به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، ناآرامی‌های روی داده در هفته‌های پایانی دی ماه جز با فراخوان و ترغیب چهره‌هایی در فضای مجازی به بار نمی‌نشست. در این حوادثی که کشورمان ناباورانه از سر گذرانده خشونت و تخریب و آتش‌سوزی و ترور به فضایی سروشکل داده که تا پیش از این حتی تصورش هم چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسید. از همین رو نوع مجازات‌هایی که برای مرتکبان و مشوقان این حوادث در نظر گرفته خواهد شد در جبران خسارت‌هایی که به جامعه تحمیل شده تاثیری به چشم آمدنی خواهد داشت.

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با محمد مهاجری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید.

مهاجری درخصوص وجود سازوکار قانونی برای جبران خسارت‌ها به اموال عمومی از طریق مصادره اموال اغتشاشگران گفت: سازوکار ویژه‌ای برای این کار پیش‌بینی نشده اما در روزهای اخیر از سوی مقام‌های قضایی این نکته مطرح شده که باید رابطه سببیت احراز شود. یعنی مثلا اگر چهره سرشناسی از این اغتشاشگری‌ها حمایت کرده یا به صراحت دست به تشویق و تحریک این اقدامات مجرمانه زده به عنوان مسبب شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از چهره‌های مشهور در فضای مجازی به صراحت به معترضان توصیه کرد با دست خالی به خیابان نروند و ماموران را بزنند، اضافه کرد: دعوت به خرابکاری در تاسیسات عمومی مثل ایستگاه‌های اتوبوس یا آنطور که مثلا در خبرها دیدیم که فردی چراغ راهنمایی و رانندگی را از جا در می‌آورد، اینها همه جزو مصادیق مسببیت است. اما اگر مثلا شخصی به نشانه همبستگی با اعتراضات مغازه‌اش را بسته یا در فضای مجازی با معترضان ابراز همدردی کرده از نظر حقوقی نمی‌توان او را مانند مرتکبان آن اقدامات مجرمانه مسوول یا مسبب دانست.

مهاجری با بیان اینکه باید ببینیم رابطه یک شهروند معمولی یا یک سلبریتی با آشوبگران و اغتشاشگران چگونه است، اضافه کرد: پس از بررسی و تشخیص چگونگی این رابطه و به تناسب آن مسببیت را احراز می‌کنیم. ماده 536 قانون مجازات اسلامی به صراحت تاکید دارد هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جرم یا جنایتی تاثیرگذار باشند، مسوولیت حقوقی برعهده شخص مباشر است. مباشر یعنی همان کسی که در خیابان دست به تخریب و آتش‌سوزی زده است. البته خود این اقدامات هم به صورت جداگانه جرم محسوب می‌شوند. یعنی قانونگذار برای تخریب اموال عمومی، آتش زدن یا اخلال در نظم عمومی به عنوان مصادیق عمل مجرمانه پیش‌بینی لازم را دارد.

وی با اشاره به اینکه باید میان مسوولیت کیفری با مسوولیت مدنی تفکیک قائل شد، افزود: درحال حاضر موضوع مسوولیت کیفری خیلی هم در گفتگوها مطرح نیست. چون ماده 526 بیشتر ناظر بر مسوولیت کیفری است که طبق آن برای آتش زدن، ارعاب، تخریب، حمل سلاح، محاربه و همه این موارد مجازات تعیین می‌شود. در قانون مجازات اسلامی برای به کارگیری سلاح به قصد ترساندن مردم یا به قصد مقابله با نظام اسلامی که مصداق بغی است براساس ادله اثبات، جرم تعیین می‌شود. صدور حکم در این موارد به نوع عمل مجرمانه و اسناد و مدارک اثبات آن بستگی دارد.

مهاجری اذعان کرد: گاهی از شخصی پیام‌هایی به دست می‌آید که ارتباطش با سرویس‌های جاسوسی بیگانه که در این حوادث فعال بوده‌اند را اثبات می‌کند. برخی از این سرویس‌های جاسوسی نظیر موساد به صراحت همراهی با اغتشاشگران و حضور میدانی نیروهایشان را اعلام کرده‌اند. همراهی با این سرویس‌های جاسوسی مصداق تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم است. اما آن جوانی که رابطه‌ای با بیگانه نداشته و تنها از روی هیجان دست به تخریب زده شرایط دیگری خواهد داشت. مثلا آن کسی که فیلمش منتشر شده که از روی هیجان بالای خودرویی که واژگون شده رفته و علامت پیروزی نشان داده از این موارد است.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به افرادی که در حوادث اخیر کشور از منظر سیاسی فریب‌خورده محسوب می‌شوند، تبیین کرد: چنین افرادی از نظر حقوقی معازیر موجهه یا کیفیات مخففه دارند که وضعیتشان از سوی قضات بررسی می‌شود. اگر چنین افرادی فاقد سابقه کیفری باشند و تنها از سر هیجان دست به اقدام زده‌اند در مجازاتشان تخفیف اعمال می‌شود. اما آن کسی که در چندین تجمع که به اغتشاش کشیده شده حضور داشته و یا حتی سابقه کیفری هم دارد در ذهن قاضی برای تشدید حکم مجازات تاثیر می‌گذارد.

وی یادآوری کرد: در مسوولیت مدنی این افراد که شامل جبران خسارت‌هاست نمی‌توانیم بگوییم که تمام خسارت اموال را از فلان برندی که در ناآرامی‌ها استوری گذاشته خواهیم گرفت. البته در مورد این موضوع شاید نیاز به قانون خاص داشته باشیم. اما مطابق قواعد موجود باید اثبات شود انتشار آن استوری باعث تحریک دنبال‌کنندگان برای ارتکاب جرم شده است. اما از منظر حقوقی قضات به دشواری حاضر به صدور حکم مصادره اموال می‌شوند.

مهاجری درباره امکان‌های قانونی برای تشدید حکم مجازات کسانی که در حوادث اخیر معترضان را به خشونت دعوت کرده‌اند، گفت: قانون در این مورد راه را باز گذاشته است. قانون مجازات اسلامی تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم یا حتی تهدید کردن برای ارتکاب جرم را در نظر گرفته است. جرائم امنیتی دارای گستره زیادی است. مثلا آن سلبریتی خارج‌نشین که با انتشار یک استوری شهروندان را دعوت به خشونت می‌کند، یک نمونه از این موارد است.

وی در پاسخ به اینکه آیا مصادره کامل اموال کسانی که آگاهانه و عامدانه دعوت به خشونت و تخریب کرده‌اند در قانون پیش‌بینی شده، گفت: این مورد در قانون پیش‌بینی نشده اما از نقطه نظر قضایی باید بررسی شود که چه کسانی چه نوع آسیب‌هایی را وارد کرده‌اند. نمی‌توان برای جبران همه خسارت‌ها کل اموال این افراد را مصادره کنیم. مطابق آنچه در قانون آمده باید ببینیم چه کسانی فریب این شخص را خورده‌اند. این مورد در خبرها بوده که مثلا اشخاصی گفته‌اند با دیدن فراخوان رضا پهلوی به صحنه آمده‌اند. در اینجا یک قلاب حقوقی به ما داده می‌شود. یعنی در اینجا می‌توانیم عنصر تحریک و ترغیب را وارد بررسی‌های حقوقی کنیم. درباره سلبریتی‌هایی هم که دست به تحریک زده‌اند همین شرایط وجود دارد.

مهاجری با اشاره به اقدام‌های تحریک‌آمیز در فضای مجازی گفت: در پرونده‌های قضایی با موارد زیادی روبروییم که افراد هیجان‌زده و ناراضی از شرایط اقتصادی به واسطه دعوت و استوری فلان سلبریتی دست به اقدام تخریبی زده‌اند. بسیاری از این افراد با دیدن این فراخوان‌ها در فضای مجازی به دلیل بی‌تجربگی و جوانی نتوانسته‌اند منطق و عقلانیت را در واکنش‌هایشان دخیل کنند. برای همین دست به سلاح برده‌اند یا با به کارگیری مواد منفجره اقدام به مقابله با نظام کرده‌اند. در چنین حالتی آن فرد تحریک‌گر مسوولیت دارد و حتی معاون در جرم محسوب می‌شود. معاونت در جرم دارای مسوولیت کیفری است و می‌توان برای چنین جرمی مجازات حبس هم تعیین کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه قضات را متهم به داشتن ملاک‌های سختگیرانه می‌کنند، خاطرنشان کرد: قاضی آن چیزی را که قانون مجاز شمرده اعمال می‌کند. قانون به قاضی اجازه نداده که مثلا اگر اشخاص نامعینی مرتکب جرایمی شدند خسارت آن را از یک فرد تشویق‌کننده بگیرد. بلکه باید ارتباط علیتی و مسبب بودن آن فرد ترغیب کننده اثبات شود. تا این رابطه اثبات نشود نمی‌توان چنان حکمی برای آن فرد صادر کرد.

انتهای پیام/