به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند در سال آینده توسط شبکه بانکی تداوم خواهد یافت.
ضمن اینکه همانند سنوات قبل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه یادشده در اولویت پرداخت شبکه بانکی بوده و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مربوطه، هر ساله متناسب با توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما