به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ افسانه خسروی در تحلیل خود از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابتدا به ماهیت انواع قطعنامهها اشاره میکند و توضیح میدهد که این قطعنامهها را میتوان در چند دسته کلی تقسیمبندی کرد: برخی دارای ماهیت تقنینی و الزامآور هستند، برخی دیگر جنبه توصیهای دارند و دستهای نیز در چارچوب حفظ صلح و امنیت بینالمللی، بهویژه ذیل فصل ششم و هفتم منشور، صادر میشوند.
به گفته او، در فصل ششم منشور، رویکرد شورای امنیت عمدتاً توصیهای است و کشورها به حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات دعوت میشوند، در حالی که در فصل هفتم، شورا میتواند اقدامات الزامآور، از جمله تحریمها یا حتی اقدامات قهرآمیز را در دستور کار قرار دهد. با این حال، خسروی تأکید میکند که در عمل، این تقسیمبندی حقوقی همواره بهصورت خالص اجرا نمیشود، زیرا تصمیمگیریها در شورای امنیت بهشدت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قدرتهای بزرگ قرار دارد.
او با صراحت میگوید که قواعد و مقررات حقوق بینالملل در بسیاری موارد بهصورت گزینشی توسط قدرتهای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند؛ به این معنا که هر جا منافع آنها اقتضا کند، به این قواعد استناد میکنند و در موارد دیگر، آنها را نادیده میگیرند. از این منظر، نمیتوان تمامی تحولات بینالمللی را صرفاً بر پایه حقوق تحلیل کرد، بلکه باید نقش «قدرت» را نیز بهعنوان یک عامل تعیینکننده در نظر گرفت.
در ادامه، خسروی با ورود به بحث «دفاع مشروع» و استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد توضیح میدهد که این ماده بهصراحت حق ذاتی دفاع از خود را برای کشورها به رسمیت شناخته است. بر اساس این اصل، در صورتی که یک کشور مورد حمله مسلحانه قرار گیرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام نداده، آن کشور میتواند در چارچوب دفاع مشروع اقدام کند.
او اضافه میکند که در چنین شرایطی، مسئله «اثبات حمله اولیه» اهمیت اساسی دارد. اگر کشوری بتواند نشان دهد که هدف یک اقدام تجاوزکارانه قرار گرفته، آنگاه پاسخ آن میتواند در چارچوب حقوقی دفاع مشروع تحلیل شود. این موضوع به ویژه در پرتو قواعد آمره حقوق بینالملل، مانند اصل حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ قواعدی که به گفته این کارشناس، حتی فراتر از معاهدات و توافقات، الزامآور تلقی میشوند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از تحلیل خود، به شکاف میان «حقوق» و «واقعیت» در نظام بینالملل اشاره کرده و میگوید: در حالی که حقوق بینالملل چارچوبهایی برای تنظیم رفتار دولتها ارائه میدهد، اما آنچه در عمل رخ میدهد، اغلب مبتنی بر موازنه قدرت و منافع ملی است. به بیان دیگر، همه آنچه در عرصه بینالمللی اتفاق میافتد، لزوماً بر اساس قواعد حقوقی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن بر پایه قدرت و سیاست شکل میگیرد.
او در همین راستا به مفهومی مانند «خودیاری» در روابط بینالملل اشاره میکند؛ اصلی که بر اساس آن، دولتها در غیاب یک قدرت مرکزی الزامآور در نظام بینالملل، ناچارند خود مسئول تأمین امنیتشان باشند. این وضعیت، به شکلگیری نوعی «معمای امنیت» منجر میشود که در آن، اقدامات یک کشور برای افزایش امنیت خود، ممکن است از سوی دیگران بهعنوان تهدید تلقی شود.
در ادامه، خسروی به ابعاد حقوقی مدیریت گذرگاههای راهبردی پرداخته و با اشاره به تنگه هرمز توضیح میدهد که حقوق بینالملل دریاها، رژیمهای مشخصی برای عبور و مرور در تنگههای بینالمللی پیشبینی کرده است. از جمله این رژیمها میتوان به «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر» اشاره کرد. با این حال، در شرایطی که امنیت ملی یک کشور در معرض تهدید قرار گیرد، دولت ساحلی میتواند محدودیتهایی در این عبور و مرور اعمال کند یا حتی آن را بهطور موقت تعلیق نماید.
به گفته او، این اختیارات به معنای بستن کامل تنگه نیست، بلکه ابزاری حقوقی برای مدیریت شرایط بحرانی و حفظ حاکمیت ملی به شمار میرود. با این حال، در شرایطی که سطح تنشها بالا باشد، حتی بدون اعمال رسمی محدودیتها نیز ممکن است امنیت عملی کشتیرانی با اختلال مواجه شود.
خسروی در ادامه، با پرداختن به امکان طرح دعاوی بینالمللی، تأکید میکند که کشورها میتوانند در صورت ادعای وقوع تجاوز، از مسیرهای مختلفی برای پیگیری استفاده کنند؛ از جمله مراجعه به مراجع قضایی بینالمللی، طرح موضوع در نهادهای سازمان ملل یا استفاده از ابزارهای دیپلماتیک. اما او بار دیگر یادآور میشود که موفقیت این مسیرها، تا حد زیادی به شرایط سیاسی و توازن قدرت بستگی دارد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع خسارات وارده به زیرساختها و مناطق غیرنظامی مورد توجه قرار میگیرد. خسروی در اینباره میگوید که چنین اقداماتی میتواند در چارچوب «جنایات جنگی» مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه اگر اصولی مانند تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی نقض شده باشد. در این زمینه، نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جرایمی نظیر جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایات جنگی پیشبینی شدهاند.
او تأکید میکند که مستندسازی دقیق، جمعآوری شواهد و ثبت خسارات، از جمله الزامات اساسی برای پیگیری چنین پروندههایی است، هرچند موانع سیاسی و حقوقی در این مسیر همچنان وجود دارد.
در پایان، این کارشناس روابط بینالملل به سازوکارهای پس از پایان درگیریها اشاره کرده و میگوید که ابزارهایی مانند مذاکرات دوجانبه، میانجیگری بینالمللی، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب و حتی ایجاد دادگاههای ویژه میتوانند برای تعیین مسئولیت و جبران خسارتها مورد استفاده قرار گیرند. به گفته او، کشورها علاوه بر ابزارهای حقوقی، از ظرفیتهای دیپلماتیک و سیاسی نیز برای پیشبرد مطالبات خود بهره میبرند.
خسروی در جمعبندی سخنان خود تأکید میکند که اگرچه حقوق بینالملل نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولتها دارد، اما بدون در نظر گرفتن واقعیتهای قدرت در نظام بینالملل، نمیتوان تحلیل کاملی از تحولات ارائه داد.
خبرنگار: آروشا آژیراک
انتهای پیام/
نظر شما