این، کارآمدی سامانه ساتع با مشکلاتی مواجه است. ایسکانیوز در مصاحبه با دانشجویانی که قصد استفاده از خدمات این سامانه را داشتند به بررسی مشکلات آن پرداخت. در این مصاحبه آمده است که پس از ثبت در سامانه ساتع گفتند اولویت پژوهشی ما نیست و این موضوع نشاندهنده بدقولی سازمان دولتی در حمایت از پایاننامههای دانشجویی است. اگر نظارت کافی در اجرای پروژههای سامانه ساتع بود این قبیل مشکلات ایجاد نمیشود.
پیمان صالحی معاون پیشین پژوهشی وزیر علوم در پاسخ به مشکلات عملکردی سامانه ساتع تاکید کرد که بر اساس قانون ۶۰ درصد بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی و بانکها به صندوق عتف واریز میشود. مدیریت آن پروژهها از طریق سامانه ساتع انجام میشود. کمیسیونهای شورای عتف بر عملکرد این سامانه نظارت میکنند.
بر اساس قانون بودجه، شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی اختصاص دهند. با وجود تلاشهایی که برای تحقق اهداف سامانه ساتع در سالهای گذشته انجام شده است؛ اما تحلیل عملکرد این سامانه نشاندهنده وجود ضعفها و نقایصی در این برنامه است.
جدول زیر گزارش عملکرد اختصاص بودجه سازمانها به پژوهشهای دانشجویی را نشان میدهد؛
با توجه به آمار ارائه شده مشاهده میشود که سازمانهای متقاضی مشمول این بند قانونی در طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عملکرد خوبی نداشتند، اما با توجه به مداخله خزانه داری در برداشت مستقیم اعتبارات مشمول این بند ازاعتبار پژوهشی سازمانهای متقاضی از سال ١٣٩٩ عملکرد برنامه بهبود یافته و میزان اعتبار پرداخت شده توسط سازمانهای متقاضی برای اجرای این برنامه قابل قبول بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی اجرای این بند قانونی از سال ۱۳۹۷ تاکنون پرداخته است. در این گزارش آمده است که به صورت کلی با توجه به گزارش تفریغ بودجه بند «و »تبصره« ۹» قانون بودجه در طی بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مشخص شد که برخی از احکام این بند قانونی به دلایل مختلف به صورت کامل اجرا نشدهاند. در ادامه به برخی از مهمترین مواردی که اجرا نشدهاند، اشاره میشود؛
اختصاص ۴۰ درصد بودجه پژوهشی سازمانها به سامانه ساتع مبلغ ناچیزی است
به صورت کلی حجم اعتبار پژوهشی بانکها و شرکتهای دولتی مشمول این بند قانونی مبلغ زیادی نیست و حتی در برخی موارد، اعتبار پژوهشی این سازمانها به اندازهای نیست که بتواند منابع مالی لازم برای حتی یک پژوهش عمیق را تأمین کند. در این میان سیاست فعلی ،باعث تفکیک اعتبار پژوهشی محدود سازمانهای مشمول به دو بخش شده است که ۴۰ درصد آن از مسیر سامانه ساتع باید هزینه شود و ۶۰ درصد باقیمانده نیز توسط سازمانها به صورت مستقل هزینه میشود. قاعدتاً تقسیم اعتبار پژوهشی محدود به دو بخش، باعث خُردتر شدن منابع مالی شده و تأمین مالی پروژههای پژوهشی راهبردی و عمیق را سخت میکند. البته باید توجه داشت که به دلیل مسائلی مانند بروکراسی اداری، مشکلات مدیریت مالی منابع و ... تعریف پروژههایی که منابع آن از هر دو محل اعتبار ۴۰ و ۶۰ درصد تأمین شود، سخت است و سازمانهای مشمول نیز تمایلی به این کار ندارند.
