به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در سالهای اخیر جهش قیمت در حوزه مسکن به نحوی بوده که بسیاری از جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده هستند مهمترین مانع شروع زندگیشان تامین مسکن است. خانهدار شدن برای خانوارهایی که مالک مسکن نیستند به یک رویا تبدیل شده است و میزان اجارهبها بیشترین سهم را در هزینههای سبد خانوار دارد.
برای بررسی سیاستهای دولتهای مختلف بعد از انقلاب در حوزه مسکن، سراغ سید محمود فاطمیعقدا معاون اسبق وزارت و شهرسازی در دولت احمدینژاد رفتیم تا نظرات وی را جویا شویم. فاطمیعقدا که در دورهای رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بوده است معتقد است در دولتهای سازندگی و اصلاحات، حوزه مسکن به حال خود رها شد و این مسئله باعث ایجاد یک نیاز انباشته چند میلیون واحدی در مسکن شد و دولت نهم برای جبران این نیاز انباشته پروژه مسکن مهر را راه انداخت.
این گفتوگو در 2 بخش منتشر میشود؛ در بخش اول سیاست دولتهای بعد از انقلاب در حوزه مسکن تا شروع دولت روحانی بررسی شده است و در بخش دوم به سیاستهای دولت روحانی در حوزه مسکن و اینکه برای آینده و بهبود وضعیت چه باید کرد خواهیم پرداخت. بخش اول این گفتوگو به شرح زیر است:
بعد از وقوع انقلاب شاهد در پیش گرفتن سیاست بازتوزیع از پایین در حوزه مسکن هستیم و طبق همین سیاست، زمین و مصالح ارزان در اختیار مردم قرار گرفت. با توجه به شرایط آن دوره، آیا این سیاست درستی بود که مسئولان وقت در نظر گرفته بودند؟
برای بحث درباره سیاستهای کلی کشور در حوزه مسکن باید نگاهی هم به پیش از انقلاب داشته باشیم؛ از آغاز دهه ۵۰، با افزایش قیمت نفت و فروش قابل توجه آن، درآمد خوبی نصیب کشور شد. در این دوره، بخشی از جامعه به ویژه قشر کارمند از نظر اقتصادی توانمندی خوبی به دست آوردند. همزمان با ورود پول نفت به کشور، در حوزه مسکن هم سیاست صنعتیسازی شروع شده بود که نمونه خاص آن را در اکباتان میبینیم. این ساخت و سازهای صنعتی برای کارکنان دولت و توسط وزارت عمران و آبادی وقت صورت میگرفت.
بعد از انقلاب و با توجه سیاستهای جمهوری اسلامی و نظرات حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تامین مسکن و سرپناه برای مردم که در قانون اساسی هم آمده است؛ دولت موظف شد برای تامین مسکن مناسب و متناسب با شأن مردم، زمین ارزان(زمینهایی که در اختیار دولت و منابع طبیعی بود) به مردم واگذار کند. تا پیش از شروع جنگ هم برای تامین مصالح مشکلی وجود نداشت و مصالح، به خصوص، سیمان و فولاد با قیمت خیلی پایینی در اختیار مردم قرار میگرفت. در واقع سیاست مداخله رسمی و مستقیم دولت در حوزه مسکن که از قبل از انقلاب حاکم بود، بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد.
در ابتدای انقلاب وزارت مسکن و شهرسازی وقت، علاوه بر سیاستگذاری، در بخش تولید مسکن هم دخالت داشت. سازمان زمین شهری به عنوان یکی از سازمانهای تابعه این وزارتخانه، مسئولیت تأمین زمین برای تولید مسکن را بر عهده داشت و در کنار آن، شرکتهای تخصصی برای ساخت و ساز مسکن شکل گرفتند. علاوه بر این، بعد از انقلاب توجه خاصی هم به محرومان وجود داشت و «فرمان صد امام» در همین راستا صادر شد.
در دولت مرحوم آقای هاشمی و دولت بعد یعنی دولت اصلاحات، سیاست اصلی دولت، درگیر نشدن با بخش مسکن بود و سعی میکردند به نحوی از کنار این بخش عبور کنند.
موضوع اصلی در فرمان صد امام «زمین صفر» است که به معنای در اختیار قرار دادن زمین رایگان به محرومان است. طبق این فرمان، دولت و دستگاههای دولتی به صورت عام و سازمانهایی مانند بنیاد مستضعفان به صورت خاص، برای تامین مسکن محرومان موظف شدند.
بعد از صدور این فرمان، بنیاد مسکن شکل گرفت که در مجموع عملکرد خوبی در حوزه تامین مسکن محرومان داشته است. البته نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و بهزیستی هم به صورت موازی برای اقشار تحت پوشش خود، شروع به ساخت مسکن کردند. هم اکنون هر یک از این نهادها، شرکتهای تخصصی ساخت مسکن دارند اما بنیاد مسکن به طور خاص برای مسکن روستایی و محرومان شکل گرفت و خیرین مسکنساز را نیز سازماندهی میکند.
