به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ مسئله سوخت در کرمان تنها یک موضوع مرتبط با مصرف روزانه خودروها نیست، بلکه با جغرافیا، اقتصاد، اشتغال و سبک زندگی مردم این استان پیوند خورده است. استانی که از نظر وسعت یکی از بزرگ‌ترین مناطق کشور محسوب می‌شود و فاصله میان برخی نقاط شهری و روستایی آن گاه به صدها کیلومتر می‌رسد، نمی‌تواند با همان الگوی سهمیه‌بندی مناطق متراکم و کوچک مدیریت شود. اجرای طرح جدید مدیریت سوخت در کرمان که به گفته مسئولان بخشی از قاچاق و مشکلات عرضه را کاهش داده، اکنون موضوع دیگری را نیز برجسته کرده است؛ ضرورت هماهنگی سیاست‌های ملی با واقعیت‌های محلی.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اعلام‌شده درباره طرح جدید سهمیه سوخت، کاهش بخشی از مشکلات جایگاه‌ها و کنترل بخشی از جریان قاچاق سوخت است. صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و سوءاستفاده از اختلاف قیمت سوخت در مناطق مختلف، از جمله چالش‌هایی بوده که مدیریت مصرف و توزیع سوخت را با دشواری مواجه کرده است. هر اقدامی که بتواند مصرف غیرواقعی را کاهش دهد و جریان توزیع را شفاف‌تر کند، می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه سوخت‌رسانی را کاهش دهد.

با این حال، تجربه اجرای این طرح در کرمان نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی زمانی موفق خواهند بود که تفاوت‌های منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرند. برای بسیاری از شهروندان کرمانی، مصرف سوخت نه ناشی از استفاده غیرضروری، بلکه نتیجه شرایط جغرافیایی و اقتصادی استان است. کارمند، معلم، کشاورز، فعال بخش خدمات یا فردی که میان محل سکونت و محل کار خود در مسیرهای طولانی تردد می‌کند، نیاز سوختی متفاوتی نسبت به شهروندان مناطق کم‌مسافت دارد.

استان کرمان به دلیل گستردگی، پراکندگی جمعیت و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، شرایطی متفاوت از بسیاری از استان‌های کشور دارد. فاصله میان مراکز جمعیتی، وجود مناطق کوهستانی و روستایی، فعالیت‌های گسترده کشاورزی و معدنی و ضرورت جابه‌جایی نیروی انسانی میان مناطق مختلف، باعث شده موضوع تردد بخش مهمی از زندگی روزمره مردم باشد. به همین دلیل، سهمیه سوخت در این استان تنها یک موضوع مصرفی نیست، بلکه با امکان دسترسی مردم به خدمات، اشتغال و فعالیت اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

یکی از گروه‌هایی که تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند، افرادی هستند که به دلیل شغل خود مجبور به طی مسافت‌های زیاد هستند. معلمانی که محل خدمت آنها با محل زندگی فاصله دارد، نیروهای خدماتی، کارکنان بخش‌های مختلف و فعالان اقتصادی مناطق پراکنده، نمونه‌هایی از گروه‌هایی هستند که نیاز واقعی آنها به سوخت باید در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود. حل مشکل سهمیه برخی از این اقشار نشان می‌دهد که امکان اصلاحات هدفمند در چارچوب طرح وجود دارد.

موضوع اصلی اکنون این است که چگونه می‌توان میان دو هدف مهم تعادل ایجاد کرد؛ از یک سو کنترل مصرف غیرواقعی و مقابله با قاچاق سوخت و از سوی دیگر جلوگیری از فشار بر افرادی که مصرف آنها ناشی از شرایط واقعی زندگی و کار است. پاسخ به این مسئله نیازمند داده‌های دقیق، شناسایی گروه‌های پرتردد و طراحی سازوکارهای هوشمند است، نه صرفاً افزایش یا کاهش عمومی سهمیه‌ها.

فناوری می‌تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند. استفاده از اطلاعات مربوط به الگوی تردد، نوع فعالیت شغلی، محل سکونت و محل کار می‌تواند به ایجاد نظام سهمیه‌بندی دقیق‌تر کمک کند. در چنین مدلی، به جای نگاه یکسان به همه مصرف‌کنندگان، شرایط واقعی هر گروه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سهمیه بر اساس نیاز واقعی تنظیم می‌شود.

از سوی دیگر، مسئله قاچاق سوخت در استان‌های مرزی یا پهناور مانند کرمان، نیازمند سیاست‌های چندلایه است. کنترل مسیرهای غیرقانونی، نظارت بر شبکه توزیع و اصلاح شیوه تخصیص سهمیه باید همزمان دنبال شود. تجربه نشان داده است که تنها برخورد نظارتی بدون توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، نمی‌تواند راه‌حل پایدار ایجاد کند.

در کنار مدیریت مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های ارتباطی نیز می‌تواند بخشی از فشار تقاضای سوخت را کاهش دهد. هرچه دسترسی مردم به خدمات، آموزش، درمان و اشتغال در نزدیکی محل زندگی افزایش پیدا کند، نیاز به ترددهای طولانی نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین سیاست سوخت باید در کنار سیاست‌های توسعه منطقه‌ای دیده شود.

کرمان امروز در موضوع سهمیه سوخت، یک نمونه روشن از ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر شرایط جغرافیایی است. کاهش بخشی از قاچاق و ساماندهی عرضه، گام مثبتی محسوب می‌شود، اما تکمیل این مسیر نیازمند توجه به واقعیت‌های زندگی مردم استان است. سهمیه سوخت زمانی عادلانه خواهد بود که علاوه بر کنترل مصرف، فاصله‌ها، شغل‌ها و شرایط متفاوت مناطق مختلف کشور را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا عدالت در توزیع منابع، بدون شناخت تفاوت‌های جغرافیایی امکان‌پذیر نیست.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر./