مسدود شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران در پی حمله آمریکا و اسرائیل، در مولفههای سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی قابل بحث است. آنچه که مسدود شدن تنگه هرمز را به تیتر جهانی تبدیل کرده، ابعاد اقتصادی آن است؛ چراکه انسداد گره راهبردی هرمز صرفا یک بحران کشتیرانی یا یک اختلال موضعی در بازار نفت نیست. گلوگاه هرمز در اقتصاد سیاسی بینالملل، یک «نقطه تراکم آسیبپذیری» است؛ گلوگاهی که در آن انرژی، تجارت، بیمه، حملونقل، امنیت غذایی، بازار ارز، نرخ بهره و رشد اقتصادی به هم متصل میشوند. لذا اختلال در هرمز از جنس یک شوک ساده عرضه نیست؛ بلکه یک شوک سیستمی است که از بازار نفت آغاز میشود؛ به بازار گاز و کود و فلزات سرایت میکند؛ سپس به تورم، سیاست پولی، بدهی دولتها، تجارت جهانی و رشد اقتصادی منتقل میشود.
هرمز بهمثابه گلوگاه سیستمی اقتصاد جهانی
در سطح دادههای پایه، اهمیت تنگه هرمز روشن است. بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور کرده که معادل ۲۵درصد تجارت دریایی نفت جهان است. ظرفیت مسیرهای جایگزین نیز حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز برآورد میشود؛ لذا در بهترین حالت، تنها بخشی از جریان معمول قابل جایگزینی است. در حوزه LNG نیز ۹۳درصد صادرات قطر و ۹۶درصد صادرات امارات از هرمز عبور میکند که ۱۹درصد تجارت جهانی این حوزه را شامل میشود. هرمز در این معنا تنها مسیر ترانزیت نفت نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت پنهان اقتصاد جهانی است.
شوک نفتی؛ از کاهش عرضه تا ارزیابی دوباره ریسک
آنچه بحران هرمز را از شوکهای نفتی کلاسیک متمایز میکند، همزمانی سه اختلال است: کاهش عرضه، جهش ریسک، و محدودیت ظرفیت جایگزین. در شوکهای کلاسیک نفتی، بخشی از کمبود عرضه میتوانست از طریق ذخیره یا مسیرهای جایگزین جبران شود؛ اما هرمز بهگونهای است که اختلال در آن هم عرضه نفت و هم ظرفیت حمل و هم انتظارات بازار را همزمان هدف قرار داده است. بانک جهانی در گزارش مه ۲۰۲۶ معتقد است که اختلال هرمز «بزرگترین شوک بازار نفت در تاریخ» است: عرضه جهانی نفت در مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و انتظار میرود تولید جهانی نفت در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۶.۹ میلیون بشکه در روز، معادل ۶.۶درصد، کاهش یابد. قیمت برنت نیز تا پایان مارس ۴۶دلار در هر بشکه، معادل ۶۵درصد، افزایش یافته است.
نخستین اثر مستقیم این شوک، افزایش قیمت انرژی است؛ اما تأثیر راهبردیتر آن، تغییر الگوی انتظارات اقتصادی در اقتصاد جهانی است. بانک جهانی در «چشمانداز بازارهای کالایی» آوریل ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است که قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴درصد افزایش یابد، قیمت کل کالاها ۱۶ درصد بالاتر رود و قیمت متوسط برنت به ۸۶ دلار برسد؛ این پیشبینی البته بر فرض خوشبینانهِ پایان مرحله حاد اختلال در تنگه و بازگشت تدریجی کشتیرانی به سطح پیشاجنگ تا اواخر ۲۰۲۶ استوار است.
