گروه دانشگاه ایسکانیوز -  دکتر احمد نصر اصفهانی: یکی از پدیده های شایع در روزگار ما و یکی از وسایل و حربه‌های نامشروع و غیرقانونی که برخی از گروه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها علیه همدیگر به‌کار می برند، ترور و تروریسم است. این عمل در مواقعی به‌صورت کور و غیرهدفمند و صرفا جهت ایجاد هراس و وحشت در یک جامعه صورت می‌گیرد و در مواقعی به‌صورت برنامه ریزی شده و هدفمند و با به‌کارگیری وسایل و فناوری‌های هوشمند و نوین و به‌طور خاص جهت از بین بردن اشخاص یا اهداف معین به‌کار گرفته می شود. ترور شهید فخری زاده در دسته همین ترورهای هدفمند قرار دارد. به طور کلی ترور و تروریسم با محکومیت گسترده جهانی روبرو است و مهمترین دلیل آن هم نقض حقوق بشر به ویژه حق حیات به صورت غیرقانونی و خودسرانه و فراقضایی است.

مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه (A/۴۹/۶۰) در سال ۱۹۹۴، مبارزه با تروریسم را عنصر ضروری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌داند و یادآور می‌شود که این اعمال عامل نقض شدید حقوق بشر و باعث تخریب روابط بین‌المللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در سال ۲۰۰۱ طی قطعنامه‌ای، از دولت‌ها می‌خواهد که تروریسم را جرم‌انگاری کنند و مرتکبان، برنامه ریزان، تامین‌کنندگان مالی و حامیان این اعمال را تحت تعقیب قرار بدهند و در محضر عدالت حاضر کنند. در قضیه ترور شهید فخری زاده هم شاهد محکومیت این عمل از سوی بسیاری از مراجع بین المللی بودیم. مهمترین مورد آن واکنش خانم اگنس کالامارد - گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور قتل های فراقضایی - است. او ترور مرحوم فخری زاده را یک قتل هدفمند فراقضایی و خارج از درگیری مسلحانه توصیف کرده‌اند که منجر به نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر شده و مغایر با منع استفاده از زور در زمان صلح است. همچنین اتحادیه اروپا نیز در بیانیه خود که در واکنش به این ترور صادر کرد، ترور شهید فخری زاده را یک اقدام مجرمانه و مغایر با اصل احترام به حقوق بشر دانسته است.

به‌طور کلی ترور و تروریسم یا مستقیما توسط برخی گروه‌ها و سازمان‌ها در راستای اهداف آن‌ها صورت گیرد و یا با حمایت مستقیم یک یا چند دولت خارجی ارتکاب پیدا کند که به این نوع اخیر تروریسم دولتی هم گفته می‌شود.  تروریسم دولتی می‌تواند باعث مسوولیت بین‌المللی دولت یا دولت‌های مرتکب شود. که دلیل آن توسل به زور غیرقانونی و نقض حاکمیت کشورها و تخلف از تعهدات بین المللی و قواعد آمره است. همچنین تروریسم می‌تواند باعث مسئولیت کیفری عامل یا عاملان آن شده و به عنوان یک جنایت بین المللی تحت تعقیب قرار داده شود. امروزه تروریسم به عنوان یک جرم در چند حالت قابل تعقیب و محاکمه است. یکی در قالب یک جنایت مستقل  به نام تروریسم که مختص زمان صلح است. دوم به عنوان یک جنایت علیه بشریت که آن هم صرفا در زمان صلح و عدم وجود درگیری‌های مسلحانه قابل ارتکاب است و سوم به عنوان یک جنایت جنگی که در زمان مخاصمات و درگیری‌های مسلحانه و به هنگام جنگ با لحاظ شرایطی امکان تحقق دارد.

بنابراین به طور کلی هرگونه ترور از جمله ترور هدفمند شهید فخری زاده از لحاظ حقوق بین‌الملل ممنوع بوده و می‌تواند باعث مسئولیت بین المللی اعم از حقوقی یا کیفری برای عاملان یا آمران و حامیان آن شود.