در مجموع از ابتدای انقلاب، سیاستهای تأمین زمین ارزان، زمین صفر برای محرومان و تامین مصالح ارزان و سهمیهای را داریم که تا پایان جنگ این سیاستها ادامه پیدا کرد. با تمام شدن جنگ و به تبع آن برداشته شدن محدودیتها از نظر تامین و توزیع مصالح، در حوزه مسکن هم مانند دیگر حوزهها شاهد یک جهش قیمتی هستیم. بعد از جنگ همزمان با توسعه و رشد واحدهای صنعتی، آزادسازی قیمتها هم رخ داد. این سیاستها باعث شد؛ جو و فضایی که دولت را در تامین منابع و مصالح موظف میدانست، از بین برود. از این به بعد و با توسعه طرحهای عمرانی ، شاهد تغییر در قیمتها و سطح رفاه جامعه هستیم که حوزه مسکن هم از آن تاثیر پذیرفت.
همانطور که شما هم ذکر کردید در سالهای ابتدایی انقلاب، دولتها علاوه بر سیاستگذاری، نقش اصلی اجرایی را هم بر عهده داشتند اما برخی معتقدند که با شروع دولت سازندگی شاهد سیاست رهاسازی در حوزه مسکن هستیم؛ آیا چنین دیدگاهی درست است؟
در دولت مرحوم آقای هاشمی و دولت بعد یعنی دولت اصلاحات، سیاست اصلی دولت، درگیر نشدن با بخش مسکن بود و سعی میکردند به نحوی از کنار این بخش عبور کنند. گرچه سیاست تولید باز هم وجود داشت و بخشهای تخصصی وزارت مسکن و شهرسازی در کار ساخت مسکن دخالت داشتند؛ یعنی متولی اصلی ساخت مسکن وزارتخانه بود اما کار را به پیمانکاران واگذار میکردند.
یعنی دولت سرمایهگذاری جدی برای تولید مسکن نداشت؟
بانک مسکن یک مجموعه ساختمانی داشت که هنوز هم وجود دارد و در آن زمان به صورت انبوه مسکن میساخت. وزارتخانه هم دستگاههای تخصصی و شرکتهای مختلفی داشت که کار ساخت مسکن را برعهده داشتند اما به طور کلی سیاست دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این بود که خیلی خود را درگیر مسکن نکنند و این حوزه را تقریبا به حال خود رها کردند. البته این رها کردن به نحوی بود که بخش خصوصی میتوانست در حدی که توان دارد کار کند.
جمعیت ۳۵ میلیونی به ۶۵ میلیون رسیده بود و دولتها هم برنامهریزی لازم را برای ۲ برابر شدن جمعیت نکرده بودند؛ جمعیت افزایش یافته، میخواست تشکیل خانواده دهد و به همین خاطر به مسکن نیاز داشتند.
این سیاست رها کردن باعث ایجاد یک نیاز انباشته در حوزه مسکن شد. در واقع سیاستگذاری و تامین مسکن از نیاز واقعی فاصله گرفت و در پایان دولت اصلاحات شاهد یک نیاز انباشته ۳ تا ۴ میلیون واحدی بودیم. در این سالها شاهدی یک جهش قیمتی هم هستیم. پیک جهش قیمت مسکن در سالهای ۸۰ و ۸۱ شروع شد و ناگهان قیمت مسکن به طور قابل توجهی بالا رفت. لذا در دولت نهم، سیاست تامین انبوه مسکن و رفع این نیاز انباشته مطرح شد که زمینهساز پروژه مسکن مهر بود.
در اوایل دهه ۶۰ یک برنامه ۲۰ سالهای داشتیم که قرار بود تا سال ۸۱ تعداد ۱۰ میلیون واحد مسکونی ساخته شود که محقق نشد. دولتهای سازندگی و اصلاحات در سیاستگذاری اشتباه کردند یا در نحوه اجرای سیاست خود موفق نبودند؟
این دولتها با به ثمر نشستن افزایش جمعیت کشور مواجه بودند؛ به این معنا که جمعیت افزایش یافته، میخواست تشکیل خانواده دهد و به همین خاطر به مسکن نیاز داشتند. در این زمان در پیک نیاز به مسکن هستیم اما دولتها در حوزه تامین مسکن غفلت کرده بودند و سیاستها متناسب با افزایش جمعیت سازگار نبود. عدم توجه به رشد جمعیت باعث شد در کشور با یک شوک بسیار قوی در حوزه مسکن مواجه شویم.
