به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در عصر و زمانهی ما، دستیابی به موقعیت شغلی را نباید تنها به تلاشی برای برآوردن نیازهای معیشتی فروکاست؛ چرا که فراتر از آن، به دست آوردن یک فرصت کاری، خود کلید ورود به چرخه پذیرش اجتماعی و بازیابی عزت نفس هم هست. جامعه معلولان ایران اما در مسیر رسیدن به چنین موقعیتی _که باید به مثابه یک حق هم دیده شود_ دستاندازهایی چندگانه را پیش پای خود میبیند.
مهمترین این موارد را باید در عدم تطابق رشتههای تحصیلی با نیازهای بازار، نبود مشوقهای واقعی برای کارفرمایان، ناکارآمدی وامهای خوداشتغالی و نادیده گرفتن تسهیلات معقول محیطی دید. گفتوگوی حاضر تلاشی است برای اینکه با فرا رفتن از کلیشههای همیشگی، بر محور توانمندسازی واقعی متمرکز کرده و بررسی کنیم چرا با وجود قوانین موجود، هنوز فاصله زیادی میان حقوق بر روی کاغذ و واقعیتهای محیط کار وجود دارد و چگونه میتوان نظام حمایتی کشور را از یک رویکرد صدقهای به یک مدل توسعهمحور تغییر داد.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکلهای معلولان جسمی و حرکتی را بخوانید:
محمودنژاد در پاسخ به اینکه چرا با وجود الزام قانونی سهمیه سهدرصدی، تضاد شدیدی بین تعداد متقاضیان و جذب واقعی معلولان در دستگاههای دولتی وجود دارد، گفت: در مورد سهمیه استخدامی باید گفت که طی دو سه سال اخیر، رقابت میان معلولان بهصورت جداگانه برگزار میشود، اما این سهمیه هرگز نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای افراد دارای معلولیت باشد.
او با طرح این نکته که عدم تطابق رشتههای تحصیلی با نیازهای سازمانها یکی از چالشهای جدی است، اضافه کرد: گاهی سازمانها نیاز به جذب متخصصانی در رشتههای الکترونیک، برق یا مهندسی معدن دارند، در حالی که متأسفانه فرد دارای معلولیت فارغالتحصیل در این رشتهها وجود ندارد و همین موضوع باعث میشود رقابت در این حوزهها شکل نگیرد.
سخنگوی شبکه ملی معلولان در واکنش به اینکه برخی سازمانها با بهانهتراشی در احراز توانایی جسمی، مانع جذب معلولان میشوند، اظهار کرد: علیرغم اینکه سهمیه بهصورت جداگانه برگزار میشود، اما در مراحل نهایی، صلاحیتهای جسمی بهگونهای بررسی میشود که در واقع نوعی ظلم به افراد دارای معلولیت است و باعث حذف آنها از روند استخدامی میشود.
بیکاری گسترده و نادیده گرفتن تحصیلنکردهها
وی با بیان این نکته که نیاز به اشتغال تنها محدود به تحصیلکردگان نیست، گفت: نباید فراموش کنیم که بسیاری از معلولانی که تحصیل نکردهاند یا تنها مدرک دیپلم و فوقدیپلم دارند نیز نیاز به کار دارند، در حالی که اکثر آزمونهای استخدامی حداقل مدرک لیسانس را میخواهند و این موضوع باعث میشود گروه بزرگی از این جامعه از چرخه اشتغال حذف شوند.
محمودنژاد در ادامه با اشاره به آمار تکاندهنده بیکاری در این گروه، گفت: نرخ بیکاری میان افراد دارای معلولیت ۴۰ درصد است که یعنی حدود سه برابر جمعیت عادی جامعه. اجرای سهمیههای سهدرصدی که هر چند سال یکبار تکرار میشود، بههیچوجه نمیتواند پاسخگوی افرادی باشد که پشت سد انتظار اشتغال ایستادهاند.
او با تأکید بر اینکه دولت باید بهصورت جدی از اشتغال معلولان در بخش خصوصی حمایت کند، گفت: مشوقهایی که دولت برای کارفرمایان در نظر میگیرد باید بهقدری قوی باشد که آنها رغبتی واقعی برای بهکارگیری افراد دارای معلولیت پیدا کنند.
سخنگوی شبکه ملی معلولان در تحلیل وضعیت وامهای خوداشتغالی افزود: وامهایی که برای ایجاد شغل به معلولان پرداخت میشود باید واقعبینانه باشد. در حالی که هزینه راهاندازی یک شغل با سطح متوسط در کشور حدود سه میلیارد تومان است، دستورالعملها مبالغی نظیر ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان را ذکر میکنند، اما در عمل فرد دارای معلولیت تنها ۱۵۰ میلیون تومان دریافت میکند که اصلاً کاربردی ندارد.
وی همچنین به چالش مدرکهای فنی و حرفهای اشاره کرد و گفت: افرادی که مهارت دارند اما مدرک فنی حرفهای ندارند، با مبالغ بسیار کمتری در مواجهه با سیستم وامها روبرو هستند و این موضوع مانع رشد اقتصادی آنها میشود.
