به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در گیروداری که اقتصاد کشور زیر ضربات پرفشار تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده، صدای هشدارها درباره بحران دستمزدها و پیامدهایش برای جامعه کارگری هم بالا گرفته است. چرا که حلقه‌ی محاصره‌ی آسیب‌های اجتماعی هم به موازات تورم و گرانی تنگ‌تر شده و کارگران علاوه بر دشواری تنگدستی خود را در تنگنای آفاتی نظیر اعتیاد، خشونت و فروپاشی خانواده‌ها هم می‌بینند. پس پرمبرهن است که راه علاج تنها از گذرگاه اقتصاد نیست و باید معبری اجتماعی هم بر آن افزود. چرا که تنگی معیشت این جماعت رنجبر به بیراهه‌ی ناهنجاری‌های رفتاری و زیستی هم راه می‌برد.

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با محمدرضا تاجیک نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار را بخوانید.

افزایش دستمزد بدون افزایش قدرت خرید

تاجیک درخصوص تاثیر افزایش دستمزدها در شرایط تنگ‌تر شدن حلقه آسیب‌های اجتماعی در اطراف زندگی کارگران، گفت: افزایش دستمزد، در عمل منجر به افزایش قدرت خرید نمی‌شود. درخواست ما این است که در این شرایط سخت، قدرت خرید حفظ شود. یعنی باید ببینیم چه رقمی به دستمزد اضافه شود تا قدرت خرید سال گذشته حفظ شود.

وی با اذعان به اینکه شرایط کشور، سخت و بحرانی است، عنوان کرد: باید به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران نگاه ملی داشته باشیم. به نظر من، یکی از روش‌های افزایش قدرت خرید آنها این است که یک افزایش منطقی در نظر گرفته شود و برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم.

نسخه افزایش پلکانی؛ مُسکن یا راهکار؟

این عضو شورای عالی کار در خصوص احتمال پلکانی و دو مرحله‌ای بودن افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: این موضوع مربوط به گذشته نیست. من سال گذشته مدلی ارائه دادم و گفتم اگر بخواهیم آسیب‌های ناشی از افزایش دستمزد را کاهش دهیم و افزایش منطقی و درست داشته باشیم، می‌توانیم از این روش _البته با تدوین چارچوب قانونی مشخص_ استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از آنجا که برای سال آینده نیز تورم انتظاری داریم، لازم است برای اینکه قدرت خرید حفظ شود، افزایش دیگری در طول سال اعمال شود.

تاجیک، درباره وابستگی میان افزایش دستمزدها با افزایش تورم و قیمت‌ها و پیامدهایش برای الگوی زیستی کارگران گفت: این موضوع در جلسه قبل شورای عالی کار بررسی شد و نماینده وزارت اقتصاد این مسئله را رد کرد که افزایش دستمزد الزاماً تورم‌زا باشد. اکنون بحث بر سر این است که رقم افزایش چه میزان باشد و این افزایش به چه شکلی صورت گیرد.

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود یادآوری کرد: با توجه به جایگاه حاکمیتی دولت و اینکه دولت خود کارفرمای بزرگی است، باید مدل‌های افزایش دستمزد و راه‌های برون‌رفت از این چالش بررسی شود تا بهترین روش برای کمک به خانوارهای کارگری و بهبود شرایط آنان انتخاب شود.

۱۵ میلیون تومان؛ حتی کفاف خوراک هم نمی‌دهد

تاجیک با اشاره به اینکه در سال جاری دستمزد خانوار کارگری حدود پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده، گفت: این مبلغ حتی هزینه اقلام خوراکی خانوار را نیز پوشش نمی‌دهد. یعنی اگر پانزده میلیون تومان را مبنا قرار دهیم و روزانه پانصد هزار تومان برای اقلام خوراکی در نظر بگیریم، باز هم پوشش کامل هزینه‌ها ممکن نیست، چه برسد به هزینه‌های آموزش، پوشاک، مسکن و سایر نیازها.

این نماینده جامعه کارگری در واکنش به اینکه مساله دستمزدها و فقر شدید کارگران، سلامت روان اجتماعی آنها را نیز در معرض خطر قرار داده، گفت: به موضوع دستمزد باید از دو منظر نگاه کرد؛ همان‌طور که قانون‌گذار تعیین کرده، یک بعد آن اقتصادی و بعد دیگر اجتماعی است. نباید از بعد اجتماعی دستمزد غافل شویم، زیرا در شرایط کنونی، بعد اجتماعی آن بسیار پررنگ شده است و باید به صورت ویژه و کارشناسی بررسی شود.

تاجیک با بیان اینکه تنها دولت می‌تواند این موضوع را به‌درستی تحلیل کند، گفت: قانون نیز تصریح کرده که در شورای عالی کار، علاوه بر نماینده آگاه به مسائل اقتصادی، نماینده‌ای آگاه به مسائل اجتماعی نیز حضور داشته باشد. بنابراین بعد اجتماعی دستمزد باید به‌طور ویژه بررسی شود و بهترین راهکار برای تعیین مزدی که آثار منفی اجتماعی آن کمتر باشد، ارائه گردد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون مساله‌ی پیامدهای اجتماعی محور مذاکرات شورای عالی کار نبوده، گفت: چرا، این موضوع مطرح بوده و با توجه به اتفاقات اخیر کشور درباره آن صحبت شده است، اما در کشور ما معمولاً ابتدا باید اتفاقی رخ دهد و شرایطی ایجاد شود تا سپس به دنبال رفع آسیب‌ها برویم. یعنی کمتر به پیشگیری توجه می‌کنیم و بیشتر رویکرد درمانی داریم.

عضو شورای عالی کار در واکنش به اینکه طبق پژوهش‌ها میزان اعتیاد، خشونت، اختلالات روحی و طلاق در میان کارگران بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی است، گفت: نخستین مساله این است که وقتی درباره خانوار کارگری صحبت می‌کنیم، از یک سو در شعارها و آموزه‌های دینی بر ازدواج جوانان تأکید می‌شود، اما با توجه به شرایط موجود و سطح دستمزدها، امکان تحقق این موضوع برای جوانان فراهم نیست. از سوی دیگر، مسئله تحکیم خانواده، فرزندآوری و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت و بزهکاری که می‌تواند در پی این شرایط ایجاد شود، اهمیت دارد.

تاجیک درواکنش به اینکه سیاستگذاران درباره‌ی پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید کارگران دچار غفلت شده‌اند، گفت: در این زمینه باید آمارها به‌صورت دقیق و تطبیقی بررسی شود، نه صرفاً بر اساس برداشت‌های حسی. بدون تردید این موضوع بسیار مهم و شاخص است و باید از منظر اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و دولت برای آن تدابیری بیندیشد.

وی درباره اینکه آیا تاکنون این مسائل مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته یا نه، گفت: مسائل اقتصادی در کشورمان هیچگاه اجازه نداده که این موضوعات در اولویت قرار بگیرد.

انتهای پیام/