توسعه، اگر به‌راستی پروژه‌ای انسانی باشد، نمی‌تواند با نیمی از ظرفیت انسانی پیش برود و انتظار جهش داشته باشد. در هر جامعه‌ای، زنان نه یک گروه حاشیه‌ای، بلکه نیمی از سرمایه انسانی‌اند؛ سرمایه‌ای که اگر بالفعل نشود، شاخص‌های رشد، عدالت و پایداری همواره نیمه‌کاره خواهند ماند. در قزوین، همانند بسیاری از استان‌های کشور، تصویر زنان در آموزش، اشتغال و کارآفرینی، تصویری دوگانه است: حضور پررنگ در آموزش، اما سهمی محدودتر در اقتصاد رسمی و تصمیم‌سازی.

در دانشگاه‌های استان، نسبت بالایی از دانشجویان را زنان تشکیل می‌دهند. این حضور نشان می‌دهد که سرمایه دانشی در حال شکل‌گیری است. اما گذار از آموزش به اشتغال، همچنان با موانع ساختاری مواجه است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان، فاصله محسوسی با مردان دارد و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های آنان در حوزه غیررسمی یا مشاغل کم‌درآمد متمرکز است. این شکاف، صرفاً یک مسئله فردی نیست؛ بلکه بر بهره‌وری کل اقتصاد اثر می‌گذارد.

نمونه‌های موفقی از زنان فعال در صنایع غذایی، صنایع‌دستی، آموزش و خدمات دیده می‌شود. با این حال، دسترسی به سرمایه، شبکه‌های تجاری و بازارهای گسترده‌تر، برای بسیاری از آنان محدود است. کسب‌وکارهای کوچک خانگی یا خرد، اگرچه انعطاف‌پذیرند، اما بدون اتصال به زنجیره ارزش و بازارهای پایدار، رشد نمی‌کنند. توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که این فعالیت‌ها به برندهای منطقه‌ای یا ملی تبدیل شوند.

مسئله نقش‌های اجتماعی و فرهنگی است. بسیاری از زنان، همزمان مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی را بر عهده دارند؛ مسئولیت‌هایی که بدون سیاست‌های حمایتی—مانند خدمات مراقبت از کودک، ساعات کاری منعطف یا حمایت‌های بیمه‌ای—ورود پایدار آنان به بازار کار را دشوار می‌کند. توسعه جنسیتی، صرفاً با توصیه و تشویق محقق نمی‌شود؛ نیازمند اصلاح ساختارهای نهادی است.

حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی و اداری استان هنوز محدود است. در حالی که پژوهش‌های جهانی نشان می‌دهد تنوع جنسیتی در مدیریت، به افزایش نوآوری و بهبود تصمیم‌گیری منجر می‌شود، سهم زنان در هیئت‌مدیره‌ها و مدیریت‌های کلان همچنان پایین است. این کم‌نمایی، به معنای نادیده‌گرفتن بخشی از تجربه و نگاه اجتماعی در سیاست‌گذاری است.

در قزوین، ظرفیت‌هایی برای تغییر این وضعیت وجود دارد. صنایع غذایی، گردشگری روستایی، صنایع‌دستی و حتی حوزه‌های نوآورانه مانند کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌توانند بستر مناسبی برای حضور فعال‌تر زنان باشند. تقویت آموزش‌های مهارتی، ایجاد شبکه‌های کارآفرینی زنان و دسترسی به تسهیلات مالی هدفمند، می‌تواند این ظرفیت را فعال کند.

توسعه پایدار، مفهومی چندبعدی است که عدالت جنسیتی یکی از ارکان آن به شمار می‌رود. اگر نیمی از ظرفیت انسانی در حاشیه بماند، رشد اقتصادی نیز شکننده و نابرابر خواهد بود. فعال‌سازی ظرفیت زنان، نه صرفاً یک مطالبه اجتماعی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.

پرسش این است که آیا سیاست‌گذاری‌های محلی، زنان را به‌عنوان «نیروی کمکی» می‌بیند یا «شریک توسعه»؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده را روشن می‌کند. زنان قزوین، سرمایه‌ای خاموش نیستند؛ آنان توان بالفعل‌شدن دارند، اگر بستر نهادی و فرهنگی فراهم شود. توسعه‌ای که نیمی از ظرفیت را نیمه‌فعال نگه دارد، در بهترین حالت، رشدی نیم‌بند خواهد داشت.

انتهای یادداشت./