جمعیت ۳۵ میلیونی به ۶۵ میلیون رسیده بود و دولتها هم برنامهریزی لازم را برای ۲ برابر شدن جمعیت نکرده بودند. در کنار اینکه از این موضوع غفلت شده بود، سازوکار لازم هم در حوزه فنی توسعه پیدا نکرده بود که البته بخشی از آن به خاطر جنگ تحمیلی ۸ ساله بود. در آن زمان بیشتر توان کشور صرف جنگ میشد و اکثر منابع و توان فنی و مهندسی در خدمت جنگ بود و در عمل نمیشد به این مسائل پرداخت چرا که نسبت به تامین امنیت کشور، اولویت به مراتب کمتری داشت.
بعد از دوره اصلاحات به دولت احمدینژاد و گفتمان عدالت خواهی میرسیم. در این دولت طرح عظیم مسکن مهر اجرا شد که مهمترین سیاست دولت در حوزه مسکن بود. انتقادهای زیادی به این طرح به خصوص زمانی که دولت بعد بر سر کار آمد، وارد شد. اینجا ۲ سوال مطرح است؛ یکی اینکه ضرورت اجرای چنین پروژه عظیمی چه بود و دیگر اینکه آیا نمی شد پروژه را به نحوی اجرا کرد که اشکالات آن کمتر باشد؟
از یک سو به علت عدم توجه جدی دولت های سازندگی و اصلاحات به حوزه مسکن و ساماندهی نشدن منابع انسانی، مالی و فنی و مهندسی، در این بخش یک نیاز انباشته ایجاد شده بود. از سوی دیگر تحت تاثیر اصلاحات اقتصادی در کشور، بسیاری از اقشار به ویژه خانوارهای کمدرآمد ضربه سنگینی از نظر اقتصادی دیده بودند؛ در آن زمان بسیاری از خانوادهها، تصور اینکه روزی بتوانند خانهدار شوند را از ذهن خود خارج کرده بودند. افزایش قیمت مسکن در اوایل دهه ۸۰ به گونهای بود که طی۲، ۳ روز شاهد یک افزایش قیمت ۲ برابری بودیم.
از طرف دیگر عده محدودی مشغول سوداگری در بخش مسکن بودند و هر طور دلشتان میخواست بازار را بالا و پایین میکردند. از این رو دولت نهم سیاست خود را بر رفع مشکل مسکن قرار داد و از دو جهت وارد این کار شد. یکی با علم اینکه اگر این بخش فعال شود و رونق پیدا کند؛ رونق به دیگر صنایع کشور هم خواهد برگشت و در نتیجه اشتغال ایجاد شده و سطح اقتصادی خانوادهها تقویت میشود. دوم اینکه با ساخت مسکن و رفع نیاز بازار تا حدی دولت میتوانست سوداگری را کنترل کند.
مسکن مهر تنها یک لایحه دولتی نبود، این طرح در مجلس هم مصوب شد و به صورت یک طرح ملی درآمد که ردیف بودجه خاص خود را داشت.
دولت نهم با توجه به فرمان صد امام مبنی بر زمین رایگان برای محرومان، با سیاست زمین صفر شروع به کار کرد. تامین زمین در شهرهایی که دولت زمین داشت صورت گرفت و در شهرهایی هم که زمین نبود؛ محدودههایی برای شهرها و محلههای جدید در نظر گرفته شد و طرح مسکن مهر برای ساخت ۴ میلیون مسکن آغاز به کار کرد.
اینجا البته یک نکته را هم نباید فراموش کرد؛ در دولتهای قبل، بنیاد مسکن که وظیفهاش تامین مسکن برای روستاییان و چند دهک پایین جامعه بود، فعالیت زیادی داشت. در دولت خاتمی هدفگذاری شده بود که بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار مسکن در سال بسازد اما چون منابع به خوبی تامین نمیشد هیچگاه این هدف محقق نشد. ۲ میلیون واحد مسکونی روستایی داشتیم که باید در ۱۰ سال نوسازی یا بازسازی میشد و روستاها در مقابل زلزله ایمن میشدند.
در دولت نهم علاوه بر طرح مسکن مهر، نگاه جدیای هم به بنیاد مسکن وجود داشت و اعتبارات لازم برای نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شد و بنیاد توانست این هدف را محقق کند. دولت نهم در حوزه مسکن ۲ سیاست را به صورت همزمان پیش برد یکی هدفگذاری بزرگی که نیاز انباشته کشور به مسکن را به صفر میرساند و در کنار آن سوداگری مسکن هم تقریبا از بین میرفت. دوم اینکه ساخت انبوه مسکن باعث توسعه صنایع و به طور خاص صنعت مسکن و افزایش توان فنی و مهندسی میشد که در جهت ایجاد اشتغال کمک زیادی به کشور میکرد.