این موضوع باعث شده در برخی موارد، سازمان های مشمول ۴۰ درصد از بودجه خود را از مسیر سامانه ساتع در راستای انجام طرحهای پژوهشی غیرراهبردی هزینه کنند و حتی برخی سازمانها، از این منابع برای حمایت از پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی که عملاً کاربردی برای آنها ندارد، استفاده میکنند. علاوه بر این، حتی اگر سازمان متقاضی با ۴۰ درصد اعتبار خود پروژههایی را با توجه به نیازهای راهبردی خود تعریف کند، معمولاً مجریان طرحهای پژوهشی و به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاهها، به دلیل کم بودن مبلغ در نظر گرفته شده، حاضر به انجام طرح مورد نظر نمیشوند.
موازیکاری سازمان و خزانهداری در برداشت اعتبار/ بعضی سازمانها ۲ بار اعتبار پرداخت کردند، برخی هیچ
در اولین سال مطرح شدن این بند در قانون بودجه سالیانه، سازمانهای مشمول مکلف شده بودند که ۴۰ درصد اعتبار پژوهشی خود ذیل این بند را به حساب خزانه واریز کنند تا در راستای پژوهشهای تعریف شده در مسیر سامانه ساتع هزینه شود. با این حال، تعداد زیادی از سازمانها ،این اعتبار را واریز نکردند و از سال بعد (یعنی سال ۱۳۹۸) خزانهداری کل نیز مجاز شد در صورتی که سازمان متقاضی در بازه زمانی سه ماهه ،۴۰ درصد اعتبار پژوهشی خود را به حساب خزانه واریز نکرد، اعتبار مورد نظر را از حساب سازمان متقاضی برداشت کند.
به بیان ساده، دو نهاد یعنی سازمان متقاضی و همچنین خزانهداری کل به عنوان نهادهای مسئول برداشت اعتبار مورد نظر و واریز به حساب خزانهداری کل، انتخاب شدند. اما با توجه به ضعف روابط و هماهنگی بین سازمانهای مشمول و خزانهداری کل، مشکلاتی در زمینه اجرای این بند قانونی ایجاد شد. به عنوان نمونه در برخی موارد سازمان مشمول به دلایلی، اعتبار این بند را با تأخیر به حساب خزانه واریز میکرد، اما به دلیل ناهماهنگی، خزانهداری کل نیز این اعتبار را از حساب سازمان مشمول برداشت کرده است.
به بیان دیگر، در یک دوره دو بار اعتبار این بند از حساب سازمان متقاضی برداشت شد و امکان برگشت دوباره آن به حساب سازمان متقاضی وجود نداشت. از طرف دیگر در برخی موارد نیز مشاهده شده که سازمان مشمول با این تصور که خزانه اعتبار مورد نظر را برداشت میکند، خود اعتبار مورد نظر را واریز نمیکند و از طرف دیگر، خزانهداری هم مجاز است؛ بنابراین تکلیفی متوجه آن نیست و ممکن است به هر دلیلی اعتبار را از حساب یک سازمان مشمول کسر نکند. به همین دلیل ،در گزارش تفریغ بودجه این بند مشاهده میشود که برخی از سازمانهای مشمول اعتبار این بند را واریز نکردهاند و خزانهداری کل نیز آن را از حساب سازمان مشمول کسر نکرده است.
کمبود پول در اجرای طرح به دلیل سهم ۶۰ درصدی دانشجویان
این سیاست در ابتدا با هدف حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطرح شد و به همین دلیل در متن این بند اشاره شده که «حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد است». با اینحال گزارش تفریغ بودجه حاکی از آن است که اکثر بازیگران درگیر در اجرای این بند، این تکلیف قانونی را اجرا نکردند. بررسی دقیق فرایند و اخذ نظرات ذینفعان حاکی از ضعف این تکلیف قانونی است. به عنوان مثال در بسیاری از موارد (به ویژه در حوزه مطالعات فنی - مهندسی و پزشکی) بخش زیادی از هزینه انجام یک پروژه، صرف خرید تجهیزات و انجام آزمایشهای مربوط میشود. بنابراین در صورتیکه براساس متن قانون ۶۰ درصد از مبلغ پروژه به دانشجویان پرداخت شود، ادامه پروژه و خرید تجهیزات مورد نیاز با مشکل کمبود منابع مالی روبهرو خواهد شد. به نوعی این شیوه توزیع منابع علاوه بر اینکه در زمینه پیشرفت پروژهها مشکل ایجاد کرده، شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از اعضای هیئت علمی تمایلی به مشارکت در این طرحهای تحقیقاتی ندارند.
انفعال سامانه ساتع در شناسایی مجری توانمند برای رفع نیازها پژوهشی
سامانه ساتع به عنوان یک پلتفرم که به هم رسانی طرفین عرضه (مجری پژوهش) و تقاضا (سازمان متقاضی) را تسهیل میکند، شناخته میشود. با این حال، این سامانه دارای رویکرد منفعل در شناسایی مجری توانمند برای رفع نیازهای پژوهشی سازمان های متقاضی است. به بیان دیگر، در این سامانه صرفاً فراخوان نیازهای پژوهشی منتشر میشود و مجریان بالقوه، تنها در صورتیکه به سامانه مراجعه و فراخوان را مشاهده کنند، از وجود نیاز سازمان متقاضی آگاه میشوند.
از این رو همواره این احتمال وجود دارد که مجریهای توانمند به دلایلی، در زمان مجاز فراخوان، اطلاع پیدا نکرده و درنتیجه پیشنهادی هم برای سازمان متقاضی ارسال نکنند. در نهایت به دلیل عدم حضور مجریهای توانمند، سازمان متقاضی به واسطه ضرورت رفع نیاز با یک مجری که توانمندی بالایی ندارد، همکاری کند. یا در برخی مواقع ممکن است سازمان متقاضی با وجود انتشار فراخوان نیاز پژوهشی خود از مسیر سامانه ساتع، اما به دلیل کیفیت پایین پیشنهادهای ارسالی، هیچ کدام از آنها را انتخاب نکند و فراخوان را لغو کند.
در دیگر کشورها معمولاً با اتخاذ رویکرد فعالانه و استفاده از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری سعی میکنند برای هر نیاز مشخص، فناور یا مجری توانمندی که قابلیت رفع آن را دارد، شناسایی کنند. لذا نیاز است که در سامانه ساتع از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری استفاده شود؛ با این حال مهمترین مانع در زمینه نقش آفرینی این بازیگران در سامانه ساتع، نحوه جبران خدمات کارگزاری آنها است. در متن قانون و همچنین آییننامه اجرایی آن، موضوع هزینهکرد منابع ذیل این بند قانونی به صورت مشخص بیان شده و خدمات کارگزاری در بین آنها نیست؛ بنابراین سازمان متقاضی نمیتواند از منابع این بند برای جبران خدمات کارگزارهای تبادل فناوری استفاده کند.
اطلاعرسانی ضعیف سامانه ساتع در مورد فراخوانها
اعتبار سامانههای انتشار فراخوان به شدت وابسته به شبکه آنها و انتشار فراخوان در بین جامعه گستردهتری از محققان وابسته است. بنابراین سامانههای مشابه در کشورهای توسعه یافته معمولاً در تلاش هستند که از مسیرهای مختلف اطلاع رسانی در مورد فراخوانها را به صورت گسترده انجام دهند. به عنوان نمونه در کشور استرالیا، هریک از فراخوانها به صورت خودکار با توجه به تخصص افرادی که در سامانه ثبت نام کردهاند، ایمیل میشود و مجریان بالقوه به محض انتشار فراخوان مرتبط با حوزه کاری خود از آن مطلع میشوند. قاعدتاً در این شرایط مجریان بالقوه فرصت کافی برای تدوین پیشنهاد را در اختیار دارند و بنابراین تعداد بیشتری از مجریان بالقوه در فراخوان شرکت میکنند.