اقداماتی که جمهوری اسلامی باید انجام دهد

مهمترین اقدامی که جمهوری اسلامی در حال حاضر باید انجام دهد، شناسایی و کشف عامل یا عاملان این ترور است. چرا که هرگونه اقدام حقوقی یا سیاسی یا حتی نظامی در این رابطه منوط به شناسایی عاملان این ترور از طریق دلایل و مدارک و شواهد محکم و غیرقابل انکار است.  در واقع وفق یکی از اصول حقوق بین‌الملل شرط تحقق مسئولیت بین‌المللی برای یک دولت، اثبات انتساب عمل متخلفانه یا مجرمانه به آن دولت یا عوامل آن است. اگر این انتساب احراز نشود، هیچگونه اقدامی از سوی دولت ایران مشروع  و قانونی نخواهد بود. بعد از ترور شهید فخری زاده، ادعاها و تحلیل‌هایی در زمینه دست داشتن دولت رژیم صهیونیستی در آن مطرح شد و البته شواهد و قرائنی هم در این زمینه وجود دارد که اسرائیل مستقیما یا توسط عوامل نفوذی و با استفاده از هوش مصنوعی اقدام به این ترور کرده است. با این وجود تاکنون مقامات این رژیم مسئولیت این عمل را نپذیرفته‌اند؛ حتی برخی از وزیران رژیم صهیونیستی از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. بنابراین از لحاظ حقوقی صرف احتمال بالای دست داشتن دولت اسرائیل یا هر دولت دیگری در این قضیه نمی‌تواند مجوز اقداماتی از سوی دولت ایران شود.  دلایل و مدارک باید مستند و غیرقابل تردید و اصطلاحا محکمه پسند باشد. پس مهم‌ترین وظیفه جمهوری اسلامی در حال حاضر، تلاش برای کشف و شناسایی عامل یا عاملان این ترور از طریق ادله محکم و مستند است. پس از آن با استناد به ادله به دست آمده، دولت ایران می‌تواند حسب مورد اقدامات حقوقی یا سیاسی خود را در مراجع و مجامع بین‌المللی پیگیری کند. حتی در صورت اثبات دست داشتن یک دولت خارجی در این قضیه، بحث دفاع مشروع و پاسخ به تجاوز دشمن نیز می‌تواند مطرح شود.

کدام نهادهای بین‎المللی مسولیت پیگیری حقوقی ترور شهید فخری زاده را برعهده دارند؟

با فرض شناسایی عاملان این ترور و محرز شدن انتساب ترور مذکور به آن‌ها، راه‌های مختلفی برای واکنش نشان دادن به آن وجود دارد. یکی از مهمترین این اقدامات، طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اساس منشور سازمان ملل، ذاتا وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد. با توجه به این که اقدام به چنین تروری می‌توانسته یا می‌تواند صلح و امنیت را در منطقه‌ای از جهان به مخاطره اندازد، شورای امنیت وارد بررسی خواهد شد و در صورت احراز موضوع، می‌تواند توصیه‌هایی را به طرفین جهت کاهش تنش و محاکمه عاملان ترور ارائه کند و هم می‌تواند اقدامات قهرآمیزی را جهت مجازات دولتی که حامی و آمر این ترور بوده مد نظر قرار دهد. مثلا می‌تواند برخی تحریم‌ها را علیه آن دولت اعمال کند و یا می‌تواند دستور تعقیب قضایی عاملان این ترور توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) را صادر کند.

علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی ملل متحد و همچنین شورای حقوق بشر ملل متحد هم دیگر مراجعی هستند که دولت ایران در صورت به‌دست آمدن دلایل و مستنداتی مبنی بر دست داشتن یک یا چند دولت خارجی می‌تواند به آنها مراجعه کند. این مراجع نیز در صورت احراز موضوع قطعنامه‌هایی را در زمینه محکومیت آن کشور صادر خواهند نمود و احیانا توصیه‌هایی را نیز جهت رفع تنش یا جبران خسارات مدنظر قرار خواهند داد.

