به گزارش ایسکانیوز اصفهان؛ در حالی که هدف از خسارات جبرانی، بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت پیش از وقوع ضرر است، خسارات تنبیهی با رویکرد «مجازات مدنیِ» خوانده و ایجاد «بازدارندگی» از تکرار رفتارهای مشابه در آینده صادر می‌شود. حق بر جبران خسارت ناشی از جنگ، پیش از آنکه حکمی موضوعه باشد، اصلی منبعث از «حقوق فطری» و قاعده ملازمه عقل و شرع است. در حوزه حقوق بین‌الملل معاصر، فرد از جایگاه یک تابع محض خارج شده و به مقام «مدعی حق» ارتقا یافته است؛ لذا پیگیری این مطالبات، ممارستی در جهت احقاق «حق بر حقیقت و عدالت» تلقی می‌گردد.

بر اساس «طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» (ILC 2001)، به‌ویژه مواد ۱۶ و ۳۱، مسئولیت دولت‌های متجاوز (رژیم صهیونیستی و ایالات متحده) و همکاران منطقه‌ای آن‌ها که فضای سرزمینی خود را در اختیار متجاوز قرار داده‌اند، قطعی است. شهروندان می‌توانند با استناد به اصل «جبران کامل خسارت»، علاوه بر خسارات بدنی و مالی، برای «آلام روانی» و «کاهش کیفیت زندگی» ناشی از این تهاجم، اقدام به مستندسازی حقوقی نمایند.

در قلمرو حقوق داخلی، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، ابزاری کارآمد در اختیار آحاد ملت قرار داده است. اختصاص شعب ویژه (مانند شعبه ۵۵ حقوقی تهران) این امکان را فراهم می‌آورد تا اسناد مالکیت، گواهی‌های حصر وراثت و گزارش‌های کارشناسی تأمین دلیل، به «احکام قطعی محکومیت» بدل شوند؛ احکامی که مبنای توقیف اموال و دارایی‌های متجاوزان در پهنه‌های آبی و سرزمینی در آینده‌ای نزدیک خواهد بود.

در این ساحت، نقش «تخصص ثبتی و اسنادی» متبلور می‌گردد. هرگونه ادعای خسارت، ارائه مستندات دقیق منطبق بر پروتکل‌های IFRC و ارائه اسناد مثبته‌ای است که دارای اعتبار حاکمیتی باشند. مستندسازی دقیق تخریب زیرساخت‌های مدنی، منازل مسکونی و واحدهای تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت «اسناد رسمی»، راه را بر هرگونه تشکیک حقوقی در مراجع بین‌المللی نظیر ICJ سد خواهد کرد.
از منظر دکترین حقوقی، میزان این خسارت بر اساس معیارهای سه‌گانه زیر در لوایح قید می‌گردد:
ـ شدت عمل مرتکب: میزان خشونت اقدامات نظیر به‌کارگیری سلاح‌های ممنوعه در مناطق مسکونی.
ـ توان مالی خوانده: تعیین مبلغ به نحوی که برای یک دولت یا نهاد بین‌المللی، جنبه بازدارندگی حقیقی داشته باشد.
ـ عنصر معنوی (سوءنیت): اثبات این موضوع که دولت‌های حامی با علم به اصابت سلاح‌ها به غیرنظامیان به حمایت‌های خود ادامه داده‌اند.
مطالبه غرامت جنگ تحمیلی رمضان، فراتر از یک کنش مالی، شکلی از «مقاومت حقوقی» است. شهروندان با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی خود، صیانت از «نظم عمومی بین‌المللی» را مطالبه می‌کنند. این یادداشت، فراخوانی است برای تبدیل «آلام انسانی» به «اوراق قضایی»، تا هیچ تجاوزی بدون هزینه حقوقی باقی نماند.

سمیه کتابی *

انتهای یادداشت/