مخاصمات مسلحانه در قرن بیست و یکم، همچنان سایه شوم خود را بر سر جوامع بشری، به‌ویژه بر کودکان، افکنده‌اند. نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بین‌الملل توسط نیروهای نظامی آمریکایی و رژیم صهیونیستی، از جمله حقوق بشردوستانه، در مناطق درگیری متعدد، امری نگران‌کننده و نیازمند تحلیل عمیق حقوقی و جرم‌شناختی است. این یادداشت، با رویکردی تحلیلی، به بررسی ابعاد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، با تأکید ویژه بر وضعیت کودکان، می‌پردازد.

اساسنامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به‌ویژه ماده ۸ (جنایات جنگی) و ماده ۷ (جنایت علیه بشریت) و همچنین حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، جنایات جنگی را شامل اقداماتی چون حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی، هدف قرار دادن اماکن عبادی، آموزشی و درمانی (موضوع ماده ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو) و استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه (موضوع ماده ۸ اساسنامه ICC و ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک) تعریف می‌کنند. جنایت علیه بشریت، که دامنه وسیع‌تری دارد، شامل حملات گسترده و سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی، از جمله قتل، تبعیض، و آزار جنسی می‌شود.

سازمان‌های بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، یونیسف (UNICEF) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، در گزارش‌های متعدد خود، شواهدی از ارتکاب این جنایات در مناطقی چون یمن، غزه، سوریه و دیگر نقاط جهان ارائه کرده‌اند. این گزارش‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند که کودکان، بیش از سایر گروه‌ها، قربانی اصلی این مخاصمات هستند؛ از دست دادن والدین، آوارگی، سوءتغذیه، محرومیت از آموزش و قرار گرفتن در معرض خشونت‌های فیزیکی و روانی، بخشی از واقعیت تلخ زندگی آن‌هاست.

طبق گزارش‌های یونیسف، در بسیاری از درگیری‌ها، مدارس و مراکز درمانی، که طبق ماده ۵۰ و ۵۱ پروتکل الحاقی اول، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند، هدف قرار گرفته و کودکان از دسترسی به خدمات اولیه محروم می‌شوند. استفاده از کودکان به عنوان سرباز، که نقض صریح ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است، از مصادیق بارز جنایات جنگی محسوب می‌شود.

هلال احمر و صلیب سرخ، به عنوان حافظان اصول بشردوستانه، بارها بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حمله و حفاظت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، تأکید کرده و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد موارد نقض شده‌اند.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و اشخاص حقیقی در قبال ارتکاب این جنایات، امری مسلم است. سکوت یا عدم واکنش مؤثر جامعه جهانی، نه تنها به تداوم چرخه خشونت دامن می‌زند، بلکه اعتماد به نظام حقوق بین‌الملل را خدشه‌دار می‌سازد. بنابراین، تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی، اجرای مؤثر قوانین بین‌المللی و افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق کودکان و لزوم حفاظت از آن‌ها، گام‌های اساسی در جهت کاهش این فجایع محسوب می‌شوند.

شهرام پورمند*

انتهای یادداشت/