به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ مدیریت جمعیت کیفری در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات نظام‌های قضایی تبدیل شده است؛ موضوعی که تنها به کاهش تعداد زندانیان محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای استفاده از مجازات‌های جایگزین، اصلاح فرآیندهای قضایی، حمایت از بازگشت اجتماعی محکومان و کاهش هزینه‌های نگهداری زندان‌ها را در بر می‌گیرد. در کرمان نیز بررسی وضعیت زندان‌ها نشان می‌دهد که حرکت به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت‌هایی مانند پابند الکترونیک، اشتغال زندانیان و نظارت قضایی هدفمند، به یکی از محورهای اصلی مدیریت کیفری استان تبدیل شده است.

پابند الکترونیک در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای نوین در سیاست جنایی شناخته شده است؛ ابزاری که می‌تواند به جای نگهداری برخی محکومان در محیط زندان، امکان نظارت بر آنها را در خارج از زندان فراهم کند. این شیوه علاوه بر کاهش فشار بر ظرفیت زندان‌ها، می‌تواند زمینه حفظ ارتباط فرد با خانواده، ادامه فعالیت شغلی و بازگشت سریع‌تر او به جامعه را فراهم کند. با این حال، استفاده از این فناوری نیازمند چارچوب‌های قانونی دقیق و مشخص است.

بر اساس اعلام مسئولان قضایی کرمان، استفاده از پابند الکترونیک در مرکز استان با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است، اما این میزان همچنان در مقایسه با جمعیت کیفری موجود، فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی این ابزار دارد. یکی از مهم‌ترین موانع مطرح‌شده، نبود سازوکار قانونی روشن برای اعطای پابند به محکومان مالی است؛ گروهی که در بسیاری از موارد به دلیل مسائل مالی و ناتوانی در پرداخت بدهی در چرخه زندان قرار می‌گیرند.

محکومان مالی یکی از گروه‌هایی هستند که مسئله مدیریت وضعیت آنها نیازمند نگاه متفاوتی است. در بسیاری از پرونده‌ها، حبس فرد نه به دلیل ارتکاب جرم خشن یا تهدید مستقیم امنیت عمومی، بلکه به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات مالی اتفاق می‌افتد. استفاده هدفمند از ابزارهای نظارتی جدید می‌تواند در صورت وجود پشتوانه قانونی، راهی برای کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی این نوع زندان‌ها باشد.

البته کاهش جمعیت کیفری تنها با افزایش استفاده از پابند الکترونیک محقق نمی‌شود و نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است. نظارت دقیق بر صدور قرارهای تأمین، بررسی شرایط افراد پیش از ورود به زندان، استفاده از ظرفیت شوراهای طبقه‌بندی و توجه به ارفاقات قانونی، از جمله مواردی است که می‌تواند مانع ورود غیرضروری افراد به زندان شود.

یکی از موضوعات قابل توجه در وضعیت قضایی کرمان، مسئله بازدید قضات از زندان‌هاست. کاهش ۳۴ درصدی این بازدیدها، ضرورت بازنگری در نحوه اجرای این فرآیند را مطرح کرده است. بازدید قضات از زندان تنها یک اقدام نظارتی نیست، بلکه فرصتی برای بررسی مستقیم مشکلات مددجویان، شناسایی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات قانونی و جلوگیری از طولانی شدن غیرضروری دوران حبس محسوب می‌شود.

تدوین برنامه مشخص برای بازدیدهای قضایی و گزارش‌گیری منظم از این اقدامات، می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی نظارت داشته باشد. تجربه نشان داده است که فاصله گرفتن تصمیم‌گیران قضایی از فضای واقعی زندان‌ها، ممکن است باعث شود برخی مشکلات فردی یا پرونده‌ای دیرتر شناسایی شوند و فرصت استفاده از ظرفیت‌های قانونی از بین برود.

در بخش دیگری از مدیریت زندان‌ها، موضوع تعیین تکلیف زندانیان دارای رد مال مبهم نیز اهمیت زیادی دارد. اعلام صفر شدن آمار این گروه در استان کرمان، نشان‌دهنده تلاش برای شفاف‌سازی فرآیندهای قضایی و جلوگیری از باقی ماندن پرونده‌هایی است که وضعیت حقوقی آنها به طور کامل مشخص نیست. صدور آرای روشن و دقیق می‌تواند از ایجاد مشکلات بعدی در مرحله اجرای حکم جلوگیری کند.

موضوع اشتغال زندانیان نیز یکی دیگر از حلقه‌های مهم اصلاح نظام کیفری است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که زندانیانی که مهارت شغلی کسب می‌کنند و پس از آزادی امکان درآمدزایی دارند، احتمال بازگشت دوباره آنها به چرخه جرم کاهش پیدا می‌کند. در همین راستا، استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان و انجمن‌های حمایتی برای اشتغال زندانیان رأی‌باز در کرمان می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد، زمینه بازگشت مسئولانه‌تر آنها به جامعه را فراهم کند.

در نهایت، سیاست کاهش جمعیت کیفری زمانی موفق خواهد بود که میان حفظ امنیت جامعه و استفاده از روش‌های اصلاحی تعادل برقرار شود. زندان در موارد ضروری باید نقش بازدارنده و قانونی خود را ایفا کند، اما برای همه گروه‌ها و همه شرایط، تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود. استفاده از فناوری‌های نظارتی، توسعه اشتغال، نظارت قضایی فعال و اصلاح خلأهای قانونی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای مدیریت هوشمند زندان‌ها ایجاد کند.

کرمان با تجربه‌هایی مانند رشد استفاده از پابند الکترونیک، حذف زندانیان دارای رد مال مبهم و توسعه برنامه‌های اشتغال‌محور، در حال حرکت به سمت مدل‌های جدید مدیریت کیفری است؛ مدلی که هدف آن تنها کاهش تعداد زندانیان نیست، بلکه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری است.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر./