به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، شهلا عموری اظهار کرد: پیروزی در جبهه اقتصاد پساجنگ مستلزم تدوین سندی جامع است که در آن، نقش دولت از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری تعاملی تغییر یافته و بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی اجرای پروژه‌های ملی شناخته شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه تدوین «برنامه ملی بازسازی اقتصادی» با مشارکت نظام‌مند پارلمان بخش خصوصی اثربخش‌تر خواهد بود، گفت: الگوهای موفق بین‌المللی در حوزه اقتصاد پساجنگ باید بومی‌سازی شود و باید توجه داشت که موفقیت در بازسازی صرفاً تابع تزریق نقدینگی نیست؛ بلکه محصول آزادسازی تدریجی تجارت، تقویت رقابت‌پذیری و رعایت دقیق انضباط بودجه‌ای در یک بستر بازارمحور است.

عموری ادامه داد: جهت‌دهی هوشمند منابع به سمت پروژه‌های پیشران و زیرساختی، ضریب فزاینده تولید را افزایش داده و زیربنای توسعه پایدار را مستحکم می‌کند.

‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، «تثبیت متغیرهای کلان» را نخستین گام عملیاتی برای ورود به فاز بازسازی عنوان و گفت: بدون هم‌راستاسازی دقیق سیاست‌های پولی، ارزی و مالی، امکان مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نوسانات بازار فراهم نخواهد شد.

عموری یادآور شد: ایجاد ثبات در بازارهای مالی و تقویت امنیت معیشتی، اتمسفر لازم را برای برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.

وی اولویت‌های فوری دولت را تامین پایدار نهاده‌های تولید و بازگرداندن سریع ظرفیت زیرساخت‌های حیاتی در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل عنوان کرد تا زنجیره تامین کالا با کمترین اصطکاک به فعالیت خود ادامه دهد.

عموری حضور بخش خصوصی در دوره پساجنگ را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای جبران خلاءهای سرمایه‌گذاری توصیف کرد و پیشنهاد داد: برای جلب مشارکت فعالان اقتصادی در پروژه‌های کلان، از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی استفاده شود که در آن، چارچوب‌های حقوقی شفاف و مشوق‌های مالیاتی هدفمند، امنیت سرمایه را تضمین می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دولت برای احیای جریان نقدینگی در صنایع آسیب‌دیده، باید تسویه سریع مطالبات پیمانکاران را در دستور کار قرار دهد. این اقدام، توان فنی و عملیاتی شرکت‌های داخلی را برای ایفای نقش در جهاد بازسازی بازیابی خواهد کرد.

رئیس اتاق اهواز با اشاره به موقعیت ژئواستراتژیک ایران در نظم نوین جهانی، پتانسیل کشور را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین، منحصربه‌فرد توصیف کرد و گفت: در صورت گشایش‌های بین‌المللی، منابع ارزی جدید نباید به چاه هزینه‌های جاری ریخته شود؛ بلکه باید به صورت تخصصی برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و ارتقای دانش فنی هزینه شود .

وی یادآورشد: در این فرآیند، اتاق‌های بازرگانی به عنوان پل ارتباطی، وظیفه پیوند دادن بنگاه‌های داخلی با زنجیره‌های ارزش جهانی را بر عهده دارند تا صادرات غیرنفتی از حالت سنتی خارج شده و به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت کند.

انتهای پیام/