انگار همه چیز از نو شروع شده است. بابک زنجانی، نامی که در حافظه جمعی مردم ایران با مخفف «ب.ز» شناخته شده و با فساد اقتصادی، اتهامات پیچیده مالی و پروندههای سنگین قضایی گره خورده، حالا دوباره مطرح شده است. اما این بار نه به عنوان متهم بلکه به عنوان کسی که احتمالاً قرار است دوباره در عرصه اقتصادی قدم بگذارد. سوال اصلی اینجاست: آیا بازگشت او به میدان، پاک کردن تمام گذشته است یا تکرار همان اشتباهات؟
مردم هنوز فراموش نکردهاند. آن روزهایی که بحث داغ نفتهای گم شده، میلیاردها دلار پولی که سرنوشتش مشخص نبود و پروندهای که به نماد فساد اقتصادی تبدیل شد، بر سر زبانها بود. حالا در حالی که زخمهای آن دوران هنوز التیام نیافته زمزمه بازگشت زنجانی به اقتصاد کشور به گوش میرسد. آیا میشود به سادگی از کنار این خبر عبور کرد؟
شاید برخی بگویند که پرونده زنجانی مثل بسیاری از پروندههای دیگر فراموش شده است. اما آیا این نگاه سادهانگارانه به موضوعی به این بزرگی نیست؟ مگر میشود فردی که روزگاری به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران کشور مطرح بود، حالا بدون هیچ توضیحی دوباره در صحنه ظاهر شود؟
بازگشت زنجانی به اقتصاد، بیشتر شبیه به یک آزمون است؛ آزمونی برای افکار عمومی، دستگاه قضایی و حتی خود زنجانی. آیا این بازگشت، با حمایت یا سکوت برخی همراه است؟ آیا مردم باید بپذیرند که همه چیز به سادگی تمام شده و داستان زنجانی به پایان رسیده است؟
در این میان نکتهای که نباید فراموش کرد تاثیر روانی چنین بازگشتی بر جامعه است. آیا این بازگشت پیام غلطی به جامعه نمیدهد؟ اینکه میتوان با هر تخلفی، هر فسادی و هر اتهامی دست و پنجه نرم کرد و باز هم به میدان برگشت؟
شاید هم ماجرای زنجانی فقط بخشی از یک داستان بزرگتر است. شاید میخواهند از او به عنوان یک نمونه عبرتآموز استفاده کنند. اما مشکل اینجاست که عبرت گرفتن از داستان کسی که دوباره به صحنه برمیگردد، سخت است.
افکار عمومی هم در این میان ساکت نمانده است. شبکههای اجتماعی پر شده از واکنشها، تحلیلها و حتی طنزهایی که بازگشت زنجانی را به سخره میگیرند. این نشان میدهد که جامعه هنوز آمادگی پذیرش چنین تغییری را ندارد.
بازگشت زنجانی به عرصه اقتصادی، اگر بدون شفافسازی و توضیح دقیق باشد فقط به بحران اعتماد دامن میزند. این نه تنها به نفع زنجانی نیست بلکه به نفع هیچکس نیست. شاید بهتر باشد مسئولان قبل از هر تصمیمی، نگاهی دقیق به واکنشهای مردم بیندازند. چون در نهایت این مردم هستند که قضاوت میکنند، نه رسانهها و نه بیانیهها.
