به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، صندوق ملی محیط زیست در سال ۱۳۹۳ و با هدف کمک به کاهش آلاینده‌های محیط زیستی جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و بهره برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی تاسیس شده است. بخشی از درآمد این صندوق ناشی از جریمه صنایع آلاینده است اما انتقادات بسیاری به عملکرد این صندوق وارد شده و کارشناسان معتقدند که این صندوق نتوانسته اهدافی که داشت را به سرانجام برساند.
چرا هوای تهران هر سال آلوده‌تر می‌شود؟
ناهماهنگی سازمان امور مالیاتی و محیط زیست
یکی از منابع این صندوق از محل اخذ مالیات سبز است. براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد (۰/۵%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌ونیم‌درصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات سبز به ایسکانیوز گفت: در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث آلایندگی مطرح می‌شود که از تاریخ ۱۳/ ۱۰ /۱۴۰۰ یعنی ۶ ماه پس از تصویب قانون قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: سازمان محیط زیست مکلف بوده ظرف ۶ ماه بعد از اجرایی شدن قانون، سامانه‌ای را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که به صورت ارتباط وب سرویسی بتوانیم اطلاعات مورد نیاز را از آن سامانه دریافت کنیم و شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که طبق قانون آلاینده به حساب می‌آیند در سامانه توسط سازمان محیط زیست معرفی شوند تا نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام کنیم. این سرویس متاسفانه تا این لحظه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.
مستوفی عنوان کرد: آخرین مرحله‌ای که سرویس در اختیار سازمان قرار گرفت به دلیل نقص اطلاعاتی ناشی از عدم وجود شناسه ملی اشخاص حقوقی یا کدملی اشخاص حقیقی، این سامانه برای سازمان امور مالیاتی قابلیت بهره برداری نداشت که در حال پیگیری موضوع از سازمان محیط زیست هستیم تا با دریافت اطلاعات، امکان وصول مالیات از شرکت‌های آلاینده صورت گیرد.
وی در رابطه با مالیات مربوط به خودروهای آلاینده اظهار کرد: اخذ عوارض آلایندگی خودروها در شهرهای آلوده موردی است که در ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است. همچنین براساس این ماده قانونی باید تا پایان دی ماه هر سال شهرهای آلوده برای اجرای این قانون در سال بعد معرفی شوند.
مستوفی اضافه کرد: هیات وزیران در تاریخ ۹/ ۵/ ۱۴۰۱ شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک را به عنوان شهرهای آلوده معرفی کردند. قرار بر این است که در سال ۱۴۰۲ مالیات آلایندگی خودرو طبق قانون در این شهرها از ماشین‌ها و خوردوهایی که پلاکشان مربوط به این شهرها باشد اخذ می‌شود.
پول اسقاط خودروهای فرسوده هم سر از صندوق وزارت صمت درآورد
از طرفی سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم گفته که مجلس قانونی را تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو مصوب کرد که به جلوگیری از نشر بیشتر آلودگی هوا کمک می‌کرد، ماده ده این قانون عنوان می‌کند که در ازای هر چهار ماشین تولید شده، یک خودرو فرسوده باید اسقاط شود. این قانون سخت‌گیرانه و خوب بود اما بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ، دولت بهانه آورد که توان انجام این کار را ندارد. در نهایت پیشنهاد دادند که در ازای تولید هر چهار خودرو ۱/۵ درصد از خودروی تولید شده به حساب صندوقی در وزارت صمت واریز شود.