مسکن مهر تنها یک لایحه دولتی نبود، این طرح در مجلس هم مصوب شد و به صورت یک طرح ملی درآمد که ردیف بودجه خاص خود را داشت. وقتی امروز به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که کار بسیار بزرگی در کشور صورت گرفته بود. در زمان اجرای این طرح اکثر صنایع کشور فعال بودند. ضمن اینکه اجرای این طرح باعث ورود تکنولوژیهای جدید و ایجاد تحول در صنعت ساختمان شد. در مجموع مسکن مهر نشان داده شد که کشور ظرفیت و توان تولید انبوه مسکن را دارد.
در کنار همه نقط قوتی که مسکن مهر داشت، آیا قبول دارید که برخی ضعفها هم مانند دوری پروژهها از بافت شهری یا برخی اشکالات در مسائل فنی ساختمانها وجود داشت؟
این طرح نقاط قوت و ضعف خود را داشت. اصل سیاست مسکن مهر در زمین صفر بود و به همین خاطر دولت نمیتوانست برای تامین زمین، هزینه زیادی صرف خرید زمینهای گران قیمت داخل شهر کند. دولت برای شهرهایی که داخل محدوده شهری زمین نداشت، مجبور بود به حاشیه شهر برود و از زمینهای منابع طبیعی استفاده کند. این مسئله باعث شد برخی از پروژهها از بافت شهری مقداری دور شوند.
مسکن مهر علاوه بر تامین مسکن، نقش بسیار موثری در کاهش خطر لرزهپذیری کشور داشته است.
محلهها و شهرکهای جدیدی که شکل گرفتند نیاز به زیرساخت داشتند و طبیعی است که یک شهرک جدید تا هویت خود را شکل دهد نیاز به زمان دارد. تامین زیرساخت این پروژها هزینههای زیادی به دولت تحمیل کرد. برخی پروژهها هم در شهرهای جدید ساخته شدند و در کل کشور حدود ۱۸ شهر جدید مانند پرند، پردیس و هشتگرد داشتیم که امروز وقتی به این شهرها نگاه میکنیم، میبینیم که اینها شهرهایی توسعه یافته و مدرن هستند.
برخی شاید روی مسائل فنی مسکن مهر ایراد بگیرند اما به عنوان کسی که در جریان کار بوده و مسئولیت بخش صنعتیسازی و کاهش خطرپذیری زلزله را بر عهده داشتم؛ شهادت میدهم که مسکن مهر علاوه بر تامین مسکن، نقش بسیار موثری در کاهش خطر لرزهپذیری کشور داشته است.
زلزله سرپلذهاب زلزله بسیار بزرگ و مخربی بود ولی حتی یکی از ساختمانهای مسکن مهر تخریب نشد؛ سازه و استراکچر هیچ ساختمانی فرو نریخت. بله! دیوارها فرو ریخت که امری طبیعی است و اشکالی ندارد. در مدیریت بحران برای ساختمانهای مسکونی تا حدی اجازه تخریب و آسیب وجود دارد چون اگر بخواهیم ساختمان را به طور کامل مقاوم کنیم، هزینهها بسیار بالا میرود. نکته مهم این است که تخریب ساختمان نباید به گونهای باشد که باعث کشته شدن افراد شود.
در زلزله سرپلذهاب به هیچ عنوان شاهد تخریب سازه ساختمانهای مسکن مهر نبودیم و این نشان میدهد حتی در جاهایی که مثل سرپلذهاب که دور از پایتخت هستند؛ ساختمانها خوب ساخته شدند. البته ادعا نمیکنم که همه ساختمانهای ساخته شده این طور هستند و ممکن است در برخی از ساختمانهای مسکن مهر هم مشکل داشته باشیم، البته در زمان ساخت نیز نظارت و برخورد صورت میگرفت. ۳ تا ۴ لایه نظارتی وجود داشت که توسط وزارتخانه، سازمان نظام مهندسی و شهرداریها صورت میگرفت. در ساختمانهای بزرگ نظارت عالیه وجود داشت و برای صنعتیسازی هم «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» علاوه بر ۳ لایه دیگر کار نظارت را بر عهده داشت.
در مجموع باید گفت که پروژه عظیم مسکن مهر سندی است بر افتخارات و توان فنی و مهندسی کشور؛ اجرای این پروژه نشان داد که در کشور توان تولید این حجم از مسکن را داریم. این پروژه امروز بسیاری از مشکلات کشور را حل کرده است و ای کاش این پروژه در وقت خود تمام شده بود. اگر دولت روحانی با مسکن مهر این برخورد قهرآمیز را انجام نمیداد و مصوبه مجلس را زیرپا نمیگذاشت؛ قطعا امروز نه در حوزه مسکن و نه در حوزه اقتصاد اینقدر دچار مشکل نبودیم.
انتهای پیام/
نظر شما