به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان، با کالبدشکافی آیین‌نامه جدید تأمین امنیت غذایی، از یک چرخش راهبردی در سیاست‌های حمایتی دولت پرده برداشت. بر اساس این طرح، با حذف ارز ترجیحی برخی اقلام و انتقال تأمین ارز به تالار دوم بانک مرکزی، دولت در نظر دارد یارانه‌ای را که پیش از این در مراحل ابتدایی زنجیره واردات هزینه می‌شد، مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برساند تا از انحراف منابع و ایجاد رانت‌های پنهان جلوگیری شود.

استاندار کرمان با تشریح سازوکارهای واریز نقدی و کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که مبلغ یک میلیون تومان ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و در متن آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که در صورت نوسانات غیرمتعارف قیمت‌ها، این مبلغ قابل بازنگری و افزایش باشد. این اقدام حمایتی، در واقع یک چتر ایمنی برای اقشار آسیب‌پذیر در برابر تغییرات قیمتی ناشی از اصلاحات ارزی است که می‌تواند قدرت خرید خانوارها را در برابر کالاهای اساسی و پروتئینی به شکلی ملموس حفظ کرده و ارتقا دهد.

یکی از ابعاد کلیدی این طرح، ایجاد صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی در استان کرمان است؛ طالبی معتقد است با واقعی شدن قیمت واردات، ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی و دامپروری کرمان فرصتی برای خودنمایی پیدا می‌کنند. این تغییر پارادایم، نه‌تنها ناترازی‌های ناشی از کمبود ارز ترجیحی برای کارخانه‌های صنایع غذایی را برطرف می‌کند، بلکه با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، موتور تولید داخلی را برای اشتغال‌زایی و تأمین پایدار نیازهای سفره مردم به حرکت در می‌آورد.

در حوزه نظارت، استاندار کرمان بر تشکیل کمیته‌های رصد بازار و مقابله بی‌امان با احتکار تأکید کرد تا اطمینان حاصل شود که التهابات کاذب، شیرینی اجرای این طرح ملی را در کام مردم تلخ نکند. وی نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول را ضامن موفقیت این آیین‌نامه دانست و خاطرنشان کرد که هرگونه سوءاستفاده یا اختلال در عرضه کالا، با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد تا ثبات بازار در این مقطع حساس انتقال، به درستی مدیریت شده و از تسری قیمت‌ها به اقلام غیرمرتبط جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا سالاری معاون اقتصادی استاندار از توزیع گسترده برنج تنظیم بازاری هندی با قیمت مصوب ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سراسر استان خبر داد تا فشار قیمت‌ها در سبد کالایی مردم کاهش یابد. وی با اعلام آماده‌باش به تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف، دستور داد نظارت بر انبارها و خرده‌فروشی‌ها تا ساعت ۲۲ هر شب ادامه یابد و سازمان صمت نیز موظف شد موجودی کالاها را به‌صورت لحظه‌ای در سامانه جامع انبارها ثبت کند تا بن‌بستی برای محتکران ایجاد شود.

تحلیل نهایی این نشست نشان می‌دهد که مدیریت ارشد استان کرمان با هماهنگی کامل، به دنبال اجرای دقیق جراحی اقتصادی در حوزه امنیت غذایی است که خروجی آن باید ثبات بازار و رضایتمندی خانوارها باشد. موفقیت این طرح در گرو همراهی تولیدکنندگان و نظارت حداکثری بر شبکه توزیع است تا یارانه یک میلیونی، به معنای واقعی کلمه باری از دوش معیشت مردم برداشته و کرمان را به الگویی موفق در اجرای آیین‌نامه‌های نوین امنیت غذایی کشور تبدیل کند.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام./