به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه اقتصاد دانشبنیان اعلام کرد که توسعه این بخش از ابتدای فعالیت مدیریت جدید استان در اولویت قرار گرفته و میتواند زمینهساز جهش اقتصادی و افزایش بهرهوری در کرمان باشد. محمدعلی طالبی در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمان اظهار کرد: اقتصاد دانشبنیان یکی از مسیرهای اصلی رشد و ارتقای بهرهوری در کشورهای پیشرو است و استان کرمان نیز توانمندیهای مناسبی برای حرکت جدی در این مسیر دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها با تمرکز بر فناوری و دانش، بهرهوری را به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی فعال کردهاند، تصریح کرد: اگر نگاه مدیریتی به بهرهوری از حالت تشریفاتی خارج شود، میتوان به نتایج واقعی در سطح استان دست یافت. استاندار کرمان تأکید کرد که افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی باید به یک هدف عملی تبدیل شود و این موضوع نیازمند مشارکت مستقیم مدیران و بدنه مدیریتی دستگاههاست.
طالبی در ادامه گفت: زمانی میتوان انتظار داشت بدنه نیروی انسانی یک دستگاه در مسیر بهرهوری حرکت کند که مدیران آن مجموعه شخصاً درگیر مسئله باشند و تجربه عملی در این زمینه داشته باشند. وی افزود: تبادل تجربه میان مدیران و انتقال الگوهای موفق در استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، میتواند به ارتقای سطح عملکرد دستگاههای اجرایی کمک کند و مسیر دستیابی به اهداف توسعهای را هموار سازد.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به لزوم ارائه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه استفاده از اوراق مرابحه عنوان کرد: در سال گذشته عملکرد دستگاهها در بهرهگیری از این ظرفیت مالی یکسان نبوده و تفاوتهای قابل توجهی در روند جذب منابع مشاهده شده است. وی تأکید کرد: نقاط ضعف باید شفافسازی شود تا مشخص شود مشکل در بدنه اجرایی دستگاهها بوده یا در میزان پیگیری و جدیت مدیران.
طالبی با اشاره به شرایط اعتباری کشور بیان کرد: بخش عمده اعتبارات عمرانی در سال جاری از محل اوراق مرابحه تأمین میشود و برآوردها نشان میدهد که تا ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی در همین قالب خواهد بود. وی افزود: دستگاههای اجرایی باید از همین اکنون آمادگی لازم را ایجاد کنند و با برنامهریزی دقیق، مسیر جذب اعتبارات سالهای آینده از جمله منابع سال ۱۴۰۵ را هموار کنند.
استاندار کرمان با اشاره به تدوین سند ارتقای بهرهوری استان کرمان گفت: سالهاست در کشور درباره بهرهوری صحبت میشود اما در عمل برخوردی سطحی و نمادین با آن شکل گرفته و نقش واقعی بهرهوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی به درستی شناخته نشده است. وی ادامه داد: شکاف قابل توجهی میان سطح بهرهوری کشور و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد و این فاصله در بخشهای مختلف به وضوح دیده میشود.
طالبی با اشاره به بهرهوری پایین نیروی انسانی در برخی حوزهها تصریح کرد: در بخش کشاورزی، میزان آبی که در شمال و جنوب استان کرمان مصرف میشود، در برخی کشورها میتواند غذای جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر را تأمین کند. وی این موضوع را نمونهای از ضعف جدی در بهرهوری منابع و مدیریت مصرف دانست.
استاندار کرمان در ادامه به وضعیت معادن زغالسنگ نیز اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز فاصله بهرهوری نیروی کار داخلی با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است و در برخی کشورهای پیشرو، میزان بهرهوری نیروی انسانی تا هشت برابر بیشتر از شرایط موجود در کشور گزارش شده است. وی افزود: یکی دیگر از چالشهای مهم، بهرهوری پایین انرژی در کشور است و همین مسئله ضرورت اجرای سند ارتقای بهرهوری استان را دوچندان میکند.
طالبی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد استان کرمان از مسیر کلیشهای فاصله بگیرد، مدیران باید نقش فعالتری در اجرای برنامههای بهرهوری ایفا کنند و این موضوع به یک دستورکار جدی در دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان نیز گزارشی از وضعیت اعتبارات ارائه کرد و گفت: در سال گذشته سه هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان اعتبار هزینهای با تخصیص کامل به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده است. محمدرضا وحیدی افزود: در حوزه تملک داراییهای سرمایهای نیز ۱۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان اعتبار مصوب از محل منابع مختلف پیشبینی شد که تا پایان سال، ۵۶.۶ درصد آن به استان تخصیص یافت.
وی توضیح داد: از میزان تخصیص یافته، چهار هزار میلیارد تومان در قالب اوراق مرابحه و سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی تأمین شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان همچنین اعلام کرد: کرمان در جذب اوراق مرابحه در سطح کشور رتبه قابل توجهی داشته و در حالی که سهم پیشبینیشده برای هر استان حدود دو هزار میلیارد تومان بود، کرمان توانست چهار هزار میلیارد تومان جذب کند.
وحیدی با اشاره به احتمال افزایش سهم اوراق مرابحه در سال جاری بیان کرد: این احتمال وجود دارد که تا ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی استان از این محل تأمین شود و همین مسئله نیازمند برنامهریزی دقیقتر برای پروژههای بزرگ و اولویتدار است. وی افزود: فرآیند آمادهسازی توزیع پیشنهادی اعتبارات در حال انجام است و برای سال جاری سه هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینهای به استان اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان همچنین گفت: حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک داراییهای سرمایهای نیز در اختیار شورا قرار دارد که پس از بررسی و تصمیمگیری در شورا، توزیع خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصتهای توسعهای اظهار کرد: بخش خصوصی باید خود را باور داشته باشد و با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در برنامه هفتم توسعه، زمینه فعالیت برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان فراهم است. شهباز حسنپور افزود: حمایت از واحدهای تولیدی نیازمند رویکرد جدید و اقدامات جدیتر است و لازم است گزارش وضعیت بنگاههای اقتصادی و آمار تعدیل نیروها بهروز ارائه شود تا در صورت نیاز پیگیریهای لازم انجام گیرد.
وی با بیان اینکه وضعیت بنگاههای اقتصادی مطلوب نیست، بر ضرورت تشکیل یک قرارگاه اقتصادی فعال در استان تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید به صورت شبانهروزی فعالیت کند و پاسخگویی به مسائل اقتصادی استان با سرعت و فوریت انجام شود. حسنپور در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای قانونی و فرصتهای لازم برای نقشآفرینی بخش خصوصی فراهم است و باید از این بستر برای تقویت تولید و اشتغال بهرهبرداری شود.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./
نظر شما