گلوگاه دوم: LNG، برق و صنعت
اثر هرمز تنها نفت نیست. در بازار LNG، اختلال حتی از نفت پیچیدهتر است؛ زیرا جایگزینی کوتاهمدت آن تقریبا ناممکن است. چراکه نفت تا حدی از ذخایر راهبردی، جابهجایی محمولهها یا افزایش تولید برخی تولیدکنندگان قابل جبران است؛ اما LNG به ظرفیت مایعسازی، کشتیهای ویژه، پایانههای دریافت و قراردادهای بلندمدت وابسته است. آژانس بینالمللی انرژی میگوید قطع جریان LNG از هرمز میتواند بیش از ۳۰۰میلیون مترمکعب در روز از عرضه جهانی گاز را حذف کند؛ رقمی دو برابر متوسط گازی که در سال ۲۰۲۱ از نورد استریم عبور میکرد. این نهاد تصریح میکند که تأسیسات مایعسازی LNG در سایر بازارهای صادرکننده نزدیک به ظرفیت اسمی کار میکنند و امکان جایگزینی سریع وجود ندارد. ضمن اینکه آسیا در خطمقدم آسیبپذیری قرار دارد. طبق دادههای آژانس، نزدیک به ۹۰درصد LNG عبوری از هرمز در سال ۲۰۲۵ به بازارهای آسیایی رفته است. بنگلادش، هند و پاکستان تقریبا دوسوم واردات LNG خود را از مسیر هرمز دریافت کردهاند. برای چنین کشورهایی که گاز نقش مهمی در تولید برق دارد، این شوک میتواند به خاموشی، توقف تولید صنعتی، کاهش تولید کود و فشار اجتماعی منجر شود.
تجارت و امنیت غذایی: سرایت بحران از انرژی به کالاهای حیاتی
در حوزه تجارت جهانی نیز دادهها بهسرعت تیره شدهاند. ردیاب تجاری WTO (سازمان تجارت جهانی) در ابتدای مه ۲۰۲۶ نشان میدهد که دو ماه پس از بسته شدن هرمز، صادرات دریایی نفت خام ۹۵درصد، LNG حدود ۹۹ درصد و محمولههای مرتبط با کود ۸۷ درصد سقوط کرده است. واردات محصولات کشاورزی به بنادر خلیج فارس نیز در آوریل رکود شدید داشته که تعداد محمولهها ۶۸ درصد و حجم آنها ۵۰ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد بحران هرمز وارد فاز «سرایت تجاری» شده است. در ابتدا، محمولههای در راه و ذخایر موجود بخشی از شوک را پنهان میکنند؛ اما پس از چند هفته، زنجیرههای تأمین با کمبود واقعی مواجه میشوند. UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) گزارش داده که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافته و به رکورد ۳۵ تریلیون دلار رسیده بود؛ اما همان شتاب اولیه ۲۰۲۶ اکنون شکننده شده و اختلال هرمز، همراه با افزایش هزینه تجارت و تنشهای ژئوپولیتیک، چشمانداز نیمهدوم سال را تضعیف کرده است. همچنین رشد تجارت کالایی جهان که در ۲۰۲۵ حدود ۴.۷درصد بود، در ۲۰۲۶ احتمالا به محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد سقوط میکند. این یعنی هرمز از یک شوک انرژی به یک شوک تقاضا و سرمایهگذاری تبدیل شده است: قیمتها بالا میروند، قدرت خرید پایین میآید، عدم اطمینان سرمایهگذاری را متوقف میکند و تجارت کاهش مییابد.
مسئله کمتر دیدهشدهِ بحران، کود و امنیت غذایی است. بانک جهانی پیشبینی کرده قیمت کود در ۲۰۲۶ حدود ۳۱ درصد افزایش یابد و قیمت اوره ۶۰ درصد بالا برود. WTO نیز نشان میدهد که خلیج فارس حدود ۵۰ درصد تجارت دریایی گوگرد، ۲۵ درصد اوره، ۱۸ درصد آمونیاک و ۱۳ درصد فسفاتهای DAP و MAP را پوشش میدهد؛ بنابراین اختلال هرمز مستقیما به هزینه تولید غذا در اقتصادهای واردکننده غذا منتقل میشود. این مسئله در چارچوب روابط بینالملل، نشاندهنده «امنیتیشدن زنجیره تأمین» است. هرمز دیگر فقط شاهراه نفت نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت امنیت غذایی، صنعت باتری، تولید فلزات و پزشکی نیز هست. مجمع جهانی اقتصاد فهرستی از کالاهای غیرنفتی آسیبپذیر ارائه کرده: کود، گوگرد، متانول، خوراک گرافیت، آلومینیوم، هلیوم، گندله آهن و زیرساخت هیدروژن سبز. برای نمونه، قطر نزدیک به یکسوم عرضه جهانی هلیوم را در اختیار دارد و این ماده برای MRI و تولید نیمهرسانا حیاتی است. همچنین حدود یکسوم تجارت دریایی متانول از هرمز عبور میکند.
