به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قم، کشف و ضبط یک و نیم تُن ضایعات و آلایش دامی غیربهداشتی در قم بار دیگر ضرورت بازنگری در نظام نظارت بهداشتی فرآورده‌های دامی را یادآور شد. در این پرونده که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی و بسیج اصناف قم انجام شد، حجم قابل توجهی از آلایش‌های غیر قابل مصرف انسانی از یک سردخانه غیرمجاز کشف و ضبط شد و این مرکز با حکم قانونی پلمب گردید.

هرچند واکنش سریع نهادهای مسئول، قابل توجه و قابل قدردانی است، اما اصل ماجرا پرسش‌هایی جدی را در زمینه عملکرد نظام بازرسی و پایش مستمر فرآورده‌های خام دامی مطرح می‌کند. سؤال اساسی این است که چگونه سردخانه‌ای بدون مجوز و فاقد شرایط بهداشتی موفق شده چنین حجم عظیمی از ضایعات دامی را ذخیره کند، بدون آنکه پیش از این، مورد شناسایی یا توقف فعالیت قرار گیرد. چنین سطحی از تخلف نشان می‌دهد که مسئله، یک تخلف موردی نیست بلکه به‌نوعی از ضعف ساختاری و خلأ در فرآیند ردیابی، رهگیری و مدیریت زنجیره تأمین خبر می‌دهد.

آنچه موضوع را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، این است که بخشی از این ضایعات، پتانسیل ورود به چرخه مصرف انسانی را داشته‌اند. اگر مداخله در این مرحله انجام نمی‌شد، ممکن بود آلایش‌های غیرمجاز در قالب محصولات فرآوری‌شده، فرآورده‌های آماده مصرف یا حتی غذای نذری و خیریه‌ای، وارد بازار شده و سلامت شهروندان را تهدید کنند. در چنین شرایطی، تنها یک جمله کافی است: سلامت عمومی، بازیچه سهل‌انگاری‌ها و منفعت‌طلبی‌ها شده است.

کشف این تخلف در استان قم، محدود به مرزهای جغرافیایی این استان نیست. خبرهای مشابهی در ماه‌های گذشته از استان‌هایی مانند خوزستان، فارس، مشهد و تهران مخابره شده است. این پیوستگی زمانی و مکانی، نشانه‌ای روشن از وجود یک الگوی تکرارشونده در تخلفات بهداشتی مربوط به فرآورده‌های دامی در کشور است. الگویی که با وجود قوانین روشن، مقررات دقیق و تعدد نهادهای ناظر، همچنان تکرار می‌شود.

مشکل کشف و ضبط ضایعات دامی غیربهداشتی در قم تنها یک تخلف مقطعی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در نظام نظارتی و مدیریتی کشور است. نظام بازرسی و نظارت بر فرآورده‌های دامی که باید از ابتدا تا انتهای زنجیره تأمین را پوشش دهد، هنوز از انسجام و کارآمدی لازم برخوردار نیست. به‌ویژه در مرحله شناسایی سردخانه‌ها و مراکز غیرمجاز، خلأهای قانونی و ضعف در اجرای قوانین به چشم می‌خورد.

سامانه‌های رهگیری و پایش محصولات دامی در بسیاری از استان‌ها به درستی فعال نیستند یا به دلیل کمبود زیرساخت‌های فناورانه، اطلاعات کافی و به‌موقع ارائه نمی‌دهند. این مسئله باعث می‌شود که فعالیت مراکز غیرمجاز و عرضه محصولات غیر استاندارد، حتی در حجم‌های بالا، به سختی شناسایی شود. علاوه بر این، مشارکت ناکافی نهادهای صنفی و ضعف در نظارت همگانی بر بازار نیز به گسترش این پدیده دامن می‌زند.

یکی از پیامدهای مهم این خلأ نظارتی، تهدید مستقیم سلامت عمومی است. محصولات دامی فاسد یا آلوده می‌توانند منجر به بروز بیماری‌های عفونی، مسمومیت‌های غذایی و مشکلات بهداشتی گسترده‌ای شوند که بار مالی و اجتماعی فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کنند. تأخیر در کشف این تخلفات و ورود محصولات آلوده به چرخه مصرف، احتمال شیوع گسترده بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، این موارد باعث کاهش اعتماد عمومی به محصولات محلی و نهادهای نظارتی می‌شود. مردم در مواجهه با اخبار کشف ضایعات و آلایش غیربهداشتی، دچار تردید و بدبینی نسبت به کیفیت مواد غذایی خود می‌شوند که در بلندمدت می‌تواند به کاهش مصرف محصولات بومی و افزایش واردات غیرقابل‌کنترل منجر شود.

در نهایت، رفع این مشکلات مستلزم تقویت زیرساخت‌های نظارتی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند رهگیری، افزایش همکاری بین بخشی نهادهای ذی‌ربط و ارتقاء آموزش و آگاهی صنوف مرتبط است. همچنین، لازم است دستگاه‌های مسئول با برخورد قاطع و مستمر، اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز و متخلف را ندهند تا سلامت و امنیت غذایی شهروندان حفظ شود.

خبرنگار: سید میلاد محسنی

انتهای پیام/