به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در جریان بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان، با اشاره به وضعیت این انبارها در ابتدای سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در آن زمان بخش قابل توجهی از کالاهای تعیین‌تکلیف‌نشده به‌صورت نامنظم در انبارها نگهداری می‌شد و شرایط نگهداری و ساماندهی آنها با وضعیت فعلی قابل مقایسه نبود. به گفته وی، در آن مقطع حجم قابل توجهی از کالاهای توقیفی و ضبط‌شده در انبارها باقی مانده بود که به دلایل مختلف از جمله طولانی شدن فرآیندهای اداری و قضایی هنوز تعیین تکلیف نشده بودند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر افزود: طی چهار سال گذشته با نظارت‌های مستمر دستگاه قضایی و پیگیری‌های انجام شده از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی وضعیت انبارها و تعیین تکلیف کالاهای موجود انجام شده است. به گفته دهقانی، نتیجه این اقدامات باعث شده است بخش قابل توجهی از کالاهای بلاتکلیف تعیین تکلیف شود و روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط نیز سرعت بیشتری پیدا کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از کالاهایی که پیش از این بدون نظم مشخص در انبارها نگهداری می‌شدند، ساماندهی شده و برای آنها شناسنامه و اطلاعات مشخص ثبت شده است. این موضوع علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها را نیز فراهم کرده است.

دهقانی با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی گفت: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در استان، جلوگیری از طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف این کالاها است.

وی افزود: با همکاری و حضور فعال دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرکات، روند بررسی پرونده‌ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف به‌موقع این کالاها علاوه بر جلوگیری از انباشت اموال در انبارها، می‌تواند به استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در نگهداری کالاها کمک کند. همچنین تسریع در این روند موجب افزایش شفافیت و کاهش احتمال بروز تخلفات احتمالی در فرآیند نگهداری و تعیین تکلیف اموال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین از تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری مستمر وضعیت این کالاها خبر داد و بیان کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و به صورت مستمر روند بررسی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: در این کارگروه، تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد در اولویت قرار دارد تا از بروز خسارت و اتلاف این اقلام جلوگیری شود.

دهقانی خاطرنشان کرد: در کنار رسیدگی به کالاهای سریع‌الفساد، پرونده سایر کالاها نیز با سرعت بیشتری بررسی خواهد شد تا روند تعیین تکلیف آنها تسریع شود و از باقی ماندن طولانی مدت اموال در انبارها جلوگیری شود.

انتهای پیام/