شکی نیست که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران جزو آیین چند وجهی قدرت کشور در مواجهه با رخدادها شناخته می‌شود. حال که کشور در سایه‌ جنگ ابرقدرت‌ها اداره می‌شود، بدیهی است که دشمن، برای دستیابی به اهدافی که با توسل به توان نظامی به دست نیاورده، به آماج حمله به زیرساخت‌های انرژی کشور که پرچمدار اقتصاد و دیپلماسی در مجراهای گفتمان جهانی است، روی آورد.

گذری بر تاریخ تحولات صنعت نفت از منظر سیاست‌گذاری‌های کلان نشان می‌دهد که این صنعت هیچ‌گاه در آرامش نبوده و نخواهد بود، که همواره جزو قمار سیاسیون غربی برای تثبیت جایگاه‌های خود تلقی شده است. به استناد تاریخ، می‌توان دوره‌ نخست‌ وزیری محمد مصدق را مثال زد.

تلاش وی برای ملی شدن صنعت نفت از چند شاخه مورد بحث بود:
اول آن‌که سلطنت پهلوی، سازِ خود را برخلاف منافع ملی کوک کرده بود؛ و دوم، متولی زمام امور صنعت نفت ایران در آن زمان (انگلیس) قصد رهایی شاهراه اقتصادی جهان را نداشت. تهدیدهای نظامی برای تصرف آبادان، تحریم‌های شدید نفتی و عملاً راکد کردن بازار نفت ایران، و نیز تلاش برای نفوذ از طریق سلطنت به برکناری نخست‌وزیر (مصدق) با وساطت ایالات متحده راه به جایی نبرد.

مصدق قانون منع ید تصرف و سپس تشکیل هیئت‌ مدیره‌ شرکت نفت ایران به ریاست مهدی بازرگان را در شرایطی آغاز کرد که فروش نفت ایران به خوابی عمیق فرو رفته بود.

با وجود بحران اقتصادی، مصدق با ایجاد بسترهای مدیریتی در اقتصاد، مانند انتشار اوراق قرضه‌ ملی برای تأمین مالی دولت، توانست بر اوضاع سیطره‌ نسبی پیدا کند. اما این پایان راه برای صنعتی نبود که حتی سیستم آتش‌نشانی کشورش بر پایه‌ مدل BS (British Standard) طراحی شده بود!

نحوه‌ مدیریت صنعت، راهکارهای اقتصادی برای تسهیل در فروش نفت، و عرضه سودآور پیمانکاری در آن زمان که مشتمل بر دریافت مالیات و یا در صورتیکه نفت به میزان تجاری کشف شود، کلیه هزینه های مرحله اکتشاف جزو هزینه های عملیاتی بوده و به حساب پیمانکار مسترد میگردد، در بخش بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی اجرا می‌شد و با نحوه ارتزاق از بهره برداری این میراث عظیم که به روش های قرارداری مانند اعطای امتیاز، مشارکتی و خدماتی (مانند قرارداد اراپ)، بارها متحمل تغییر در اسناد بالادستی ( مانند اصل ۲۴ در سال ۱۲۸۵ که هرگونه انعقاد قرارداد را منوط به تصویب مجلس کرد )،طبق مصوبات مجلس شورای ملی و اساسنامه‌ شرکت نفت ایران شد. تا به امروز که صنعت نفت پرچمدار اقتصاد خاورمیانه تلقی می‌شود، اما با مشکلی عظیم به نام عقب‌گرد تاریخی؛ جنگ و به تبع آن، استمرار سلطه‌ جویی غرب است.

تخریب تأسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، این بازوی اقتصاد راهبردی و مقاومتی کشور را در معرض فشارهای سیاسی قرار می‌دهد؛ فشارهایی که ارزیابی آن‌ها، خود قمارگونه و شبیه به رویکرد دیرینه غرب است. از این رو، کنش‌های سیاسی که منجر به تنزل دستگاه دیپلماسی شده، سیستم حکمرانی انرژی کشور را که با معضل «ناترازی» دست و پنجه نرم می‌کند، از مسیر قانون منع ید تصرف در دوره مصدق، به سمت خلع ید با توان نظامی سوق می‌دهد.

شرایطی که تغییر نظام انرژی ایران می‌تواند رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید را تشدید کند. این وضعیت، لزوم اصلاح ساختار اساسی و آغاز روند طراحی و بازسازی صنایع تخریب شده با هدف تسهیل و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور را امری بدیهی می‌سازد. پیشبرد این امر، با ایجاد نظام جدید تحت سلطه ایران بر خاورمیانه، قدرت میدانی و دیپلماسی کشور را از طریق سیطره بر گلوگاه مهم و ارزشمند اقتصادی برای جهان، ارتقا می‌بخشد.

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت*

انتهای یادداشت./