به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، کلیدواژه بنزین حالا برای بسیاری از مردم یادآور روزهایی است که انگار مردم مطلعتر از دولت بودند. سال ۹۸ که صحبت از احتمال گرانی بنزین شد، دولت دوازدهم به صراحت آن را تکذیب کرد. کمی بعد اما در مسیری متفاوت حرکت کرد و گرانی بنزین را به ثبت رساند.
بیشتر بخوانید
خروج از رکود به روایت روحانی / دولت یازدهم چگونه رونق اقتصادی ایجاد کرد؟
دولتی که پیش از این در کش و قوس آلودگی بنزین پتروشیمیها و تمایل به واردات، مساله سهمیهبندی را به کلی کنار گذاشته بود، حالا دوباره به بهانه افزایش قیمت، این طرح را احیا کرد. هرچند که تا قبل از این هر بار صحبت از قیمت بنزین میشد، به صراحت آن را تکذیب میکرد به گونهای که حتی وزیر نفت هم از آن صحبت کرده بود.
تاریخچه اصلاح قیمت بنزین
سابقه اصلاحات تدریجی قیمت بنزین در سالهای گذشته به زمانی بازمیگردد که دولت تصمیم به اجرای هدفمندی یارانهها گرفت. آن زمان قرار بود اصلاح قیمت بنزین به گونهای باشد که فشار به قشر ضعیف و متوسط وارد نشود. بر همین اساس هم قرار شد حداکثر ۲۰ درصد در سال به قیمت بنزین افزوده شود.
این مجوز قانونی اما به مرور زمان به فراموشی سپرده شد به گونهای که افزایش سالانه و تدریجی قیمت بنزین به مرور تبدیل به یک آتش زیر خاکستر شد که دولتها از اینکه به آن دست بزنند، پرهیز میکردند. درست مانند همان اتفاقی که دورهای درباره نرخ ارز اتفاق افتاد و نتیجه آن هم یک چیز بود: رشد انفجاری قیمت.
در مورد بنزین هم همین اتفاق افتاد به گونهای که حبس قیمتی حاملهای سوخت در طول چند سال و تکذیب و انکار دولت یازدهم و دوازدهم درباره اصلاح قیمت بنزین، مشکلات سال ۹۸ را رقم زد. یعنی اصلا فضای عمومی جامعه برای اصلاحاتی که بر اساس قانون حق سیاستگذار بود، فراهم نشد. همین مساله هم به تنشهایی دامن زد که ناشی از بالا بردن قیمت سوخت و تب و تاب موجود در جامعه بود.
اما دروغ دولت اینجا بود که پیش از این به قاطعیت افزایش قیمت بنزین را تکذیب و رد کرده بود. حتی در دولت قبل، با قاطعیت گفته بود که قصد ندارد دست به قیمت حاملهای انرژی بزند. اما سیاستهای دوگانه دولت در حذف و ابقای سهمیهبندی بنزین در فاصله چند سال، سبب شد تا بسیاری از این دوگانگی دولت در سیاستها سوءاستفاده کنند.
بنزین داخلی؛ آری یا خیر؟
اما سیاست دیگر دولت انتقاد از کیفیت بنزین پتروشیمیها و کوک کردن ساز واردات بود. در آن زمان ابتدا صحبت از سهم بنزین داخلی در آلودگی هوا شد. البته کمیسیون اصل ۹۰ همان زمان این ادعا را تکذیب کرد اما در نهایت واردات ۲ میلیارد لیتری بنزین به ۱۲ میلیارد لیتر رسید و سیاست دولت بر پاشنه واردات چرخید.
هرچند که با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این سیاست دولت هم قدری تعدیل شد و به سمت و سوی استفاده از بنزین داخلی رفت به گونهای که صحبت مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که نیمی از بنزین مصرفی کشور در این پالایشگاه تولید میشود.
اما آنچه که باید به صراحت دروغ دولت قبل دانست، مساله استفاده از بنزین داخلی نیست. صحبت بر سر آن چیزی است که با ادعای ندانستن رئیسجمهور و ماجرای دیرفهمیدن ظاهری او هم همراه شد و به شعله خشم مردم و بیرون آوردن آتش زیر خاکستر حبس قیمتی بنزین تبدیل شد.
دوگانگی گرانی یا تثبیت قیمت
دولت روحانی بارها گفته بود که این افزایش قیمت را برای مردم و توزیع عادلانه یارانه سوخت انجام داده و قصد دارد پول افزایش قیمت بنزین را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کند. اما آنچه که بین مردم توزیع شد، گلههای مردم بود که نشان میداد برنامه درستی برای نظارتهای بعد از گرانی بنزین وجود نداشته است.
اینکه بر اساس قانون سیاستگذاران اجازه این را دارند که قیمت حاملهای انرژی را تعدیل کنند، قابل قبول است. اما نبود یک سیاست شفاف، پنهان کردن واقعیت، حبس قیمتی برای سالهای متوالی و در نهایت انداختن شعله افزایش قیمتها به دامن مردم، چیزی است که از یک دروغ آغاز شد و در نهایت هم به بیاعتمادی مردم منجر شد. دروغی که یک جمله بود:«قیمت بنزین را گران نمیکنیم.»
نظر شما