حالا که بازگشت بابک زنجانی به صدر اخبار آمده، طبیعی است که تحلیلها و نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی مطرح شود. برخی این بازگشت را فرصتی برای بازگشت سرمایههای از دست رفته میدانند؛ اینکه شاید با مدیریت درست، بتوان از تواناییهای مالی و شبکههای ارتباطی او استفاده کرد. اما آیا واقعاً میتوان چنین ریسکی را پذیرفت؟
منتقدان به درستی میپرسند: چگونه میشود به فردی که زمانی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور به نام او ثبت شد، دوباره میدان داد؟ این نگرانیها نه از سر بدبینی، بلکه ناشی از تجربههای تلخ گذشته است. وقتی یک فرد پس از اینهمه حاشیه و اتهام به عرصه بازمیگردد، آیا نباید از او تضمینی محکم گرفت؟ آیا میشود به صرف تغییر شرایط یا گذر زمان،
برخی معتقدند که بازگشت زنجانی میتواند فرصتی برای بازپرداخت بدهیها باشد. میگویند شاید او بتواند با تکیه بر ارتباطات سابقش، بخشی از ضررهای گذشته را جبران کند. اما این نگاه کمی سادهانگارانه است. مگر نه اینکه فساد اقتصادی، چیزی فراتر از چند عدد و رقم است؟ مگر نه اینکه اعتماد از دست رفته، به این راحتی بازنمیگردد؟
از سوی دیگر حامیان بازگشت زنجانی بر این باورند که او میتواند با ارائه اطلاعات دقیق از شبکههای فساد کمک بزرگی به شفافسازی اقتصاد کشور کند. اما این استدلال نیز با تردید مواجه است. آیا کسی که خود در مرکز یک پرونده بزرگ بوده، حالا میتواند نقش افشاگری داشته باشد؟ این تناقض بیش از آنکه اطمینانبخش باشد، سؤالبرانگیز است.
افکار عمومی حق دارد نگران باشد. وقتی به پروندههای مشابه در کشورهای دیگر نگاه میکنیم، میبینیم که بازگشت چهرههای متهم به فساد، معمولاً به جای اصلاح، به عمیقتر شدن بحران منجر شده است. در کشوری که مبارزه با فساد به عنوان یکی از اصول مدیریتی مطرح است، نباید اجازه داد که حتی یک بازگشت مشکوک، این اصول را زیر سوال ببرد.
در گوشهوکنار جهان بازگشت چهرههای اقتصادی متهم به فساد داستانی آشناست. وقتی پروندههای مشابه بابک زنجانی را در کشورهای دیگر مرور میکنیم، به یک نتیجه تلخ میرسیم: بازگشت چهرههای مسئلهدار به چرخه اقتصادی، نهتنها به بهبود اوضاع کمک نکرده، بلکه بحرانهای بزرگتری را به وجود آورده است.
یک نمونه روشن ماجرای پائولو مالوف، سیاستمدار و تاجر معروف برزیلی است که پس از محکومیت به فساد و اختلاس با وعده بازگشت سرمایه به صحنه آمد. اما نتیجه چه شد؟ نهتنها هیچ سرمایهای برنگشت بلکه حضور دوبارهاش در عرصه سیاسی و اقتصادی موجی از بیاعتمادی را در میان مردم به همراه داشت. مردم احساس کردند که قوانین تنها برای عدهای خاص بیاعتبار میشود و این سرمایه اجتماعی را بیش از پیش تضعیف کرد.
یا در روسیه ماجرای میخائیل خودورکوفسکی که پس از محکومیت مالی به غرب رفت و بعدها با حمایت برخی سیاستمداران غربی تلاش کرد به عرصه اقتصادی بازگردد. بازگشت او نهتنها موجب شکاف بیشتر در میان مردم شد، بلکه به نمادی از بازی قدرت میان سیاستمداران روس و غرب تبدیل گردید.
در پاکستان، نواز شریف نخستوزیر سابق پس از اتهام فساد مالی و برکناری تلاش کرد دوباره وارد صحنه سیاست شود. اما آنچه باقی ماند، نه بهبود اقتصادی بود و نه افزایش اعتماد عمومی؛ بلکه افکار عمومی بیشتر از همیشه به مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور بدبین شد.
این تجربهها زنگ خطری برای ایران است. آیا میتوان از این نمونهها درس گرفت؟ آیا باید از تکرار اشتباهات دیگران اجتناب کرد؟ بازگشت بابک زنجانی به عرصه اقتصادی، فارغ از نیتهای پشت پرده، میتواند یک پیام واضح به مردم داشته باشد: اینکه مبارزه با فساد، بیشتر از آنکه یک اصل باشد، یک ابزار است.
ایران در موقعیتی قرار دارد که بازسازی اعتماد عمومی، امری حیاتی است. مردم پس از سالها تحمل فشارهای اقتصادی و شنیدن وعدههای مکرر دیگر بهسادگی حاضر به باور دوباره نیستند. اگر قرار است از زنجانی استفادهای شود، باید این بهرهبرداری بهگونهای باشد که افکار عمومی اقناع شوند. باید مشخص شود که این بازگشت بهراستی در راستای منافع عمومی است و نه یک بازی پشت پرده.
در قاره کهن هم کشورهایی هستند که با پروندههای فساد بزرگ مواجه شدند، اما برخلاف بسیاری دیگر، از این بحرانها بهعنوان فرصتی برای اصلاح ساختارها و جلب اعتماد عمومی استفاده کردند. بیایید نگاهی به این تجارب بیندازیم.
در کره جنوبی، ماجرای «لی جائه-یونگ»، وارث سامسونگ، مثالزدنی است. او به اتهام فساد و رشوهخواری به زندان افتاد، اما نکته مهم نحوه برخورد دولت با این پرونده بود. بهجای رها کردن موضوع یا استفاده سیاسی از آن، دولت کره بهسرعت قوانین مربوط به شفافیت مالی شرکتها را اصلاح کرد. سامسونگ نیز، برای جلب اعتماد دوباره، تغییرات مدیریتی اساسی انجام داد. نتیجه؟ نهتنها سامسونگ از بحران عبور کرد، بلکه کره جنوبی توانست تصویر یک کشور قانونمدار و پیشرو در مدیریت فساد را به دنیا نشان دهد.
یا در چین، پرونده «بو شیلای»، یکی از بزرگترین پروندههای فساد در دهههای اخیر بود. دولت چین، بهجای مسکوت گذاشتن یا بازگرداندن او به عرصه قدرت، از این فرصت برای اصلاح ساختار حزب کمونیست و تقویت نظارت بر فعالیتهای اقتصادی استفاده کرد. این اقدام به مردم نشان داد که حتی افراد بانفوذ هم از حسابکشی مصون نیستند.
در سنگاپور، که همواره بهعنوان یکی از شفافترین اقتصادهای جهان شناخته میشود، ماجرای فساد در شرکت دولتی «تمسک» یک بحران ملی به شمار میرفت. اما واکنش دولت، سریع و قاطع بود: اصلاح ساختار مدیریتی، محاکمه شفاف مسئولان و ایجاد یک نهاد مستقل نظارتی. این روند باعث شد که نهتنها اعتماد عمومی حفظ شود، بلکه الگوی شفافیت سنگاپور، الگویی برای سایر کشورهای منطقه شد.
اما آیا کشور ما میتواند از این تجارب بهره ببرد؟ یا شاید هم نمیخواهد. اما سؤال این است: اگر بابک زنجانی بازگردد، آیا این بازگشت میتواند آغازگر یک اصلاح ساختاری باشد؟ یا باز هم مانند بسیاری از پروندههای دیگر، تنها یک مانور رسانهای است که در نهایت نتیجهای برای مردم نخواهد داشت؟
یکی از مهمترین چالشهایی که بازگشت بابک زنجانی به ایران با خود به همراه دارد، مسئله حقوقی و قانونی است. در کشوری که قوانین اقتصادی و مالیاش در طول دههها چندین بار تغییر کردهاند، حالا این سؤال مطرح میشود: آیا قوانین فعلی ظرفیت لازم برای مواجهه با چنین پروندهای را دارند؟
بهعنوان مثال، در بسیاری از کشورها مانند آلمان و کانادا، اگر فردی که متهم به فساد اقتصادی است به کشور بازگردد، قانون بهطور خودکار شامل شفافسازی اموال، داراییها و بررسی دقیق شبکه ارتباطیاش میشود. بهعبارت دیگر، بازگشت بهمعنای آغاز یک فرایند شفافسازی کامل است، نه صرفاً یک دستگیری و حبس ساده. آیا در ایران نیز چنین چارچوبی وجود دارد؟
یکی از مشکلات بزرگ ما، نبود قوانین دقیق و شفاف در مواجهه با پروندههای فساد کلان است. گاه، برخی از پروندهها نهتنها به نتیجه مشخصی نمیرسند، بلکه خود به بستری برای مانور سیاسی و رسانهای تبدیل میشوند. این همان نقطه ضعفی است که میتواند بازگشت زنجانی را به یک بازی تبلیغاتی دیگر بدل کند.
از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که پرونده زنجانی، تنها یک چهره از یک شبکه بزرگ فساد است. بازگشت او باید همراه با بازخوانی دقیق همه زنجیرههای مرتبط باشد؛ از شرکتهای نفتی و بانکی گرفته تا مدیران دولتی که در سالهای گذشته، در این ماجرا دخیل بودند.
بازگشت بابک زنجانی به ایران، تنها یک مسئله حقوقی یا اقتصادی نیست؛ این بازگشت به میدان رسانهای نیز تبدیل شده است. رسانهها از همان لحظهای که خبر بازگشت او منتشر شد، بهصورت گسترده به تحلیلها، گمانهزنیها و حتی داستانپردازیهای بیپایان روی آوردند. اما پرسش اصلی این است: آیا رسانهها بهدنبال حقیقت هستند یا صرفاً بهدنبال بهرهبرداری از یک پرونده داغ؟
در کشور ما، رسانهها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: آنهایی که رسالت اطلاعرسانی و شفافسازی دارند و آنهایی که بیشتر بهدنبال بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتیاند. در پرونده زنجانی، بهوضوح دیده میشود که برخی رسانهها بهجای پرداختن به ابعاد حقوقی و اقتصادی ماجرا، صرفاً به حواشی و روایتهای بیپایه پرداختهاند.
نکته قابلتأمل دیگر، برخورد رسانههای خارجی است. برخی از رسانههای بینالمللی نیز از این موضوع بهرهبرداری کردهاند؛ بهگونهای که بیشتر بر ابعاد سیاسی بازگشت زنجانی تأکید دارند تا بررسی منطقی و حقوقی ماجرا. در این بین، شاهد انتشار گزارشهایی با رویکردی جانبدارانه هستیم که سعی دارند از این پرونده بهعنوان ابزاری برای نشان دادن ضعف سیستم اقتصادی ایران بهره ببرند.
اما نباید فراموش کنیم که رسانهها میتوانند نقش مثبتی هم ایفا کنند. شفافسازی روند دادرسی، بررسی مستندات پرونده و تلاش برای اطلاعرسانی دقیق به مردم، از وظایف اصلی رسانهها است. تجربه نشان داده که در برخی کشورها مانند ایتالیا و کره جنوبی، رسانهها در افشای پروندههای فساد اقتصادی نقشی کلیدی ایفا کردهاند و همین فشار رسانهای باعث تسریع روند اصلاحات ساختاری شده است.
بازگشت بابک زنجانی، فراتر از یک رویداد حقوقی، به مثابه زلزلهای است که لرزههایش بر پیکره افکار عمومی، رسانهها و حتی ساختارهای اقتصادی کشور احساس میشود. اما آیا این بازگشت، نقطه پایان پروندهای است که سالها به یکی از پرحاشیهترین داستانهای اقتصادی کشور تبدیل شده بود؟
زنجانی بازگشته است؛ اما بازگشت اعتماد مردم، همچنان در هالهای از ابهام است. شاید زمان آن رسیده باشد که بهجای تمرکز بر چهرههای جنجالی، به سیستمهای نظارتی خود نگاه دقیقتری بیندازیم. بازگشت زنجانی، آزمونی برای دستگاه قضایی، رسانهها و جامعه است. آزمونی که نتیجه آن، میتواند سرنوشت بسیاری از پروندههای مشابه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در پایان، باید گفت که این پرونده اگر با شفافیت، عدالت و دقت پیگیری شود، میتواند به الگویی برای برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شود. اما اگر باز هم در لابهلای هیاهوهای رسانهای و بازیهای سیاسی گم شود، شاید تنها چیزی که باز نخواهد گشت، اعتماد مردم به دستگاه قضایی و رسانهها باشد.
حسام رضایی کارشناسارشد مدیریت بازاریابی و فعال رسانهای*
انتهای یادداشت/
نظر شما