به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تولید علم فقط در پرتو پژوهش محقق می‌شود؛ اما پژوهش‌هایی که نیازهای جامعه و صنعت را مورد توجه قرار ندهند، کمکی به پیشرفت کشور نمی‌شوند. به همین دلیل، اهمیت پژوهش‌های تقاضامحور دوچندان می‌شود.

در این راستا، مهدی ابطحی سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در بخش صنعت و دانشگاه، معتقد است که تبدیل ساختارهای پژوهشی به ساختارهای پژوهشی تقاضامحور در مشارکت با صنعت، توجه به پایان‌نامه‌های تقاضامحور و فعال کردن دفاتر انتقال فناوری با مشارکت پارک‌ها راهگشا است.

یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه علمی و دانشگاهی ایران این است که فقط ۱.۵ درصد پایان‌نامه‌های دانشگاهی در ایران تقاضامحور بوده و سهم قراردادهای پژوهشی از کل بودجه دانشگاه‌ها فقط ۴ درصد است. همچنین رتبه ایران در شاخص جهانی ارتباط دانشگاه و صنعت ۱۲۱ است. این آمارها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای صنعت است.

تقاضامحور نبودن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به این معناست که پژوهشگر در انتخاب موضوع توجهی به مسائل جامعه ندارد. آمارها نشان می‌دهد که فقط یک درصد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) حوزه علوم انسانی در کشور، تقاضامحور است و مابقی بدون تقاضای بیرونی نوشته شده‌اند. این میزان با هدف مندرج در ماده (۹۳) جدول ۲۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ۱۰ درصد برای رشته‌های گروه علوم انسانی و ۲۰ درصد برای سایر رشته‌هاست، فاصله بسیار زیادی دارد. یعنی تحقق این اهداف تا پایان سال آخر برنامه، با توجه به وضع موجود مشکل به نظر می‌رسد. بهترین عملکرد در بحث تقاضامحوری پایاننامه‌ها یا پارساها متعلق به گروه کشاورزی است که به ۲/۹ درصد می‌رسد. درمجموع ۱/۴ درصد از پایاننامه‌ها و رساله‌های دفاع شده در کشور از نوع تقاضامحور بوده و این آمار نشاندهنده فاصله بسیار پژوهشهای دانشگاهی از نیازهای موجود در بخشهای مختلف کشور است.

علاوه بر این ایران، با کمبود تعداد پژوهشگر در کشور مواجه است. چندی پیش محمد سعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تصریح کرد که در ایران ۷۰۰ تا ۸۰۰ پژوهشگر به ازای یک میلیون نفر جمعیت داریم این در حالی است که در فنلاند و دانمارک حدود ۷۰۰۰ پژوهشگر(۱۰ برابر ایران) وجود دارد. در زمینه‌های دیگر هم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و اگر در تحقیق نکنیم در مسائل علمی هم پیشرفتی نداریم.

در نظر گرفتن بودجه برای انجام پژوهش‌های تقاضامحور در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است. شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه هزینه واقعی یک پایان‌نامه دکتری علوم پایه در دنیا حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، گفت: کمبود منابع مالی، فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و کاهش جذابیت علوم پایه برای نخبگان، تولید علم کیفی در این حوزه راهبردی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

سهم پژوهش‌های تقاضامحور دستگاه‌های اجرایی از بودجه ۱۴۰۵

در این راستا به بررسی سهم پژوهش‌های علمی و تقاضامحور دستگاه‌های اجرایی از بودجه ۱۴۰۵ می‌پردازیم. بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ۱۴.۴۴۱ میلیارد ریال است. بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد که در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس جدول اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای بر حسب برنامه های اجرایی رقم ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال (با حذف ۴ صفر از ریال) را برای پژوهش‌های علمی و تقاضامحور در نظر گرفته است.

جدول زیر میزان بودجه پژوهش‌های تقاضامحور دستگاه‌های اجرایی در بودجه ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد؛

بر اساس جدول فوق، در بودجه ۱۴۰۵ مجموعا ۵۲۹,۱۸۵,۸۹۰,۴۰۰ ریال برای بخش پژوهش‌های تقاضامحور در سازمان دولتی در نظر گرفته شده است. پس از وزارت علوم و وزارت بهداشت به عنوان رتبه‌های اول و دوم که به ترتیب ۲۵,۷۱۳,۲۵۱,۴۰۰ و ۴,۲۹۵,۳۸۸,۵۰۰ ریال بودجه برای پژوهش‌های علمی و تقاضامحور دارند. جهاد دانشگاهی با بودجه ۲,۸۲۵,۲۸۲,۶۰۰ و سپاه با بودجه ۱,۵۴۴,۹۲۷,۰۰۰ ریال در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند. سپس با اختلاف زیاد و بودجه ۴۸۷,۱۹۰,۳۰۰ ریال سهم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پژوهش‌های علمی و تقاضامحور است.

نکته جالب توجه در این جدول این است که بنیاد ملی نخبگان با ۴,۲۵۹,۷۰۰ ریال بودجه کمترین سهم را در بخش پژوهش‌های علمی و تقاضامحور دارد. این رقم بسیار کمتر از برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو و تعاون است.

با توجه به این که کشورمان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تعداد پژوهشگر بسیار کمتری دارد. غفلت از این موضوع می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. ایسکانیوز در گزارش ۸۶۳ پژوهش به‌ازای هر ۱ میلیون نفر به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است که شاخص پژوهش به‌ازای جمعیت در ایران همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد؛ به‌طوری‌که با حدود ۸۶۳ پژوهش به‌ازای هر یک میلیون نفر، ایران تنها یک‌ششم کشور پیشتازِ سوئیس تولید علمی نسبت‌جمعیت دارد. نرخی که می‌تواند هشداری جدی درباره فاصله ساختاری نظام پژوهش کشور با استانداردهای بین‌المللی باشد.

انتهای پیام/