به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، زاکانی شهردار تهران در نشست خبری اخیر خود از حصارکشی یک زمین کشاورزی توسط یک شرکت خودروسازی در حریم تهران خبر داد. زاکانی اینطور گفت: یکی از شرکت‌های خودروسازی ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی را دیوار می‌کشد و دستگاه قضایی هم حمایت کرده است و با نیروی ما برخورد شده است.
واکنش دادگستری به صحبت‌های شهردار
این سخنان با واکنش جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی مواجه شد.
در خبر منتشر شده توسط رسانه قوه قضاییه اینطور آمده: موضوع مورد ادعای شهردار تهران از شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران پیگیری و مشخص شد یک مورد اختلافی بین شهرداری تهران با شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرستان‌های مجاور شهر تهران در حوزه حریم و اراضی وجود دارد که این موضوع هم مربوط به گذشته است.
استانداری تهران در مورد اینکه حوزه حریم و اراضی هر شهرستان در استان تهران مربوط به شهرداری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان است به شهرداری تهران تذکر داده است که امور مربوط به شهرستان‌های استان تهران را به فرمانداری‌های مربوطه واگذار و در آن دخالت نکند. بدیهی است در مورد اختلاف پیرامون اراضی شرکت خودرو ساز، بین شهرداری تهران و شهرستان قدس ایجاد شده نامه‌ای از طرف استانداری تهران ارسال و به شهرداری تهران تذکر داده شده که حق دخالت در امور شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد.
طبق توضیح تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان، اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزو شهرستان قدس قرار دارد و جزو اراضی شهر تهران نیست و شهرداری تهران امکان ورود به موضوع این اراضی را ندارد.
تورک گفت: همچنین استانداری تهران در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳ در نامه‌ای اعلام کرده است که شهرداری تهران حق دخالت در موضوعات مربوط به شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان ادامه داد: طبق استعلام‌های دریافت شده از اداره جهاد کشاورزی که مسئول حراست و صیانت از اراضی است، هیچ تغییر کاربری در اراضی موصوف رخ نداده است.
به گفته جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اراضی مورد نظر نیز ۲۰۰ هکتار نبود و حدود ۱۰ هکتار است.
اختلاف نظر درباره مرزهای حریم پایتخت
این درحالی است که حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از خطر جدی تبدیل پایتخت به «شهری بی‌حریم» صحبت کرده و می‌گوید: «تعدد مراکز تصمیم‌گیر و نبود انسجام مدیریتی، حریم تهران را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.»
صارمی با اشاره به تصویب طرح راهبردی حریم پایتخت در سال ۱۳۹۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، افزود: «گرچه این طرح در همان سال به استانداری تهران ابلاغ شد، اما برای مدت ۷ سال در کشوی فرمانداری‌ها خاک خورد تا نهایتاً در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت آن را ابلاغ و ۶ هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون تهران را به عنوان حریم پایتخت به رسمیت شناخت.»
به گفته او، در پی این ابلاغ، شهرداری تهران سازمان ویژه‌ای برای مدیریت حریم تأسیس کرد و با همراهی معاونت عمرانی استانداری تلاش شد تمامی نهادهای ذی‌نفع در قالب مدیریت یکپارچه در این حوزه گرد هم آیند. اما این مسیر با مانعی جدی مواجه شد؛ در بهمن ۱۴۰۳، معاون سیاسی وزیر کشور، ابلاغیه طرح راهبردی حریم را لغو کرد؛ تصمیمی که به گفته صارمی، شهرداری را از هرگونه اختیار رسمی در آن ۶ هزار کیلومتر مربع محروم ساخت.
صارمی هشدار داد: «در غیاب مدیریت منسجم، تنها ۱۳۰۰ کیلومتر مربع از اراضی حریم که پیش‌تر در اختیار شهرداری بود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. پایتخت عملاً به شهری بدون حریم بدل شده که پیامدهای آن، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب محیط زیست و افزایش معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.»
او با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد: «مرجع اصلی تعیین مرزهای حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است. ما همچنان مصوبه سال ۹۵ و طرح راهبردی حریم را ملاک قانونی می‌دانیم.»
صارمی در ادامه به جلسه مهم اخیر شهردار تهران با رئیس‌جمهور و فرمانداران اشاره کرد و گفت: «رئیس‌جمهور پس از شنیدن توضیحات، دستور بررسی فوری دلایل لغو این ابلاغیه را صادر کردند.»
معاون شهردار در پایان با اشاره به تصاویر هوایی از عملکرد موفق شهرداری در مناطق تحت مدیریت خود، هشدار داد: «لغو طرح راهبردی حریم، نفس پایتخت را بند می‌آورد. اگر امروز اقدامی جدی نکنیم، فردا با پدیده‌ای خطرناک‌تر از توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای حاشیه‌نشینی روبه‌رو خواهیم شد که کل کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
به گزارش ایسکانیوز، اختلاف بین شهرداری تهران و نهادهای استانی درباره مدیریت حریم پایتخت، ضعف هماهنگی و مدیریت یکپارچه را آشکار ساخته است. لغو طرح راهبردی حریم، نظارت و کنترل بر اراضی اطراف تهران را دشوارتر کرده و خطر گسترش ساخت‌وساز غیرمجاز و آسیب به محیط زیست را در پی دارد. حل این چالش، نیازمند بازنگری در قوانین و همکاری جدی همه دستگاه‌هاست.
انتهای پیام /
نظر شما