به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بر اساس آییننامهای جامع و دقیق صورت میگیرد که آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۹ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. طبق این آییننامه، انتخاب رؤسای دانشگاهها از سوی وزیر علوم یا بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد میشود و پس از تأیید شورا، حکم ریاست برای مدت چهارسال صادر میگردد. در فاصله تأیید حکم، امکان صدور حکم سرپرستی تا شش ماه وجود دارد، اما پس از آن باید وضعیت مدیریت دانشگاه به صورت قطعی مشخص شود.
با وجود این چارچوب قانونی، روند انتصاب رؤسای دانشگاههای بزرگی مانند دانشگاه خوارزمی، علامه طباطبایی، تهران و دانشگاه هنر به دلایل متعدد و موانع اجرایی، با تأخیرهای چشمگیر و غیرقابل قبول مواجه شده است. این وضعیت بلاتکلیفی که بارها در دولتهای پیشین نیز مشاهده شده، اکنون مجدداً و با شدت بیشتر در برخی دانشگاهها بروز کرده و باعث ایجاد نگرانی و نارضایتی عمیق در بین دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاهها شده است.
اهمیت ریاست دانشگاه و چارچوب کلی انتصاب
رئیس دانشگاه نقشی کلیدی در جهتدهی به سیاستهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی دارد. فقدان رئیس رسمی یا بلاتکلیفی طولانیمدت مدیریت، میتواند باعث کاهش کارآمدی تصمیمگیری، توقف پروژههای پژوهشی و کاهش اعتماد دانشگاهیان شود. مطالعات مختلف نشان میدهند نبود ثبات مدیریتی، بهویژه در دانشگاههای بزرگ، میتواند شتاب علمی را کاهش دهد و جایگاه بینالمللی دانشگاه را نیز تحت تأثیر قرار دهد
از نظر قانونی، فرایند انتخاب رؤسای دانشگاهها از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیروی میکند. مطابق «نحوه انتخاب رؤسای دانشگاهها» مصوب جلسه ۴۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷۸.۲.۲۱، نامزد ریاست دانشگاه باید ابتدا توسط وزیر ذیربط معرفی شود، سپس پرونده وی به هیأت نظارت و بازرسی ارجاع شده و بهصورت محرمانه بررسی احراز شرایط میگردد، و نهایتاً در اولین یا دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رأیگیری انجام میشود تا وزیر، حکم انتصاب را صادر کند. این چارچوب کلی قرار بود شفافیت و دقت را تضمین کند، اما در عمل به دلیل چندمرحلهای بودن و دخالت نهادهای متعدد، فرایند را بسیار طولانی کرده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه اش را به درستی انجام میدهد وزارت تعلل میکند
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگو با ایسکانیوز درباره علت تأخیرها توضیح داد که همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با دولت و وزارتخانههای علوم و بهداشت مستلزم رایزنیهای مکرر و حل اختلافات است.
وی افزود: طی دو ماه گذشته به دلیل اختلاف نظرهای جدی، جلسات کمیته انتخاب رؤسای دانشگاهها یا برگزار نشده یا به نتیجه نرسیده است. خسروپناه با ابراز امیدواری از برگزاری جلسهای با حضور وزرا در هفته آینده، اعلام کرد که انتظار میرود در این جلسه تعدادی قابل توجهی از رؤسای دانشگاهها تأیید شوند.
وی همچنین تأکید کرد: جایگزینی فوری سرپرستانی که توسط مراجع قانونی تأیید نشدهاند، ضرورتی فوری است تا روند انتصابها سرعت گیرد. خسروپناه در مورد دانشگاه خوارزمی گفت که گاهی افراد پیشنهادی در جلسه بررسی کمیته، پیشنهاداتی برای اصلاح برنامههای مدیریتی خود دریافت میکنند که در صورت پذیرفتن این اصلاحات، به سرعت پرونده آنها بررسی و تأیید میشود.
از سوی دیگر، وزیر علوم، دکتر حسین سیمایی صراف، نیز در توضیح این موضوع اظهار داشت که اگر اختیار کامل انتصاب رؤسا در وزارت علوم متمرکز بود، این فرآیند در کمتر از یک هفته انجام میشد، اما به دلیل حساسیتها و نظامات حقوقی موجود، استعلام از چند مرجع مختلف لازم است که این روند را طولانی میکند. وی افزود مواردی وجود داشته که افراد چندین سال به صورت سرپرست اداره دانشگاه را به عهده داشتند که این وضعیت قابل قبول نیست. وزیر علوم همچنین تأکید کرد که صدور حکم رسمی ریاست برای سرپرستان، اطمینان دانشگاهیان را افزایش میدهد و به رئیس اجازه میدهد با اعتماد به نفس بیشتری به وظایف مدیریتی خود بپردازد.