اثر کلان: تورم، سیاست پولی و رشد جهانی
IMF (صندوق بینالمللی پول) در چشمانداز اقتصاد جهانی آوریل ۲۰۲۶ در سناریوی مرجع خود، رشد جهانی را برای ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد و برای ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد برآورد کرده که پایینتر از روندهای پیشین است. اما در صورتی که انسداد ادامه یابد، ابعاد بحران بسیار شدیدتر میشود. IMF در تحلیل ۱۴ آوریل توضیح میدهد که سه کانال اصلی انتقال شوک عبارتاند از: افزایش قیمت کالاها، تشدید انتظارات تورمی و سختتر شدن شرایط مالی. در سناریوی نامطلوب، رشد جهانی به ۲.۵ درصد کاهش مییابد و تورم جهانی به ۵.۴ درصد میرسد. در سناریوی شدیدتر، اگر اختلال تا سال آینده ادامه داشته باشد و انتظارات تورمی از کنترل خارج شود، رشد جهانی در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود ۲ درصد سقوط میکند و تورم از ۶ درصد فراتر خواهد رفت. از نظرگاه اقتصاد کلان، معنای این ارقام ورود اقتصاد جهانی به یک وضعیت شبهرکود تورمی است: رشد پایین، تورم بالا، سیاست پولی دشوار و فشار مالی بر دولتها.
در سطح مالی، فشار بر کشورهای در حال توسعه چندبرابر است. UNCTAD هشدار میدهد که افزایش قیمت انرژی، تضعیف ارزها و بالا رفتن هزینه استقراض خارجی، دولتهای آسیبپذیر را در تنگنای همزمان واردات گرانتر و تأمین مالی دشوارتر قرار میدهد. سرمایهگذاران در دورههای ریسک ژئوپولیتیک از داراییهای پرخطر خارج میشوند؛ بنابراین ارز کشورهای واردکننده انرژی تضعیف میشود و همین تضعیف ارز، واردات غذا و سوخت را مجددا گرانتر میکند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اثرات حتی شدیدتر است.IMF گزارش میدهد که زیان تولید نفت در عراق، کویت، عربستان و امارات از ۱۰ میلیون بشکه در روز فراتر رفته، قیمت گاز اروپا ۶۰ درصد افزایش یافته، قیمت اوره در بازارهای آتی حدود ۴۰ درصد رشد کرده و قیمت آلومینیوم و دیآمونیوم فسفات نیز به شکل دو رقمی بالا رفته است.
این شوک به خدمات نیز سرایت کرده است. IMF بیان میکند که پروازها از مراکز اصلی خلیج فارس سقوط کردهاند: خروجی پروازها در ابوظبی یکسوم، در دبی دوسوم و در دوحه سهچهارم کاهش یافته و کویت و منامه تقریبا با تعلیق کامل مواجه شدهاند. این دادهها نشان میدهد اثر هرمز تنها قیمت انرژی نیست؛ هابهای حملونقل، گردشگری، خدمات مالی، ترانزیت و بازار کار مهاجران نیز متاثر شدهاند.
مدت انسداد مهمتر از خود انسداد
بانک مرکزی آمریکا در دالاس سناریوی کمیتری ارائه کرده است. طبق مدل آن، اگر انسداد هرمز در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۰درصد عرضه جهانی نفت را از بازار خارج کند، قیمت متوسط WTI (نفت خام شاخص آمریکا) به ۹۸ دلار میرسد و رشد واقعی جهانی در همان فصل با نرخ سالانه، ۲.۹ واحد درصد کاهش مییابد. اگر اختلال تنها یک فصل طول بکشد، کاهش رشد سالانه محدودتر میماند؛ اما در شرایطی که سه فصل ادامه پیدا کند، کاهش رشد جهانی در مقیاس Q4/Q4 (مقایسه سهماهه چهارم با سهماهه چهارم سال قبل) به ۱.۳ واحد درصد میرسد و قیمت WTI تا پایان سال میتواند به ۱۳۲ دلار برسد.
این مدل نشان میدهد چرا مدت انسداد گره هرمز از خود انسداد مهمتر است. شوک یکماهه یا یکفصلی، اقتصاد جهانی را متاثر میکند؛ اما شوک چندفصلی، مسیر رشد را تغییر میدهد. دالاسفد تأکید میکند که اگر کسری عرضه از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد، اثر منفی بر رشد فصلی جهانی از ۲.۹ واحد درصد به ۱.۶ واحد درصد کاهش پیدا میکند. این نکته از نظر سیاستگذاری اهمیت حیاتی دارد: حتی بازگشایی جزئی یا عبور کنترلشده میتواند زیان جهانی را بهطور محسوسی کاهش دهد.
