حسن کریمی سنجری؛ کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو مصوبه خوبی است افزود: در حال حاضر عدم توازن بین عرضه و تقاضای خودرو در بازار وجود دارد که این عدم توازن یکی از مهم ترین پارامترهای افزایش قیمت خودرو در بازار است.

وی افزود: با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم در کشور، وجود حباب قیمتی در خودروهای خارجی که ناشی از عدم عرضه است و همچنین  کاهش  سالیانه حدود ۴۰-۳۰ درصد تولید خودرو در کشور از سال ۹۶ تاکنون و ممنوعیت واردات همگی دلایل عمده در بالا رفتن قیمت خودرو طی این سال ها بوده است.

کریمی سنجری تصریح کرد: مصوبه مجلس میتواند به طرف عرضه کمک کند تا قیمت ها متعادل شود البته باید در نظر داشته باشیم که رفع ممنوعیت واردات خودرو خللی به شرکت های خودروساز وارد نمیکند. خودروسازان تمام سهم بازار را در اختیار ندارند و به عبارتی نیاز بازار، بسیار بیشتر از توان عرضه خودروسازان است که میتوان تقاضای جواب داده نشده را با واردات خودرو برطرف و تامین کرد.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه مجلس خلل ارزی ایجاد نمیکند افزود: علیرغم اینکه این مصوبه بسیار خوب و کارشناسی شده است ولی اینکه اختیارات را به شورای رقابت داده اند کمی بحث برانگیز است زیرا تجربه نشان داده که این سازمان در تنظیم بازار و مباحث مربوط به این موضوع موفق عمل نکرده است.

وی گفت: لازمه تعادل بازار خودرو، واردات است که بدین طریق میتوان پول های سرگردانی که خارج از کشور داریم را وارد کنیم. چنانچه شورای نگهبان مدت زمان زیادی را برای بررسی این مصوبه صرف کند و به دلیل موضوعات ریز و کم اهمیت برخی بندها، تصویب این مصوبه را به تاخیر  بیندازد قطعا هم به بازار و هم به مصرف کندده لطمه وارد میشود.

کریمی سنجری در خصوص میزان کسری بازار خاطرنشان کرد: با استناد به تجربیات و نگاهی به سال ۹۶ به عنوان سال پایه، در آن سال حدود ۱ میلیون و۲۰۰ دستگاه خودرو جذب بازار شد ولی در حال حاضر به دلیل افت توان اقتصادی مردم طی سال های قبل و ورود افراد جدیدی که گواهینامه گرفته اند میزان تقاضا را افزایش داده است از طرفی سیاست های وزارت صمت نیز پاسخگو نبوده و هر سال حدود ۴۰۰-۳۰۰ هزار دستگاه خودرو کمتر تولید کردیم که در مجموع این ۳ سال حدود یک میلیون دستگاه کسری خودرو در کشور داریم.

این کارشناس صنعت خودرو درپایان عنوان کرد: موضوع قرعه کشی به تقاضای مازاد مربوط نمیشود بلکه این میزان تقاضا به دلیل تفاوت قیمت ها در بازار و کارخانه است، این موضوع مهم ترین مشکل در این حوزه است که دولت قبل هیچگاه به آن توجه نکرد و موجب زیان زیاد خودروسازی داخلی نیز شد ولی چنانچه ممنوعیت واردات برداشته شود بخشی از تقاضای تامین نشده کشور طی این چند سال رفع میشود.

پایان پیام/