به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، افشین رضایی قانع در گفت‌وگو اختصاصی با ایسکانیوز گفت: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ با ایجاد «دادگاه صلح» به عنوان یک نهاد قضایی تازه، ساختار جدیدی را در نظام دادرسی کشور پایه‌گذاری کرده است. این نهاد طبق مهلت مقرر در قانون، از نیمه دوم سال جاری در تمامی بخش‌های شهرستان‌های کشور تشکیل شده است.

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق، در تحلیل خود تشکیل این دادگاه را گامی مهم اما همراه با چالش‌های متعدد دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که هر نهاد نوظهور در آغاز راه با مشکلات ساختاری و اجرایی روبه‌رو می‌شود، دادگاه صلح نیز با ابهامات فراوان—به ویژه در حوزه حدود صلاحیت—مواجه است. یکی از جدی‌ترین ابهامات، تعیین مرز صلاحیت این دادگاه در مقایسه با دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری است.

رضائی قانع با اشاره به تعارضات قانونی افزود: سؤال اساسی این است که آیا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های کیفری و حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی؟ این پرسش اکنون به یکی از چالش‌های مهم در فهم و اجرای قانون بدل شده است.

این پژوهشگر حقوق با اشاره به ماده ۱ قانون گفت: ماده ۱ هدف شوراها را حل‌وفصل اختلاف و ایجاد صلح و سازش می‌داند، اما در ادامه قانون، دادگاه صلح را نهادی مستقل معرفی می‌کند؛ این موضوع به نوعی تعارض مفهومی منجر شده است.

او همچنین ماده ۱۱—که دعاوی غیرقابل طرح در شورا را احصا کرده—را فاقد ضرورت دانست و توضیح داد: بسیاری از موارد ذکر شده در ماده ۱۱ از بدیهیات است و پیشاپیش خارج از حدود صلاحیت شورا قرار می‌گیرد. ذکر آن‌ها در قانون فاقد توجیه منطقی و قانون‌گذاری صحیح است.

رضائی قانع ماده ۱۲ قانون را «مبنای اصلی صلاحیت دادگاه صلح» دانست و گفت: صلاحیت دعاوی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در این ماده پیش‌بینی شده که با نص قانون آیین دادرسی مدنی تعارض دارد؛ زیرا در قانون آیین دادرسی، سقف تجدیدنظرخواهی بسیار کمتر تعیین شده است.

او مهم‌ترین صلاحیت‌های این دادگاه را رسیدگی به دعاوی ثلاثه یعنی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و رسیدگی به دعاوی خانواده شامل مهریه، نفقه و جهیزیه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (به شرط عدم طرح دعوای طلاق در دادگاه خانواده) مطرح کرد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به تفاوت دعاوی خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی توضیح داد: در دعوای خلع‌ید، دادگاه ناچار است به موضوع مالکیت ورود کند، اما در دعوای رفع تصرف عدوانی، ورود به بحث مالکیت ممنوع و حتی تخلف انتظامی است. صرف اثبات تقدم تصرف خواهان کافی است.

او به بیان سه نکته مهم در دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخت و گفت: خواهان نیازی به ارائه سند مالکیت ندارد و فقط باید سبق تصرف خود را ثابت کند. همچنین ارائه سند از سوی خواهان به معنای پیروزی قطعی او نیست و خوانده می‌تواند با ادله دیگر اعتبار سند را مخدوش کند و حکم رفع تصرف فوراً و بدون نیاز به قطعیت اجرا می‌شود و تجدیدنظرخواهی مانع اجرا نیست.

رضائی قانع خاطرنشان کرد: دعاوی مهریه، نفقه و جهیزیه تنها زمانی در دادگاه صلح قابل طرح است که دعوای طلاق در دادگاه خانواده مطرح نشده یا مختومه نشده باشد؛ زیرا قاضی خانواده در هنگام صدور حکم طلاق مکلف به تعیین تکلیف این موارد است.

خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای خبر/