وی با انتقاد از موضع سازمان محیط‌زیست درباره لایحه مرتبط با اسقاط خودرو تاکید کرد: جای تأسف است که دعوا سر این است که پول اسقاط خودرو به کدام صندوق برود؛ سازمان محیط زیست یا وزارت صمت؛ هرچند معتقدم اگر به صندوق ملی محیط زیست واریز شود با توجه به ماهیتی که دارد شرایط بهتری است اما در عجبم که اصلاً چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد کرده و آسیب‌های آن به مردم مرتبط می‌شود به مجلس ارائه شود؟
راهکار تولیدکنندگان موتور سیکلت برای دور زدن صندوق
ابوالفضل حجازی؛ رئیس سابق انجمن سازندگان موتورسیکلت و از فعلان اقتصادی هم با اشاره به راهکار تولیدکنندگان موتور سیکلت برای دور زدن صندوق به تسنیم گفت: در حوزه تولید موتورسیکلت قطعاً یکی از ضروری‌ترین راهکارها بحث "اسقاط" موتورسیکلت‌های فرسوده است؛ در حال حاضر اسقاط موتورسیکلت انجام نمی‌شود و در عوض در قبال هر موتورسیکلت تولیدی، ۱.۵ درصد قیمت کارخانه‌ای آن به صندوق محیط زیست می‌رود!
وی افزود: در زمان خانم ابتکار، شرکت ما قراردادی را با سازمان حفاظت محیط زیست امضا کرد که طبق آن ۱۰ هزار موتورسیکلت را اسقاط کردیم. در آن زمان ۵۰ درصد قیمت موتورسیکلت را می‌دادیم و ۵۰ درصد دیگر را متقاضی پرداخت می‌کرد. یکی از دلایلی که طی این سالها هیچ اسقاط موتورسیکلتی انجام نشده این است که موتورسیکلت به شدت گران شده اما مبلغی که برای اسقاط داده می‌شود از سالها پیش هنوز تغییر نکرده و این مبلغ در مقابل قیمت فعلی موتورسیکلت بسیار ناچیز است.
حجازی توضیح داد: متأسفانه برخی کارخانه‌ها یک موتورسیکلت برقی را ۳ بار شماره‌گذاری می‌کنند! چرا که در قانون گفته شده در ازای تولید موتورهای بنزینی به جای اینکه بخشی از مبلغ آن را به صندوق ملی محیط زیست بریزند می‌توانند موتورسیکلت برقی تولید کنند. تولیدکنندگان نیز گاهی برای اینکه تولید موتورسیکلت برقی را به جای واریز مبلغ انجام دهند، یک موتورسیکلت برقی را ۳ بار شماره‌گذاری می‌کنند!
منابع صندوق چطور هزینه شده‌اند؟
گذشته از اینکه منابع صندوق چگونه تامین می‌شوند موضوع دیگر نحوه هزینه کرد این منابع است. مسعود تجریشی استاد دانشگاه و معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره عملکرد صندوق ملی محیط زیست در جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی گفت: صندوق ملی محیط زیست با این هدف ایجاد شد که صنایعی که برای بهبود سیستم‌های خود در راستای اهداف محیطی زیستی نیاز به کمک مالی دارند، بتوانند از این صندوق وام بگیرند.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۷ گردش مالی صندوق به یک میلیارد نمی‌رسید؛ ما گزارشی برای سازمان برنامه و بودجه تهیه کردیم و گفتیم برای اینکه سازمان محیط زیست بتواند به تعهداتی که دارد، عمل کند، نیازمند افزایش بودجه پایش هستیم که دولت پذیرفت و قرار شد بخشی از درآمدهای ناشی از خسارت‌های محیط زیستی (جریمه‌ها) با واسطه صندوق ملی به سازمان محیط زیست بازگردد.
تجریشی توضیح داد: در آن سالها هزار میلیارد به صندوق ملی محیط زیست بازگشت. ما دنبال این نبودیم که فقط افراد جریمه بدهند بلکه پیگیر پیدا کردن دلایل ایجاد خسارت‌ها بودیم. در همین راستا تمام مراکز آلاینده را شناسایی کردیم که در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که ۸۵ درصد آلایندگی صنایع برای فاضلاب‌ها و ۱۵ درصد مربوط به آلودگی هوا است که از این میان ۸۵ درصد از آلودگی که کارخانه‌ها برای هوا ایجاد می‌کنند، مربوط به تولید نیتروژن است.