سناریوهای پیش رو
برآیند دادههای مذکور برای آینده اقتصاد جهانی را میتوان در سه سناریو خلاصه کرد. سناریوی اول، بازگشایی تدریجی و کنترلشده تا میانه ۲۰۲۶ است. در این وضعیت اقتصاد جهانی از بحران میگریزد، اما به وضعیت پیشین بازنمیگردد: انرژی گرانتر، تورم جهانی ۴.۴درصد، رشد جهانی ۳.۱ درصد، تجارت کالایی ضعیفتر و ریسک مالی بالاتر باقی میماند. این همان سناریویی است که IMF و بانک جهانی در پیشبینیهای پایه خود لحاظ کردهاند.
سناریوی دوم، انسداد طولانیتر تا پایان ۲۰۲۶ است. در این وضعیت، شوک انرژی به شوک رشد تبدیل میشود. مدل دالاسفد نشان میدهد در صورت تداوم سهفصلی انسداد، اثر منفی بر رشد جهانی Q4/Q4 به ۱.۳ واحد درصد میرسد و قیمت WTI میتواند به ۱۳۲دلار برسد. این سناریو همچنین با برآورد IMF همراستاست که در وضعیت نامطلوب، رشد جهانی را ۲.۵ تا ۲.۶درصد و تورم را ۵.۴ درصد میبیند.
در نهایت سناریوی سوم، کشیدهشدن اختلال به ۲۰۲۷ و آسیب بیشتر زیرساختهای انرژی است. این سناریو خطرناکترین حالت است؛ زیرا اقتصاد جهانی را از شوک موقت به «ارزیابی دوباره و پایدار ریسک» منتقل میکند. در این وضعیت، شرکتها زنجیره تأمین را بازطراحی میکنند، دولتها ذخایر راهبردی را افزایش میدهند، واردکنندگان انرژی به قراردادهای بلندمدت گرانتر تن میدهند، و بانکهای مرکزی به دلیل تورم بالا از کاهش نرخ بهره بازمیمانند. برآورد IMF در سناریوی شدید، رشد ۲ درصدی و تورم بالای ۶ درصد را نشان میدهد؛ وضعیتی که برای بسیاری از اقتصادهای بدهکار، بهویژه واردکنندگان انرژی و غذا، میتواند بحران تراز پرداختها ایجاد کند.
جمعبندی راهبردی
مسدود شدن گلوگاه هرمز تاکنون سه پیامد قطعی ایجاد کرده است: نخست، بزرگترین اختلال ثبتشده در عرضه نفت؛ دوم، تقریبا توقف کامل بخشهایی از تجارت LNG، کود و برخی کالاهای صنعتی؛ سوم، تضعیف چشمانداز رشد تجارت جهانی. اما پیامد آینده آن به مدت انسداد و سطح عبورهای کنترلشده بستگی دارد. اگر جریان انرژی حتی جزئی احیا شود، زیان جهانی کاهش مییابد؛ اما اگر تنگه در سطح فعلی بسته بماند، اقتصاد جهانی با یک شوک چندلایه روبهرو خواهد شد. از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل، هرمز اکنون نشان داده که جهانیشدن همچنان به گلوگاههای ژئوپولیتیکی وابسته است. شبکههای تجارت جهانی ظاهرا متنوعاند، اما در نقاطی مانند هرمز تمرکز آسیبپذیری دارند. هرچه انسداد طولانیتر شود، جهان بیشتر با واقعیتی روبهرو میشود که در دوران خوشبینی جهانیشدن نادیده گرفته شده بود: اقتصاد جهانی هرچقدر مالی، دیجیتال و متنوع شده باشد، هنوز به گلوگاههای مادی وابسته است. بنابراین بحران کنونی فقط بحران یک تنگه نیست؛ آزمون تابآوری نظم ژئواکونومیک جهانی است. اگر انسداد ادامه یابد، جهان وارد دورهای خواهد شد که در آن امنیت انرژی، امنیت غذایی، سیاست پولی و راهبرد صنعتی بیش از گذشته به محاسبات امنیتی در خلیج فارس گره میخورند.
علی محرابی کارشناس مسائل بینالملل*
انتهای یاداشت/
نظر شما