پرسش کلیدی از سازمان بهزیستی: توانمندسازی یا حمایت حداقلی؟
محمودنژاد با تأکید بر مفهوم توانمندسازی در سازمان بهزیستی گفت: ما باید بهطور جدی بپرسیم که هدف از مداخلات بهزیستی چیست. سوال اصلی ما از رئیس بهزیستی باید این باشد که امسال چه تعداد از معلولان تحت تأثیر توانمندسازی، توانستهاند از چرخه حمایتهای بهزیستی خارج شوند و به استقلال مالی برسند.
او با بیان اینکه راندمان سازمان باید با آمار واقعی سنجیده شود، گفت: اگر پاسخ به این سوال مثبت نباشد یا تعداد افرادی که مستقل شدهاند کمتر از ده نفر باشد، باید بپذیریم که سازوکارهای فعلی در سازمان بهزیستی و وزارت رفاه شکست خورده است و ما نباید به اشتباه تصور کنیم که در کارمان موفق بودهایم.
سخنگوی شبکه ملی معلولان در مورد چالشهای محیطی در پروندههای استخدامی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، بحث عدم مناسبسازی محیط کار مطرح است. من بارها از رئیس سازمان بهزیستی خواستهام که واژگان مورد استفاده را اصلاح کنند.
وی با اشاره به استانداردهای جهانی تأکید کرد: در سطح جهانی اصطلاحی به نام «عادیسازی» (Normalization) یا «دسترسپذیری» وجود دارد. نباید از کلمه «مناسبسازی» استفاده کنیم، زیرا ما مناسب هستیم؛ این محیطها و سازمانها هستند که مناسب نیستند و باید خودشان را با شرایط ما عادیسازی کنند.
محمودنژاد در واکنش به اینکه محیطهای کاری باید از مناسبسازی به سمت عادیسازی و دسترسپذیری حرکت کنند، گفت: اصطلاح دسترسپذیری دایره وسیعتری دارد و شامل تمامی افراد از جمله نابینایان، زنان سرپرست خانوار، زنان باردار، سالمندان و کودکان میشود. این یک واژه گسترده در سطح جهانی است که باید در محیطهای کاری ما نیز جاری شود.
او با اشاره به موانع پیش روی کارفرمایان در استخدام معلولان، اضافه کرد: در بسیاری از پروندههای استخدامی، مسئله مناسبسازی یا عادیسازی محیط کار به عنوان مانعی برای اشتغال ذکر میشود. برای مثال، برخی کارفرمایان معتقدند فراهم کردن امکاناتی ساده مانند یک سرویس بهداشتی استاندارد، هزینههای زیادی دارد. اما طبق کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین داخلی، فراهم کردن تسهیلات معقول وظیفه کارفرماست.
صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و نبود ضمانتهای اجرایی
سخنگوی شبکه ملی معلولان در پاسخ به این پرسش که آیا بهزیستی ضمانت اجرایی یا مشوق مالی برای تغییر این رویکرد دارد، اظهار کرد: ما از سال ۹۶ در مجلس تلاش کردیم تا قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شود و در این راستا صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ایجاد شد. اکنون باید از این صندوق پرسید که در این سالها چه کرده است و عملکردش در قبال حمایت از معلولان چه بوده است.
وی با بیان اینکه این صندوق باید نقش کلیدی در حمایت از کارفرمایان ایفا کند، گفت: به نظر من، برای اینکه یک کارفرما رغبتی واقعی برای استخدام یک فرد دارای معلولیت داشته باشد، دولت باید وامهای حمایتی قابلتوجهی، در حد دو میلیارد تومان، به کارفرمایان پرداخت کند تا بتوانند زیرساختهای لازم را فراهم سازند.
محمودنژاد با طرح موضوع جبران عدم کارایی بر اساس قانون، گفت: باید پذیرفت که برخی از معلولان به دلیل محدودیتهای جسمی، راندمان کاریشان در سطح افراد عادی نیست. برای اینکه نه معلول و نه کارفرما متضرر نشوند، طبق قانون، دولت باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از حقوق و دستمزد کارگر معلول را به عنوان جبران عدم کارایی پرداخت کند، اما در عمل شاهد این پرداختها نیستیم.
او با انتقاد از روند پرداخت حقبیمه توسط سازمان بهزیستی، اضافه کرد: طبق قانون، سهم کارفرما در حقبیمه که حدود ۲۳ درصد است، باید توسط دولت یا بهزیستی پرداخت شود. اما واقعیت این است که بهزیستی حتی برای کارفرمایانی که رانت یا آشنا دارند هم بهطور کامل پرداخت نمیکند و مدام به دلیل نبود بودجه، مبالغ را تکهتکه یا ناقص پرداخت میکند.
وی در پایان تأکید کرد: این بینظمی در پرداختها، انگیزه کارفرمایان را برای نگهداری از کارکنان معلول بهشدت کاهش میدهد. بنابراین، بازنویسی و بازطراحی فکری و عملی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و اشتغال آنها در وزارت رفاه و وزارت کار، یک ضرورت حیاتی است.
انتهای پیام/
نظر شما