ایران به‌عنوان عضو رسمی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) متعهد به الزامات عدم اشاعه، شفافیت هسته‌ای و پذیرش بازرسی‌های بین‌ المللی است. با این حال، وضعیت منطقه‌ای نابرابر است؛ زیرا اسرائیل نه عضو NPT است و نه ملزم به پذیرش بازرسی مستقل. این عدم تقارن، ایران را در موقعیت حقوقی و دیپلماتیک دشواری قرار می‌دهد و امکان بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و استراتژیک را ضروری می‌سازد.

ماده ۱۰ این معاهده به ‌صراحت حق خروج از پیمان را به هر یک از اعضا می‌دهد در صورتی که رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با موضوع پیمان، منافع عالیه کشور را تهدید کنند.

اجرای این ماده نیازمند اعلام سه ماهه به دیگر اعضا و شورای امنیت سازمان ملل و توضیح دقیق در خصوص رویدادهای فوق‌العاده است. این سازوکار، مبنای حقوقی روشن و مشروع برای خروج مشروط ایران از پیمان فراهم می‌آورد، به‌گونه‌ای که بازگشت ایران به NPT می‌تواند مشروط به الزام اسرائیل به تصویب پیمان و پذیرش بازرسی‌های مستقل و مشابه الزامات ایران باشد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام بر اساس اصول متعارف حسن‌نیت، حق حاکمیت ملی، و توازن حقوقی قابل توجیه است. بهره‌گیری استراتژیک از ماده ۱۰ می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

اولا تقویت اهرم دیپلماتیک ایران: خروج مشروط، به‌ویژه در چارچوب ماده ۱۰، ایران را در موضع فشار قانونی و حقوقی نسبت به اسرائیل و سایر طرف‌های بین‌المللی قرار می‌دهد و توجه جهانی به تعهدات نامتقارن اسرائیل جلب می‌شود.

دوم: تضمین توازن حقوقی و امنیت منطقه‌ای: مشروط کردن بازگشت ایران به پیمان به پذیرش اسرائیل، می‌تواند یک استاندارد منطقه‌ای برای شفافیت هسته‌ای ایجاد کرده و شکاف اعتماد در خاورمیانه را کاهش دهد.

سوم: حفظ مشروعیت بین‌المللی ایران: اقدام مبتنی بر ماده ۱۰ و با رعایت چارچوب‌های اطلاع‌رسانی و زمان‌بندی قانونی، از اتهام نقض پیمان جلوگیری می‌کند و ایران را به‌عنوان بازیگری مسئول، متعهد به قواعد بین‌الملل و حقوق بشر در عرصه جهانی تثبیت می‌نماید.

چهارم: پیامدهای استراتژیک فراتر از منطقه: این رویکرد می‌تواند مبنای مذاکرات هسته‌ای و امنیت جمعی در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی قرار گیرد و امکان استفاده از اهرم‌های قانونی برای تغییر رفتار کشورهای غیرعضو NPT را فراهم سازد.

در نهایت، خروج مشروط ایران از NPT، مبتنی بر ماده ۱۰ و به‌عنوان یک ابزار حقوقی و سیاسی-دیپلماتیک، همزمان ابعاد حقوقی، استراتژیک و امنیتی را پوشش می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان اهرم مذاکراتی قدرتمند برای ایجاد توازن منطقه‌ای و ارتقای موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه*

انتهای یادداشت./