مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش دوم) / مردم چشم به عدلیه دوخته‌اند

مرور پرونده‌های فساد اقتصادی تیم روحانی امید را در دل مردم زنده می‌کند؛ آنها چشم انتظار قوه قضائیه هستند تا محکم و قاطع با مفسدان اقتصادی برخورد کند.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز؛ رشد پرونده های فساد مالی و اقتصادی به یکی از مشکلات مهم در کشور ما تبدیل شده است که این مسئله حکایت از ضعف نظارت و به کارنگرفتن افراد شایسته در منصب های مختلف دارد به طوری که در برخی از این پرونده های فساد رد پای نزدیکان سران دولت نیز دیده می شود. پرونده های فساد اقتصادی در دولت روحانی با افزایش چشمگیری روبرو بود.

بیشتر بخوانید:

مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش اول) / درس عبرت برای رئیسی

مرور پرونده‌های فساد اقتصادی تیم روحانی امید را در دل مردم زنده می‌کند؛ آنها چشم انتظار قوه قضائیه هستند تا محکم و قاطع با مفسدان اقتصادی برخورد کند و توقع دارند که برخورد عدلیه با گردن کلفت‌های مفسد اقتصادی چراغ امید پر نورتری به نظام و انقلاب در دل آنها روشن کند.

داماد زینت‌الوزرای روحانی در زندان

روز سه شنبه نهم مرداد ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه وقت از صدور حکم برای هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری به عنوان زینت‌الوزرای روحانی خبر داد. بر اساس گفته‌های وی هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. سید محمد هادی رضوی مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی و داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت روحانی است. فاطمی که مدیرعاملی آن بر عهده محمدهادی رضوی است، در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی می‌باشد. تهیه سریال هایی، چون شهرزاد و شاهگوش از جمله تولیدات این موسسه بود. قاضی مسعودی مقام در ۴ اردیبهشت امسال از در جمع خبرنگاران از ارسال پروند هادی رضوی به دادگاه خبر داده بود.

دختر مظلوم وزیر هم به دام افتاد

رسانه‌ها روز یکشنبه ۱۷ شهریور 98 خبر بازداشت «شبنم نعمت زاده» را به نقل از قوه قضاییه تایید کرده و نوشتند که با تبدیل قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت موقت، او روانه زندان شده است. اتهامات او «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» اعلام شد. انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بخشی از جزییات پرونده شبنم نعمت زاده است.

قطعه‌ساز دلال!

 عباس ایروانی مالک و سهام‌دار اصلی «گروه سرمایه گذاری عظام» است که در حوزه‌های مختلفی مانند تولید قطعات خودرو (گروه قطعات خودرو عظام) و صنعت گردشگری(پارک آبی کیش، مجموعه هزار و یک شهر و .... ) مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است.

«گروه قطعات خودرو عظام» از 12 شرکت تولیدی(سازه پویش، استام صنعت، پایاکلاچ، والاقطعه، فراکلون و...) تشکیل شده و سهم بالایی در تامین قطعات شرکت های ایران‌خودرو و سایپا دارد و سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان به این دو شرکت خودروساز، قطعه می‌فروشد.

طی رصد اطلاعاتی صورت گرفته مشخص شد متهم عباس ایروانی با تشکیل شبکه فساد اقدام به قاچاق سازمان یافته و تحصیل مال نامشروع می‌کرده است. وی به عنوان تامین قطعات خودرو در چند کارخانه تولیدی، عملیات ریخته‌گری و تراشکاری به منظور تولید کلاچ، میل لنگ و سایر قطعاتی که نیاز به کارهای ریخته‌گری دارند انجام می‌دهد ولی قطعات خودرویی مربوط سیستم مدیریت موتور (EMS) مانند سنسورها، عملگرها و واحد کنترل الکترونیکی (ECU) و... را از کشورهای کره، چین، آلمان و... وارد می‌کرده است. گروه عظام با هدایت و راهبری عباس ایروانی به منظور کسب حداکثر سود ممکن در واردات این قطعات از شگردهای مختلف مانند جعل اسناد گمرکی، اظهار خلاف و... استفاده می‌کرده است.

همچینین متهم نفوذ زیادی در اقشار مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ... دارد که با سوء استفاده از این ارتباطات و نفوذ در مواقع مختلف، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه خود می‌کرده است.

مدیرعامل با پراید به سمت زندان!

8 مرداد ۹۸ اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند. ۳۰ شهریور ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، به صورت علنی برگزار شد.

