به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تربیت نیروی متخصص بیش از نیاز کشور در برخی رشته‌ها و در نتیجه بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان، یکی از تبعات پذیرش بی‌ضابطه دانشجو در دانشگاه‌های ایران است.

تعیین سقف پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور تا سال‌ها در همه مقاطع تحصیلی و برای همه دانشگاه‌ها به صورت یکسان انجام می‌شد. به این معنا که برای مقطع کارشناسی سقف ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر، کارشناسی ارشد ۲۰ نفر و دکتری تخصصی هفت نفر تعیین شده بود.

دانشگاه‌ها هم بر اساس ظرفیت‌های خود اقدام به پذیرش دانشجو تا سقف تعیین شده می‌کردند. البته این نوع پذیرش با مشکلاتی مانند کم‌توجهی به محدودیت‌های دانشگاه‌ها از ابعاد مختلف انسانی، مالی و تجهیزاتی، اعلام ظرفیت پذیرش بیش از توان دانشگاه برای کسب بودجه بیشتر و در نظر نگرفتن ضوابط و مقررات مربوط به آمایش آموزش عالی همراه بود. این شیوه پذیرش به مرور زمان سبب افت کیفیت آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی شد.

با وجود اقدامات نهادهای سیاست‌گذار برای بهبود وضعیت پذیرش دانشجویان، تغییر چندانی در ظرفیت‌های پذیرش ایجاد نشد. برای مثال مجلس شورای اسلامی سال ۹۲ تصویب کرد که روش پذیرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفیت رشته-محل و تقاضاهای داوطبان به صورت سالانه تعیین می‌شود. سال ۹۴ هم مجلس، وزارت علوم و بهداشت را موظف کرد که در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف مجاز پذیرش دانشجو برای همه رشته‌محل‌های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند. 

در راستای مقابله با این مشکلات و ارتقای کیفیت آموزش عالی، وزارت علوم در تیرماه سال ۹۹، «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.

جزئیات مصوبه الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو

این الگو در راستای قاعده‌مند کردن شیوه تخصیص پذیرش دانشجو در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصویب شد. بر اساس این الگو، ظرفیت پذیرش دانشجو به تعداد اعضای هیئت علمی وابسته خواهد بود. به این معنا که در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیئت علمی (صرف نظر از مرتبه علمی)، چهار دانشجو، برای مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری ۲ و در مراتب دانشیاری و استادی سه دانشجو و برای مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، هر ۲ عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است.

اجرای الگو تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در زیر نظام‌های مربوط به وزارت علوم، دانشگاه پیام‌نور، غیرانتفاعی و فرهنگیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد نکرده است.

با وجود این که فقط دو سال از اجرای این طرح می‌گذرد؛ به نظر می‌رسد که با معضلاتی روبرو شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در مورد «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» نتایج اجرای این الگو را در سه سال تحصیلی بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تصویب، ابلاغ و اجرای الگوی جدید تاثیر چندانی بر عملکرد زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی نداشته است. به طوری که مقایسه میزان پذیرش دانشجو (به ازای هر عضو هیئت علمی) در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیانگر این است که اجرای این الگو در زیر نظام‌های مربوط به وزارت علوم، دانشگاه پیام‌نور، غیرانتفاعی و فرهنگیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد نکرده است.

همچنین بررسی تعداد پذیرفته‌شدگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان پذیرش در مقطع کارشناسی بر اساس الگوی جدید تخصیص پذیرش دانشجو نبوده است. به عبارت دیگر، پذیرش در این سال را می‌تواند در امتداد میزان پذیرش قبل از اجرایی شدن این الگو دانست.

بررسی عملکرد دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ –۱۴۰۰ نشان داد درمجموع بیش از ۱۸۵ هزار نفر در مقاطع کارشناسی این دسته از دانشگاه‌ها پذیرش شده‌اند که هفت دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی است. این در حالی است که باید طبق مصوبه حدود ۱۰۸ هزار دانشجو پذیرش می‌شد تا استاندارد چهار دانشجو به‌ ازای هر عضو هیئت علمی رعایت شود. 

انتهای پیام/