به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها به تشریح اقدامات اخیر این سازمان در کنترل بازار پرداخت. اسفنانی در ابتدای این نشست با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت گفت: با مصوبه هیئت وزیران اختیاراتی به سازمان تعزیرات حکومتی افزوده شده از جمله اینکه پیش از این گزارش کشف تخلف از سوی نیروهای جهاد کشاورزی قبلاً به وزارت صمت و بعد از طریق این وزارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد که جهاد کشاورزی ضابط قضائی شده و گزارش‌های کشف تخلف را راساً به سازمان تعزیرات ارسال می‌کند.
بیشتر بخوانید
اختصاص مالیات ۴۰۰ میلیارد تومانی برای خانه‌های لوکس
وی افزود: همچنین قبلاً آرای شعب سازمان تعزیرات تا ۲۰۰ هزار تومان قطعی بود اما با مصوبه هیئت وزیران الان آرای تا ۱۰ میلیون تومان قطعی هستند و جرایم مازاد این رقم قابل تجدیدنظرخواهی است. از طرفی برای جرایمی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدم درج قیمت پس از احراز تخلف، امکان صدور حکم وجود دارد و ضرورتی به احضار متخلف نیست.
اسفنانی ادامه داد: در تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال سران قوا مصوبه‌ای داشتند که به تبع آن اختیاراتی به تعزیرات داده شد؛ از جمله اینکه کلیه مجازات‌های شعب رسیدگی‌کننده سازمان تعزیرات حکومتی به ۵ برابر افزایش یافت و به این ترتیب مجازات‌ها می‌تواند بازدارنده باشد. برای نمونه در جرم احتکار کسی که مرتکب این تخلف می‌شود علاوه بر عرضه کالا در شبکه بازار، ۵ برابر ۷۰ درصد ارزش کالای محتکر شده محکوم می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در تبصره ماده ۷۲ قانون نظام صنفی آمده بود که رسیدگی به پرونده‌های بالای ۵۰۰ هزار تومان در کم‌فروشی یا گران‌فروشی از سوی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات، وزارت صمت و اتاق اصناف رسیدگی شود که الان با مصوبه سران قوا، فقط تعزیرات به این جرایم رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه نصب پارچه و بنر به مدت ۱۰ روز در محل تخلف از دیگر مصوبات سران قواست، گفت: همچنین طبق این مصوبه آرای قطعی صادره که قبلاً قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری بود دیگر قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت و سایر مراجع قضائی نیست و فقط در سازمان تعزیرات اجازه تجدید نظر داده شده است.
اسفنانی افزود: بند ۵ مصوبه سران قوا اجازه داده که قضات سازمان تعزیرات با اجازه دادستان در محل کشف تخلف حاضر شوند و در انبار احتکار وارد شوند و همان جا به پرونده ورود کنند. همچنین رئیس سازمان تعزیرات با موافقت مدیرکل اصناف استان می‌تواند تعطیلی واحد متخلف را برای یک ماه صادر کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از سخنانش به‌کارگیری ۱۴۰ نیروی جدید در سمت رئیس شعبه تعزیرات را از اقدامات جدید این سازمان برای ارتقای توانمندی خود برشمرد و گفت: این نیروها با ارتقای کارکنان سازمان و برگزاری آزمون و انجام مصاحبه و احراز مراتب علمی به مجموعه رؤسای شعبه و شعبه گشت اضافه شدند.
وی ادامه داد: همچنین شعب ملی در سازمان تعزیرات راه‌اندازی شده است و افرادی که ریاست شعبه تعزیرات را داشتند، از قضات و رؤسای باسابقه و عمدتاً مدیرکل استان‌های مختلف سازمان تعزیرات بودند که ابلاغ گرفتند. در شعب ملی رسیدگی به صورت موضوعی است که موضوع به آنها برای رسیدگی از ابتدا تا انتها و با اختیار تام برای تحقیقات ارجاع می‌شود و تا الان موضوعاتی مانند روغن موتور، مواد شوینده، مواد سلولزی، لاستیک خودرو و بلیط هواپیما به شعب ملی ارجاع داده شده است.
وی خبر داد: در شعب ملی تا کنون ۴ مورد محکومیت‌های ۳۶ میلیاردی، ۱۸ میلیاردی و ۱۰ میلیاردی و نیز ۸۳۰ میلیون تومانی در تولید مواد لبنی صادر شده است. در مواد شوینده هم یکی از شرکت‌های تولیدی، تخلفی مرتکب شده بود و کالا را خارج از قاعده و بیش از قیمت مصوب، قیمت‌گذاری کرده بوده که قبل از توزیع موظف شد کالا را به خط تولید بازگردانند و روی آن قیمت مصوب را درج کند. در مواد سلولزی هم پرونده‌ای با میزان محکومیت ۱۱۵ میلیارد ریالی تشکیل شد.
اسفنانی در مورد گران‌فروشی بلیط هواپیما هم گفت: اخیراً شاهد افزایش قیمت بلیط در ایرلاین‌ها هستیم که موضوع به یکی از شعب ملی ارجاع شده است. برخی از ایرلاین‌ها مبلغی قابل توجهی گاهی تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت بلیط را به‌عنوان شرط اسکان و اقامت روی بلیط درج می‌کنند که تخلف است و حتماً رسیدگی می‌شود و اگر ادامه دهند محکوم و جریمه خواهند شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین پرونده‌های رسیدگی شده در سازمان تعزیرات را پرونده عدم ایفای تعهد ارزی به ارزش حدود ۹۱۰۰ میلیارد ریال بوده که رأی بدوی آن صادر شده و در صورت قطعی شدن قابلیت اجرا دارد. همچنین در پرونده دیگری قاچاق ارز خروجی به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال که پرونده آن تشکیل شده است.
وی گفت: جمع پرونده‌های وارده در ۴ ماه نخست پارسال ۲۰۲ هزار و ۹۴ فقره بوده که ۱۹۸ هزار و ۷۸۸ فقره مختومه شدند و ارزش ریالی محکومیت این پرونده‌ها ۵۴ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال بود. برای ۴ ماهه نخست امسال ۲۸۲ هزار و ۸۰۳ پرونده وارده داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است. تعداد پرونده‌های مختومه هم ۲۰۸ هزار و ۶۷۸ فقره با ۴۰ درصد افزایش به نسبت پارسال بوده و ۱۴۳ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال ارزش ریالی این پرونده‌هاست که نسبت به سال قبل ۱۶۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: برای پرونده‌های اجرای احکام کالا و خدمات مبلغ وصولی ۴ ماهه سال قبل یک هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال بود اما در ۴ ماهه نخست امسال این مبلغ برابر با ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال است. در دارو و درمان و پزشکی پارسال میزان وصولی ۳۵ میلیارد ۸۹۹ میلیون ریال بود اما برای ۴ ماهه اول امسال ۱۳۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال یعنی ۲۸۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
اسفنانی ادامه داد: در قاچاق کالا و ارز هم سال قبل ۳ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال میزان وصولی بود که امسال به ۵ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال و معادل ۸۷ درصد بیشتر از سال قبل افزایش داشته است. جمع وصولی در سه حوزه در سال قبل ۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال و امسال ۸ هزار ۴۱۸ میلیارد ریال با ۹۳ درصد افزایش میزان وصولی امسال بوده است.
وی افزود: از روز اول فروردین تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخلفاتی داشتند و بر اساس آن ۲ هزار و ۵۵۳ پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی شده که برای ۲ هزار و ۴۶۳ فقره مختومه شده، ۲ هزار و ۲۳۶ فقره محکوم شدند و باقی یا برائت گرفتند یا عدم صلاحیت بوده است. ارزش ریالی محکومیت‌ها هم ۱۸۷ میلیارد ریال است.
اسفنانی ادامه داد: در حوزه تخلفات مشاورین املاک هم ۵۳۴ فقره پرونده تشکیل شده که ۴۱۱ پرونده مختومه شده و ۶۱ میلیارد ریال ارزش ریالی محکومیت است.