وی ادامه داد: با کمک این تحقیقات متوجه شدیم که باید روی تکنولوژی‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که نیتروژن تولیدی کارخانه‌ها را کاهش می‌دهند. از این گذشته از پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان کمک گرفتیم تا تکنولوژی‌های مورد نیاز برای کنترل پساب کارخانه‌ها را پیدا کنیم. علاوه بر این به دنبال راه‌اندازی ان جی اوهایی رفتیم که بتوانند در حوزه پسماند فعالیت کنند. یکی از چالش‌هایی که شناسایی شد در حوزه واردات کاتالیست‌های پتروشیمی بود که بعد استفاده، طلا و پلاتین از این محصولات استخراج و مابقی در طبیعت رها می‌شد.
کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه اقدامات خوبی انجام شده بود اما در دولت دوازدهم مدیریت صندوق ملی محیط زیست نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند، عنوان کرد: تصمیم‌گیری‌ها طولانی شدند و کمک‌ها به صنایع به درستی انجام نشدند. طولانی و پیچیده شدن فرایند منجر به این شد که صنایع بگویند که دیگر نیازی به این پول ندارند و کار خود را انجام می‌دهند.
فرصت‌های خوبی که از دست رفتند
وی اضافه کرد: لاقل تا انتهای سال ۱۴۰۰ که مسئولیت داشتم می‌توانم بگویم که عملکرد این صندوق در حوزه آلودگی‌های محیط زیستی بسیار ضعیف است. بعید می‌دانم که میزان پولی که به صنایع دادند هم رقم چندانی باشد. به اعتقاد من در سال ۱۳۹۹ فرصت بسیار خوبی برای کشور ایجاد شد اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. می‌توانستیم تکنولوژی‌های مورد نیازمان را با کمک صندوق ملی محیط زیست به سمت صنایع ببریم اما این اتفاق نیفتاد.
تجریشی درباره نحوه هزینه کرد منابع مالی که وارد صندوق ملی محیط زیست می‌شوند، توضیح داد: صنایع همچنان جریمه می‌شوند و بسیار تلاش کردیم که این پول‌ها را قانونمند کنیم اما حداقل تا انتهای ۱۴۰۰ می‌توانم بگویم که اصلا موفق نبودیم. تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که به دستگاه‌های نظارتی بگویم این پول باید به خزانه برود و از خزانه برای مخارج دیگر استفاده شود و حتما سازمان برنامه و بودجه نظارت کند که این پول‌ها کجا می‌رود.
حقیقت صنایع جریمه می‌شوند اما پول صرف هزینه‌های جاری می‌شود
وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ اعداد و ارقامی که از وزارت اقتصاد می‌گرفتم، حکایت از این داشت که معلوم نبود برای پولی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان چه اتفاقی می‌افتد. در حقیقت صنایع جریمه می‌شوند اما به جای اینکه این پول در زیر ساخت‌ها هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. برخی می‌گویند مثلا اگر این پول برای جمع‌آوری زباله هزینه شود، خوب است اما محل هزینه کرد این پول جمع‌آوری زباله یا گسترش فضای سبز نیست چراکه در اساسنامه صندوق محل هزینه کردها دقیقا مشخص شده است.
کارشناس محیط زیست با بیان اینکه کشورهایی که چند سال زودتر از ما این صندوق را ایجاد کردند، مانند لهستان کشوری بسیار آلوده بودند اما توانستند موفق شوند، گفت: لهستان صنایع آلاینده بسیاری داشت اما امروز کشوری پیشتاز در حوزه استفاده از فناوری‌های سبز است. در سال ۹۹ تاکنون اتفاقی در کشور ما نیفتاده است و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع، نگاه منفی به صندوق ملی محیط زیست دارند. ۹۵ درصد شهرک‌های صنعتی تصفیه خانه ندارند و می‌شد کارهای بزرگی انجام داد اما پروژه صندوق ملی محیط زیست شکست خورد.
به گزارش ایسکانیوز، سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی محیط زیست، تامین تجهیزات محیطبانی و... در نظر گرفته شده است و ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی هم قرار است به صندوق محیط زیست واریز شود. باید دید که با این بودجه و تامین منابع از محل عوارض سبز صندوق ملی محیط زیست می‌تواند در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی موثر باشد یا با چالش‌هایی در حوزه تامین منابع و نحوه هزینه کرد آن مواجه خواهد شد.
انتهای پیام /
نظر شما