شوراها باید به عنوان قوه چهارم و پارلمان محلی کشور شناخته شوند

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: قانون اساسی ایران قوه چهارمی به نام شوراها دیده و تعداد اصول مربوط به شوراها از اصول مربوط به قوه قضاییه بیشتر است.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از نجف‌آباد؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در دویست‌وهفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، استانداری و مدیریت شهری برگزار شد، با تبریک هفته شورا و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان بر جایگاه ویژه شوراها در قانون اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری در این هفته، آن را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شوراها جایگاهی هم‌تراز یک قوه در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از وجود چهار قوه در ساختار حکمرانی کشور سخن گفت و بیان کرد طرح می‌تواند از طریق شورای عالی استان‌ها یا ۱۵ نماینده مجلس ارائه شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تعداد اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسی حتی از اصول مربوط به قوه قضاییه بیشتر است، افزود: شوراها از تمامی مؤلفه‌های یک قوه مستقل برخوردارند، اما تمرکزگرایی مانع بهره‌گیری کامل از این ظرفیت شده است.

ابوترابی ادامه داد: در سال‌های گذشته بخشی از اختیارات پیش‌بینی‌شده برای شوراها محدود شده و اگر قرار است کشور در مسیر صحیح اداره شود، باید این اختیارات به مدیریت‌های محلی بازگردانده شود.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک امور محلی از مسائل ملی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره موضوعات محلی باید به نهادهای محلی سپرده شود و مجلس شورای اسلامی بر مسائل حاکمیتی و ملی تمرکز کند. به اعتقاد او، درهم‌آمیختگی این دو حوزه موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن روند تصمیم‌گیری شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین هشدار داد که پیچیدگی و تعدد فرآیندهای اداری زمینه‌ساز بروز فساد و شکل‌گیری موانع قانونی می‌شود.

ابوترابی با اشاره به اتلاف وقت مجلس در رسیدگی به موضوعات خرد محلی گفت: در حالی که بخشی از زمان مجلس صرف موضوعاتی مانند جابه‌جایی تیر برق می‌شود، مسائل کلانی همچون مدیریت منابع آب میان استان‌ها فرصت کافی برای بررسی نمی‌یابد.

وی در پایان با انتقاد از ساختار اداری موجود کشور، آن را نامنطبق با ظرفیت‌های قانون اساسی توصیف کرد و پیشنهاد داد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ساختاری دوپارلمانی شامل مجلس ملی و پارلمان‌های محلی (شوراها) بدون نیاز به بازنگری در قانون اساسی شکل گیرد.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1304854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha