به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری شورای عالی عتف که ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد، اظهار کرد: این روزها شاهد اوج‌گیری شورای عالی عتف خواهیم بود.
وی با اشاره به این که یکی از دلگرمی‌های افرادی که در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند، حمایت‌های مقام معظم رهبری است، افزود: امروز علاوه بر حمایت رهبری، رئیس جمهور هم اهتمام ویژه‌ای به حوزه علوم، تحقیقات و فناوری داشته و پس از ۱۱ سال در جلسه شورای عالی عتف شرکت کردند.
صالحی با اشاره به این که قانون تشکیل شورا به سال ۱۳۸۳ برمی‌گردد، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انجام فعالیت‌های فرابخشی ضرورت تشکیل این شورا را احساس کرد؛ اما این شورا زیرمجموعه این وزارتخانه نیست و رئیس شورا، رئیس جمهور است.
دبیرکل شورای عالی عتف با تاکید بر اهمیت این شورا یادآور شد: شرکت در شورا برای همه اعضا اولویت دارد، به طوری که در جلسه اخیر شورا فقط ۲ نفر از اعضا حضور نداشتند.
وی افزود: وظایفی که برعهده شورای عالی عتف است، شامل مواردی از جمله سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، هماهنگی، پایش و ارزیابی، حمایت و تامین منابع حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری است.
صالحی با تصریح بر این که برای تحقق وظایف شورا، یک درصد بودجه سازمان‌ها و ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های سود آور با تایید شورای عالی عتف باید در بخش پژوهش مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: یک درصد مبلغی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌شود و ۴۰ درصد بودجه پژوهشی سازمان‌ها، ۲۵۰ میلیارد تومان در سال می‌شود. البته کارفرما، شرکت دارای بودجه پژوهشی است و آن شرکت تعیین می‌کند که این بودجه در چه زمینه هزینه شود.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: همیشه این انتقاد مطرح بوده است که چرا بودجه پژوهش کشور از تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد است؟
صندوق شورای عالی عتف راه‌اندازی می‌شود
وی افزود: راه‌اندازی صندوق شورای عالی عتف یکی دیگر از اقدامات شوراست که قصد داره حلقه مفقوده نظام تامین مالی عملیاتی شدن پژوهش‌ها باشد. این صندوق با هدف حمایت گرنت از ایده‌ها و نوآوری‌ها شکل خواهد گرفت. تاکنون صندوقی که برای ایده‌های اولیه گرنت بدهد؛ در ایران وجود نداشته است.
صالحی تاکید کرد: برخی کشورها ۱۰ هزار دلار کمک بلاعوض به ایده‌های فناورانه اعطا می‌کنند؛ اما جای چنین اعتباری در ایران خالی است. برای مثال شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که ۵۰۰ یا هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارند و در صورت تامین این بودجه می‌توانند مشکلات کشور را حل کنند؛ اما صندوقی وجود ندارد که بتواند این کمک را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. در این راستا، صندوق علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده است. اساسنامه این صندوق تدوین شده و شهریورماه از سوی هیئت دولت تایید خواهد شد.
استفاده دانشجویان از خدمات همه آزمایشگاه‌ها با راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی کشور
دبیرکل شورای عالی عتف با بیان این که یکی دیگر از اقدامات شورای عالی عتف، راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی کشور است، افزود: آزمایشگاه‌های بسیاری در کشور وجود دارند که تحت نظارت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مانند وزارت‌های علوم، بهداشت یا دانشگاه آزاد اسلامی هستند. وجود شبکه‌های آزمایشگاهی متعدد و موازی یکی از مشکلات حوزه پژوهشی کشور بود که با راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی ملی کشور مرتفع خواهد شد.
وی گفت: با راه‌اندازی این شبکه یک دانشجو می‌تواند از خدمات کل آزمایشگاه‌های کشور استفاده کند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان در شبکه آزمایشگاهی خود هزینه کرد، وزارت‌های علوم و بهداشت هم هر کدام ۲۰ میلیارد تومان به صورت جداگانه هزینه کرده‌اند، هدف ما تجمیع این مبالغ و استفاده از آن‌ها برای تجهیز سازمان‌یافته آزمایشگاه‌هاست.
طرح ملی جذب و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری
صالحی با تصریح بر این که اقدام دیگر شورای عالی عتف، مصوبه طرح ملی جذب و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری است، یادآور شد: کسی که فارغ‌التحصیل دکتری است تا ۵ سال می‌تواند از حقوق پسادکتری استفاده کند. حقوق این افراد تا ۷۰ درصد حقوق عضو هیئت علمی بوده و می‌توانند از بیمه و حقوق برخوردار باشند. کشورهایی مانند آمریکا بهترین متخصصان دکتری کشورهای دیگر را به این شیوه جذب می‌کنند.
دبیرکل شورای عتف خاطرنشان کرد: پژوهشگر پسادکتری یعنی افرادی که شغل‌شان پژوهش است؛ اما استخدام نیستند. دانشجویان ارشد و دکتری در حال یادگیری هستند؛ اما پژوهشگر پسادکتری شاغل است و وظیفه دارد که از تجربه دوره ارشد و دکتری در انجام پژوهش استفاده کند.
وی اظهار کرد: در انگلستان به ازای هر ۴ دانشجو، یک نفر پسادکتری است. با کمک دوره‌های پسادکتری، می‌توان نخبگان را در کشور ماندگار کرد. همچنین پسادکتری به عنوان مقدمه جذب هیئت علمی خواهد بود.
کمتر از یک درصد دانشجویان دکتری به عنوان پژوهشگر پیادکتری مشغول به کار می‌شوند
صالحی درباره وضعیت آمارهای دانشجویان دکتری در ایران گفت: ۱۶۲ هزار و ۹۲۴ نفر هم‌اکنون دانشجوی دکتری در ایران وجود دارد و سالانه ۱۰ هزار نفر به تعداد دانشجویان دکتری ایران اضافه می‌شود. در حالیکه تنها هزار و ۲۰۰ نفر در ۱۰ سال گذشته در ایران به عنوان پژوهشگر پسادکتری مشغول به کار شده‌اند. به این معنا که کمتر از یک درصد دانشجویان دکتری به عنوان پژوهشگر پسادکتری مشغول می‌شوند. نکته قابل توجه این است که موتور پیشرفت فناوری در کشورها، پسادکتری است.
دبیرشورای عالی عتف با اشاره به این که پسادکتری برای هیئت علمی شدن چهار امتیاز از ۲۰۰ امتیاز را دارد و ما معتقدیم این امتیاز باید افزایش پیدا کند، گفت: کسانی که در دوره پسادکتری شرکت کنند می‌توانند از طرح سربازی بنیاد نخبگان استفاده کنند.
وی درباره توسعه قراردادهای ارتباط با صنعت استادان گفت: میزان قراردادها در سال ۱۳۹۹، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی بیش از هشت هزار قرارداد در سال ۱۴۰۰ منعقد شده است. قصد داریم موضوع قرارداد ارتباط با صنعت به عنوان الزامی برای ارتقا مطرح شود.
صالحی با تصریح بر این که بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هر شرکتی که بخش تحقیق و توسعه دارد می‌تواند با دانشگاه‌ها قرارداد ببندد و معافیت مالیاتی بگیرد، افزود: این قانون بسیار مترقی است و شرکت‌ها می‌توانند به کمک بستن قرارداد با دانشگاه از این امکان بهره‌مند شوند.
دبیرشورای عالی عتف با بیان این که بالای ۹۰ درصد اشتغال در آمریکا به وسیله شرکت‌هایی ایجاد می‌شود که ۵۰ یا ۱۰۰ نفر نیرو دارند، گفت: بار اشتغال در همه دنیا با شرکت‌های کوچک و متوسط است و شرکت‌های بزرگ معمولا همه کارهای خود را به شرکت‌های کوچک واگذار می‌کند. به همین دلیل، معتقدم حل موضوع اشتغال در ایران وابسته است به شرکت‌های کوچک که با کمترین هزینه اشتغال ایجاد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان دکتری ایرانی در بهترین دانشگاه‌های دنیا، به عنوان پژوهشگر پسادکتری مشغول می‌شوند. چرا ایران نتواند از قابلیت این افراد برای حل مشکلات کشور استفاده کند. هرگاه بازاری وجود دارد؛ اما ساماندهی نشود، فساد ایجاد می‌کند. شورای عالی عتف می‌خواد به فکر پژوهشگران کشور باشد و با تامین حقوق و بیمه برای آن‌ها شرایط را تسهیل کند. البته شرکت‌ها هیچ ضمانت و الزامی برای استخدام پژوهشگر پسادکتری ندارند و تشخیص شایستگی پژوهشگر با کارفرماست.
صالحی در پایان اظهار کرد: همه شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام آمادگی کرده‌اند که اسم پژوهشگران پسادکتری را در لیست بیمه‌شان رد کنند؛ اما تعهدی برای استخدام نداشته باشند. این نظام برد-برد است.
انتهای پیام/
نظر شما