بر این اساس مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، محکوم شد. جمالی در خرداد 94 مدیرعامل سایپا شد و تا سال 96 تصدی شرکت سایپا را برعهده داشت. از مهم ترین حواشی کارنامه او می توان به ماجرای 960 میلیارد تومان ضرر سالانه‌ای که وی از طریق طرح اتوخدمت به این شرکت خودروسازی تحمیل کرد، نام برد.

بازداشت مدیرعامل ایران خودرو

«هاشم یکه‌زارع» مدیر عامل شرکت ایران خودرو در ۲۸ مرداد ۹۸ در دفتر کار خود بازداشت شد. او با حکم بازپرس شعبه چهارده رسیدگی به جرائم کارکنان دولت بازداشت شد که مسئول رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران صنایع خودروسازی بود. اسماعیلی در خصوص پرونده مدیرعامل ایران خودرو گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.»

لگدمال‌کنندگان دارو و غذای مردم!

25 تیر ۹۸ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت سه نفر در سازمان غذا و دارو اعلام کرد «همچنین سه نفر هم در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ البته متهمان با تأمین قرار آزاد هستند و پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته و متهم هستند که یکی از متهمان دوتابعیتی است.» هنوز دادگاه این متهمین برگزار نشده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد؛ وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت یکی از مدیران هلال احمر گفت: اصل بازداشت درست است و مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتی و گران‌فروشی در این رابطه است. تعدادی از افراد در این رابطه بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

بازداشت مدیران جهاد کشاورزی دولت روحانی

یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز بازداشت و برای فرد مذکور در دادسرای ساری تشکیل پرونده شد. وی مواردی مانند تضییع اموال دولتی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال، اختلاس به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و ارتشاء به مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال را از جمله موارد اتهامی فرد مذکور عنوان و خاطرنشان کرد: این مدیر استانی جلب و پرونده وی به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای مرکز استان ارجاع شده است. پرونده فوق الذکر از سوی سازمان بازرسی استان مازندران مورد پیگیری قرار گرفت و پس از ارجاع به مراجع اطلاعاتی و بررسی کارشناسان، با تایید اتهامات عنوان شده، دستور جلب ابتدایی از سوی مقام قضایی صادر شد. هرچه تحقیقات قضایی جلوتر می‌رفت مستندات بیشتری از عمق تخلفات مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی روی میز بازپرسی قرار می‌گرفت.

این گزارش حاکی است: با جمع بندی ادله قضایی و مشخص شدن نحوه تخلفات، بازپرس پرونده دستور بازداشت متهمان که به نوعی به صورت باندی اقدام به ارتکاب جرایم مالی کرده بودند را صادر کرد. همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی مردم بازداشت شده است. . وی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ با حکم وزیر جهادکشاورزی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور شده بود.گفتنی است پیش از این در نامه خبرساز رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهور، نام این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌هایی که تعهدات ارزی را رفع  نکرده‌اند، آمده بود.”

در خبری اواسط مهرماه 98 آمده بود: «همزمان حداقل فرزند یکی دیگر از مدیران ارشد این وزارتخانه و یکی از نزدیکان او که شرکتی خصوصی دارند نیز بازداشت شده‌اند.» علاوه بر آنها، فرزند یکی دیگر از معاونان وزیر و فرزند رییس یکی از سازمان‌های تابعه‌ی وزارتخانه نیز بازداشت شده‌اند؛ این بازداشت‌ها که در ارتباط با اتهام فساد و زد و بندهای مالی بوده است، احتمالا به بازداشت یکی از معاونان منجر شود که فرزند و یکی دیگر از نزدیکان او در بازداشت به‌سر می‌برند.

سلطان جنگل به دام افتاد

بر اساس پیگیری های به عمل آمده از  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی رئیس این سازمان بازداشت شد؛ بازداشت وی به طور رسمی به این سازمان اعلام نشده اما وی روز شنبه این هفته برای پاره ای از توضیحات به دادسرای ویژه کارکنان دولت رفته و از صبح امروز در محل کار خود حضور نیافته است. بر اساس اطلاعات بازداشت وی ربطی به سازمان جنگل ها نداشته است. خلیل آقایی پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی بود که بعد از اتمام دوره فعالیت خود به عنوان معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شد و بعد از این دوره رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شد.

زنجانی باری بر روی دوش دولت!

شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، اما علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر، محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند؛ از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید، ارتقای سمت هم پیدا کردند!

رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است. محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است. همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1113815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • خ IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
      0 0
      پیشگیری بهترازدرمان است .کاش مفسدین در نطفه خفه می شدن.