به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ عبدالحسین مرادی در گفتوگو با خبرنگار ایسکانیوز اصفهان با اشاره به جایگاه داوری در نظامهای حقوقی پیشرفته اظهار کرد: پیشبینی من این است که دهه آینده، دهه توسعه و رجوع به داوری خواهد بود. چارهای جز حرکت به سمت شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی نداریم، چرا که ساختار فعلی پاسخگوی حجم بالای ورودی پروندهها نیست.
وی افزود: متأسفانه در جامعه ما به محض بروز اختلاف، نخستین گزینه مراجعه به دادگستری است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، دادگاه آخرین مرجع رسیدگی محسوب میشود. عدم اطلاع کافی مردم از روشهایی مانند داوری باعث شده است بار اصلی اختلافات بر دوش محاکم قرار گیرد و پدیده اطاله دادرسی تشدید شود.
مرادی با اشاره به زمانبر بودن رسیدگیهای قضایی گفت: در حال حاضر، بسته به حوزه قضایی، ممکن است بین شش ماه تا یک سال صرفاً برای تعیین وقت رسیدگی زمان نیاز باشد. این در حالی است که داوری میتواند در مدتزمانی بسیار کوتاهتر به نتیجه برسد و حتی در صورت عدم تعیین مدت از سوی طرفین، داور طبق قانون سه ماه فرصت صدور رأی دارد.
وی داوری را یکی از بهترین و در عین حال مغفولترین روشهای حل اختلاف دانست و تصریح کرد: نخستین مزیت داوری، اختیار طرفین در انتخاب داور است. داور در واقع قاضی خصوصی طرفین محسوب میشود؛ فردی که به تخصص، تجربه و بیطرفی او اعتماد دارند. در حالی که در نظام قضایی، انتخاب قاضی در اختیار اصحاب دعوا نیست.
به گفته مرادی، دومین مزیت داوری، هزینه کمتر آن نسبت به فرآیند دادرسی است و سومین امتیاز، سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
وی مهمترین ویژگی داوری را قطعیت رأی دانست و خاطرنشان کرد: رأی داور قطعی و لازمالاجراست و برخلاف آرای دادگاهها، اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ هرچند در موارد محدودی امکان درخواست ابطال وجود دارد. همین ویژگی، جایگاه داور را بسیار حساس و حتی از جهاتی مهمتر از قاضی میکند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره امکان جایگزینی داوری آنلاین با داوری حضوری گفت: برگزاری جلسات داوری بهصورت آنلاین از طریق وبینار یا ویدئوکنفرانس، از نظر ماهوی تفاوتی با جلسات حضوری ندارد. آنچه اهمیت دارد، توسعه فرهنگ درج شرط داوری در قراردادها و افزایش دانش حقوقی طرفین است؛ نه صرفاً شیوه برگزاری جلسات.
وی درباره نقش هوش مصنوعی نیز اظهار کرد: هوش مصنوعی میتواند دستیار بسیار مؤثری برای داوران باشد و در تحلیل دادهها، کشف حقیقت و تسریع فرآیند رسیدگی کمک کند؛ اما جایگزین داور یا قاضی نخواهد شد.
مرادی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه داوری گفت: یکی از ایرادات اساسی این است که در گذشته هر فردی میتوانست بدون چارچوب مشخص وارد عرصه داوری شود؛ با توجه به اینکه رأی داور قطعی است، شأن و مسئولیت داور بسیار بالاست و باید نظاممند شود.
وی افزود: در همین راستا، سال گذشته کانون داوران حرفهای استان تأسیس شد و برای حدود ۲۰۰ نفر پروانه داوری صادر شد. این افراد آموزش دیده، احراز صلاحیت شده و تحت نظارت هستند و در صورت تخلف، امکان ابطال پروانه آنها وجود دارد.
مرادی توسعه داوری را مستلزم سه گام اساسی دانست و گفت: نخستین گام، آموزش تخصصی است. متأسفانه در دانشگاهها به مباحث داوری بهصورت عمیق پرداخته نمیشود و حتی بسیاری از دانشجویان حقوق واحد مستقل و کاربردی در این زمینه نمیگذرانند، در حالی که مباحث داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: گام دوم، توسعه ساختاری و تقویت نهادهای حرفهای داوری است و گام سوم، اطلاعرسانی گسترده به مردم. تا زمانی که متخصص تربیت نکنیم و ساختار منسجم نداشته باشیم، نمیتوان انتظار داشت فرهنگ داوری در جامعه نهادینه شود. مرادی در پایان تأکید کرد: آینده حقوق ایران به سمت استفاده گستردهتر از داوری حرکت خواهد کرد و کسانی که قصد فعالیت حرفهای در این حوزه را دارند، باید آموزشهای تخصصی و مهارتی لازم را جدی بگیرند.
خبرنگار: سارا محمدی
انتهای پیام/
نظر شما