این بلاتکلیفی مدیریتی که سرپرستی برخی دانشگاههای مهم در آن بیش از حد مجاز قانونی ادامه یافته، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. از جمله این پیامدها میتوان به کاهش ثبات و امنیت مدیریتی، سردرگمی بدنه دانشگاه، افت روحیه استادان و دانشجویان و در نهایت کاهش کیفیت آموزش و پژوهش اشاره کرد. علاوه بر این، با توجه به اهمیت دانشگاهها در توسعه علمی کشور، چنین تأخیری میتواند باعث کندی روند تولید علم و نوآوری شود که در سالهای اخیر نیز شاهد افت نسبی آن بودهایم.
باغ علم کی پدردار میشود؟
سرپرستان دانشگاه خوارزمی، تهران، علامه طباطبایی و هنر همگی در شرایطی به سر میبرند که حکم رسمی ریاست آنها یا صادر نشده یا مهلت سرپرستی قانونی آنها به پایان رسیده است. این امر باعث شده تصمیمگیریهای مهم در این دانشگاهها دچار تأخیر شود و برنامههای توسعهای با کندی پیش برود.
کارشناسان معتقدند که حل و فصل سریع اختلافات موجود بین نهادهای مرتبط و تسریع در روند انتصاب رؤسای دانشگاهها میتواند از این بحران مدیریتی جلوگیری کند. خسروپناه پیشنهاد کرده است که پروندههایی که در کمیته تخصصی شورا به نتیجه نمیرسند، به صحن شورا ارجاع شود تا با رأیگیری، تصمیمگیری سریعتر و شفافتر انجام شود.
در نهایت باید گفت که استمرار این وضعیت نه تنها یک ضعف مدیریتی بلکه یک چالش جدی برای نظام آموزش عالی کشور است که باید با همکاری جدی همه نهادهای ذیربط، از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا وزارت علوم و سایر مراجع قانونی، هرچه سریعتر برطرف شود تا دانشگاهها بتوانند با مدیریت مستقر، شفاف و قدرتمند مسیر توسعه علمی و آموزشی را به درستی ادامه دهند.
آنچه اکنون در نظام آموزش عالی کشور میگذرد، نه صرفاً یک «تأخیر اداری»، بلکه یک بینظمی سازمانیافته و تخلف آشکار از نص صریح آییننامهها و قوانین کشور است. سرپرستانی که ماهها و حتی فراتر از مهلت قانونی ششماهه بدون حکم رسمی بر صندلی ریاست تکیه زدهاند، نمادی از مدیریت موقت، تعلیقشده و غیرپاسخگو هستند؛ مدیریتی که از اساس مشروعیت ندارد و در بهترین حالت، فرار از مسئولیت و در بدترین حالت، دور زدن قانون است.
ادعای همکاری بین نهادها در حالی تکرار میشود که دانشگاهها یکی پس از دیگری در ورطهی بیثباتی و بلاتکلیفی فرو میروند. نه برنامهای تدوین میشود، نه بودجهای منظم تخصیص مییابد، نه انگیزهای برای اساتید و دانشجویان باقی میماند. آیا قرار است آینده دانشگاههای بزرگ کشور، با انبوهی از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، قربانی بازیهای پنهان قدرت، بوروکراسی فرساینده و تصمیمگیریهای پشت درهای بسته شود؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و سایر نهادهای ذیربط، بهجای شعار و وعدههای بیانتها، باید پاسخ دهند که چرا اجرای قانون سادهای چون تعیین تکلیف مدیریت دانشگاهها اینچنین به یک بحران مدیریتی تبدیل شده است. چرا دانشگاهی مانند علامه طباطبایی یا خوارزمی که از نمادهای آموزش عالی کشور هستند، باید با مدیریتی غیررسمی، سردرگم و معلق اداره شوند؟
اگر ادامه این وضعیت با همین روند همراه باشد، نهتنها آموزش عالی کشور آسیب میبیند، بلکه اعتماد جامعه علمی نیز به کلی فرو خواهد ریخت. تأخیر در تصمیمگیری، نه از تدبیر، بلکه از ناتوانی و تعلل است؛ و این ناتوانی، دیر یا زود، خسارات جبرانناپذیری برای دانشگاهها، دانشجویان، و آینده کشور بهبار خواهد آورد.
انتهای پیام/
نظر شما