به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، رضا نجاتی با اشاره به تحمیل شرایط جنگی و تداوم ابهام در آینده آتش‌بس، اظهار کرد: روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور نباید معطل پایان جنگ بماند و مدیریت اجرایی استان با تمام توان در حال پیگیری است تا زندگی مردم و چرخه تولید در وضعیت عادی حفظ شود.

وی با بیان اینکه دولت به‌طور جدی از تولید و اشتغال حمایت می‌کند، افزود: تمامی ارکان نظام از جمله رئیس‌جمهور، وزرا و استاندار به‌صورت مستمر در حال رصد شرایط هستند تا ضمن حمایت از مدیران، از وارد شدن آسیب به بخش تولید جلوگیری شود.

نجاتی با اشاره به عملکرد متفاوت شرکت‌ها در این شرایط گفت: برخی واحدهای صنعتی با وجود خسارات ناشی از جنگ، همچنان نسبت به پرداخت حقوق کارگران خود متعهد بوده‌اند که این رویکرد شایسته توجه و حمایت ویژه است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان افزود: در مقابل، شرکت‌هایی که از شرایط سوءاستفاده کرده و اقدام به تعدیل نیرو یا سوق دادن کارگران به سمت بیمه بیکاری کرده‌اند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی بیان کرد: سیاست دولت حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده است و در همین راستا، جلسات متعددی در سطح استان و کشور برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مشخص در حال برگزاری است تا وضعیت این واحدها تعیین تکلیف شود.

نجاتی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی تعدیل نیرو عنوان کرد: بیکاری گسترده در واحدهای بزرگ می‌تواند تبعات جدی اجتماعی به‌همراه داشته باشد، از این‌رو تأکید دولت و مدیریت استان بر حفظ اشتغال و جلوگیری از اخراج کارگران است.

وی همچنین تصریح کرد: حتی در دستگاه‌های دولتی نیز نباید تعدیل نیرو رخ دهد و استفاده از بیمه بیکاری باید به حداقل برسد، مگر در مواردی که شرکت‌ها واقعاً توان پرداخت حقوق را نداشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کار و تأمین اجتماعی موظفند با بررسی دقیق وضعیت شرکت‌ها، میان واحدهای ناتوان و واحدهایی که امکان پرداخت حقوق دارند، تفکیک قائل شوند تا حقوق کارگران تضییع نشود.

وی با تأکید بر لزوم تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌ها در خرمشهر گفت: باید اطلاعات دقیقی از تعداد نیرو، میزان تولید، وضعیت صادرات و نیازهای هر واحد تهیه و برای تصمیم‌گیری به استاندار ارائه شود.

رضا نجاتی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: شرکت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز نباید به‌دلیل بدهی، خدمات واحدهای تولیدی را قطع کنند و لازم است با اعطای مهلت و تسهیلات، زمینه تداوم فعالیت این واحدها فراهم شود.

انتهای پیام/