با توجه به این که در جریان تروریسم دولتی، بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل مثل قاعده منع توسل به زور و یا اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال کشورها  و یا اصل احترام به حقوق بشر نقض می‌شود، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) نیز در صورت وجود تراضی بین دولت‌های طرف دعوا، می‌تواند به اختلاف و دعوای به وجود آمده رسیدگی کند و با احراز نقض تعهد، دولت متخلف را به جبران خسارات وارده محکوم کند. مثلا اگر اثبات شود دولتی که پشت این ترور بوده دولت ایالات متحده آمریکا است، احتمالا بتوان اقدام به طرح دعوا از دولت آمریکا در این دیوان کرد. اما اگر اسرائیل پشت این ماجرا باشد، با توجه به این که دولت ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد و آنرا یک رژیم غاصب و نامشروع می‌داند، امکان طرح دعوا علیه این کشور منتفی خواهد شد. زیرا همان طور که بیان شد، شرط اولیه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی، تراضی و موافقت دولت‌های طرف دعوا با همدیگر است که با توجه به عدم شناسایی رژیم اسرائیل از سوی ایران، عملا هیچ توافقی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

همچنین با توجه به این که ترور و ترویسم در زمان صلح، با شرایطی می‌تواند یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی شود، دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیز در صورتی که دولت محل جنایت یا دولت متبوع عاملان جنایت عضو اساسنامه دیوان باشند، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را خواهد داشت. همچنین این دیوان در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت نیز صلاحیت رسیدگی به این قضیه را  دارا خواهد بود. با این حال از آن جایی که نه دولت ایران و نه رژیم صهیونیستی هیچکدام عضو دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیستند، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به جنایت صورت گرفته را نخواهد داشت؛ مگر آن که شورای امنیت تعقیب عاملان و مرتکبان این عمل و به تعبیر دقیق‌تر، بررسی وضعیت پیش آمده را به دادستان دیوان مذکور ارجاع دهد.

صرف نظر از راهکارهای بین المللی فوق، دولت ایران پس از شناسایی عاملان و اثبات انتساب عمل به آنها، در هر حال  می‌تواند از طریق دادگاه‌ها و مراجع قضایی داخلی خود، به این ترور رسیدگی کند و  مثلا در قالب قتل عمد یا اقدام به اعمال تروریستی و یا عناوین مشابه، عاملان و مرتکبان این عمل را که با فعل یا ترک فعل خود موجب وقوع آن شده‌اند، محاکمه و مجازات کند.

حتی در صورت اثبات دخالت یک یا چند دولت خارجی در این عملیات، به خاطر این که این عمل مصداق تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران تلقی می‌شود، می‌تواند مبادرت به دفاع مشروع و یا اقدام تلافی جویانه کند. که البته چنین دفاع و یا اقدام تلافی جویانه‌ای مشروط به رعایت اصل ضرورت و اصل تناسب با عمل صورت گرفته خواهد بود.

بدون تردید اگر دلایل محکم و مستندی برای شناسایی عاملان و اثبات انتساب عمل به آن‌ها وجود داشته باشد، توسل به مجموعه‌ای از این اقدامات چه در سطح بین‌المللی و  چه در سطح داخلی، می‌تواند عاملی بازدارنده در مقابل آمران و عاملان باشد و امکان ارتکاب مجدد عمل را به نحو جدی کاهش دهد. پیگیری موضوع در مجمع عمومی و یا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت محکوم سازی عاملان و آمران ترور مذکور، در صورت رایزنی‌های گسترده دولت ایران با دولت‌های خارجی احتمالا به نتایج مثبتی خواهد انجامید.

پیگیری موضوع در شورای امنیت نیز با وجود اینکه در این شورا برای برخی اعضا حق وتو دارد و شاید نتوان به محکومیت دولت یا دولت‌های حامی ترور و یا ارجاع جنایت مذکور به دیوان بین‌المللی کیفری از سوی این دیوان امیدوار بود، اما همین طرح موضوع در شورای امنیت نیز باعث فشار گسترده‌ای به ویژه از حیث افکار عمومی بر روی دولت یا دولت‌های متخلف خواهد شد. همانطور تعقیب و محاکمه عاملان این ترور در یک دادگاه داخلی که البته با رعایت استانداردهای بین‌المللی برگزار شود نیز در صورتی که بتوان پوشش رسانه‌ای گسترده به آن داد می‌تواند، در این راستا مثبت ارزیابی شود.

* مدرس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

انتهای پیام/