به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در سالهای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی، هدف اصلی مهار قیمت کالاهای اساسی بود، اما در عمل این سیاست با چالشهای جدی روبهرو شد. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، بستر ایجاد رانت و واسطهگری را فراهم کرد و توزیع نهادهها بهصورت ناعادلانه و بعضاً غیرشفاف انجام میشد.
بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی در آن سالها نشان میداد بخشی از نهادههای وارداتی به جای رسیدن مستقیم به تولیدکننده، در مسیر واسطهگری منحرف میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه تولید، افزایش هزینههای پنهان و شکلگیری کمبودهای مقطعی در بازار مرغ و تخممرغ بود.
واقعیسازی قیمتها؛ تقویت سازوکار بازار
با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، قیمت نهادهها به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر شد. هرچند در ماههای ابتدایی اجرای این سیاست، شوک قیمتی در بازار مشاهده شد، اما بهتدریج سازوکار عرضه و تقاضا نقش پررنگتری یافت.
قیمتهای مرغ و تخم مرغ که به ترتیب به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و شانهای ۴۵۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به ۲۰۰ و ۲۳۰ هزار تومان برگشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که قیمتها بهصورت دستوری و پایینتر از سطح تعادلی تعیین میشود، سیگنال اشتباهی به تولیدکننده مخابره میشود و نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری و افت تولید است. در مقابل، آزادسازی همراه با نظارت هوشمند بر زنجیره توزیع، موجب میشود تولیدکننده بر اساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرد و عرضه متناسب با تقاضا تنظیم شود.
ثبات نسبی در تأمین نهاده
در حوزه تخممرغ نیز تولیدکنندگان از ثبات نسبی در تأمین نهاده و برنامهریزی تولید خبر میدهند. فعالان این بخش میگویند امکان پیشبینیپذیری بازار نسبت به سالهای قبل افزایش یافته و تولیدکننده میتواند با اطمینان بیشتری نسبت به تأمین سرمایه در گردش اقدام کند.
نتیجه این روند، فراوانی مرغ و تخممرغ در شبکه خردهفروشی و کاهش فاصله قیمت بازار با نرخهای مصوب یا توافقی بوده است. نوسانات شدید قیمتی که پیشتر بهصورت جهشی رخ میداد، اکنون جای خود را به تغییرات محدود و قابل پیشبینیتر داده است.
تعادل پایدار با نظارت هوشمند
اقتصاددانان حوزه کشاورزی بر این باورند که قیمتگذاری دستوری، بهویژه در بازاری با نهادههای وارداتی، به اخلال در زنجیره تولید منجر میشود. به اعتقاد آنان، تجربه سالهای گذشته نشان داد که سرکوب قیمت نهتنها از مصرفکننده حمایت نکرد، بلکه با ایجاد کمبود و بازار غیررسمی، هزینههای بیشتری را به خانوار تحمیل کرد.
در مقابل، آزادسازی قیمتها در کنار تقویت سامانههای نظارتی و شفافیت در توزیع، امکان رصد جریان کالا از واردات نهاده تا عرضه محصول نهایی را فراهم کرده و زمینه تعادل پایدارتر را مهیا ساخته است.
مقایسه قبل و بعد؛ از التهاب به ثبات نسبی
مقایسه وضعیت بازار مرغ و تخممرغ در دو دوره پیش و پس از حذف ارز ترجیحی نشان میدهد:
قبل: توزیع رانتی نهاده، کاهش انگیزه تولید، کمبودهای مقطعی، صفهای خرید و نوسانات شدید قیمت.
بعد: ثبات در تأمین نهاده، فراوانی کالا در بازار، حذف صفها و کاهش دامنه نوسانات.
هرچند کارشناسان تأکید دارند آثار کامل این سیاست در بلندمدت نمایانتر خواهد شد، اما شواهد میدانی و دادههای تولیدی حاکی از آن است که بازار مرغ و تخممرغ پس از واقعیسازی قیمتها، به سمت تعادل پایدار حرکت کرده و از شرایط ملتهب گذشته فاصله گرفته است.
نظر شما