با این حال در سامانه ساتع با وجود ثبت نام مجریان در سامانه، هیچگونه اطلاعرسانی در مورد فراخوانها به آنها صورت نمیگیرد و این افراد برای اطلاع به موقع از فراخوانها باید هر روز از وبسایت این برنامه بازدید کنند و با بررسی فراخوانهای مختلف، موارد مرتبط با تخصص خود را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای مشارکت در آنها را انجام دهند. با این حال بسیاری از مجریان بالقوه عنوان میکنند که به دلایل مختلف مانند مشغله کاری، در بازههای زمانی طولانی مدت از سامانه ساتع و فراخوانهای آن بازدید میکنند.
عدم تمایل افراد به شرکت در فراخوانهای ساتع به دلیل فرایندهای اداری طولانی پرداخت هزینه پروژه
انجام یک پژوهش نیازمند دسترسی به مواد و تجهیزات و همچنین نیروی انسانی است و تهیه این موارد، مستلزم صرف هزینه است. تأمین و پرداخت به موقع منابع مالی مورد نیاز برای انجام پژوهش، یکی از اقدامات مهم در راستای اثربخشی فعالیت پژوهشی است. با این حال پیچیدگی و بروکراسی بیش از حد در فرایند اجرایی سامانه ساتع در موارد متعدد باعث تأخیر زیاد در پرداخت هزینه انجام پروژه به مجریان آنها شده است. مجری پس از آماده کردن هر بخش از گزارش باید آن را برای سازمان مادر خود (مثلاً دانشگاه) ارسال کرده و دانشگاه پس از بررسی آن را برای دبیرخانه شورای عتف و سازمان متقاضی ارسال کند.
در ادامه سازمان متقاضی در صورت تأیید آن بخش از گزارش باید به صورت کتبی نتیجه را از طریق سامانه ساتع به دبیرخانه شورای عالی عتف اطلاع دهد؛ سپس دبیرخانه نیز با سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل مکاتبه کند که از محل اعتبار این بند برای سازمان مورد نظر، هزینه انجام پروژه را به حساب سازمان مجری (دانشگاه) واریز کند. در نهایت نیز دانشگاه پس از طی کردن مراحل اداری خود، هزینه را به عضو هیئت علمی پرداخت کند. این فرایند طولانی یکی از موانع اتمام پژوهشها در زمان مورد نظر و همچنین یکی از دلایل عدم تمایل افراد به شرکت در فراخوانهای سامانه ساتع است.
محدودیت تعداد کارشناسان برای اجرای برنامه ساتع
با توجه به تعدد سازمانهای متقاضی و تعدد حوزه کاری آنها، دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور بررسی دقیق نیازهای مطرح شده از سوی آنها و همچنین نظارت بر فرایند ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مجری نهایی و همچنین پیگیری دستور پرداخت هزینه پروژه سازمان های مختلف، نیازمند دسترسی به نیروهای کافی با تخصصهای مختلف است. با این حال دبیرخانه شورای عالی عتف از نظر کمّی و کیفی نیروی انسانی کافی برای پیگیری امور اجرایی این برنامه را در اختیار ندارد. این موضوع از یک طرف باعث میشود که دبیرخانه شورای عالی عتف نظارت کافی بر فرایندهای تعریف نیاز، انجام فراخوان، انتخاب مجری نهایی و گزارش نهایی پروژه نداشته باشد و فقط به صورت محدود نظارت کلی انجام دهد. از طرف دیگر در موارد مختلف طولانی شدن فرایند ارزیابی میتواند منجر به تأخیر در پرداخت هزینه پروژهها به مجری پژوهش شود.
گفتنی است، این ایده به دنبال ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. پس از انجام رایزنی دولت و مجلس، این پیشنهاد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح و تصویب شد. سامانه ساتع در راستای تسهیل اجرای این بند از قانون بودجه راهاندازی شد.
انتهای پیام/
نظر شما