وی درباره فراوانی تخلفات صورت گرفته مرتبط با حوزه مأموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین تخلف عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، کم‌فروشی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، عدم صدور فاکتور، تقلب، عرضه کالا خارج از شبکه و سایر تخلفات است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر سرنوشت اصلاح قانون تعزیرات با توجه به مصوبه سران قوا در افزایش اختیارات تعزیرات و نیز فعالیت باجه‌های شعب سیار تعزیرات در بازارها و میادین گفت: مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی محدودیت زمانی دارد و برای یک سال است و اگر بنا باشد که به قانون تبدیل شود، مجلس باید از الان به موضوع ورود کند و با ارائه طرح و یا دریافت لایحه از دولت آن را مصوب کند. اما با افزایش اختیاراتی که مصوبه سران قوا به سازمان تعزیرات حکومتی داده، شاهد اثرگذاری این مصوبه هستیم.
وی درباره شعب مستقر در بازارها و میادین هم با بیان اینکه کانکس‌هایی در برخی نقاط تهران استقرار یافته‌اند، گفت: این کانکس‌ها در تهران در حال فعالیت هستند و پیگیری می‌شود که در شهرهای بزرگ هم راه‌اندازی شوند و یکی از رؤسای شعب با حضور در این کانکس‌ها شکایت‌ها را دریافت و به تخلف رسیدگی می‌کنند.
وی سپس درباره تخلفات صورت گرفته در گران‌فروشی بلیط هواپیما اظهار کرد: در پروازهای تهران - مشهد که یک میلیون تومان قیمت دارد، خبری رسید مبنی بر اینکه بلیط ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر فروخته می‌شود و مبلغ اضافی را توسط دستگاه پوز دیگری دریافت می‌کنند تا قابلیت ردیابی نداشته باشد؛ اما با بررسی حساب‌ها و دفاتر ایرلاین‌ها تخلف کشف خواهد شد. پرونده به شعب ملی ارجاع شده و پس از تحقیقات نتیجه اعلام و از ادامه تخلف جلوگیری خواهد شد. همین الان هم رئیس شعبه ملی در سازمان هواپیمایی کشوری جلسه‌ای در این موضوع دارد. اگر محرز شود که ایرلاینی تخلف کرده است، مبلغ دریافتی اضافه به خریداران بلیط مسترد می‌شود.
وی همچنین اعلام کرد اگر لوازم خانگی موجود در واحدهای صنفی و انبارها و نیز واحدهای تولیدی دارای شناسه کالا نباشد، به عنوان کالای قاچاق شناسایی خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره ورود سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات در حوزه بازار مسکن با توجه به مصوبه سران قوا در آزمایش فقط ۲۵ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها گفت: در شهر تهران افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد، در شهرهای بالای یک میلیون نفر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد مصوب شده است و اعلام شده که قراردادها نیاز به تمدید ندارد و به‌صورت خودکار برای سال بعد هم تمدید می‌شود. پرونده‌های مشاوران املاک در تعزیرات عمدتاً مربوط به همین حوزه است.
وی درباره گران شدن برخی کالا و خدمات در ماه محرم هم گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در ایام خاص مانند ماه رمضان، ماه محرم و پایان سال، طرح‌های ویژه را اجرا می‌کند و و نظارت آن در این ایام بیشتر می‌شود تا تخلفی در بازار رخ ندهد. برای ماه محرم امسال هم برای روغن، برنج و دام زنده نظارت جدی می‌شود که قاچاق، گران‌فروشی و عرضه همراه با تقلب رخ ندهد.
اسفنانی تأکید کرد: حمل و نقل و جابجایی برخی کالا و اشیاء مانند دام زنده و کودهای شیمیایی از استانی به استان دیگر با اخذ مجوز صورت بگیرد تا قاچاق لحاظ نشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی پرونده مانده در حوزه اموال تملیکی ندارد، گفت: به‌محض ارسال کد اموال متروکه از ناحیه سازمان اموال تملیکی بلافاصله موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و کالاها تعیین تکلیف می‌شوند.
انتهای پیام /
نظر شما