رسول جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان این که هر پژوهشگری که محصولی تولید می‌کند، با موضوعات مربوط به مالکیت فکری مواجه می‌شود، اظهار کرد: همه حوزه‌هایی که با ایده و محصول فکری درگیر هستند با مفهوم مالکیت فکری مواجه می‌شوند. به این معنا که ممکن است خروجی یک کار تیمی یا سرمایه‌گذاری به ناحق مورد خرید و فروش یا استفاده قرار بگیرد. نقض مالکیت فکری به این معناست که فردی به عنوان کارمند یک شرکت از محصول آن مجموعه کپی تهیه کرده و با خودش ببرد.
پارک‌های علم و فناوری در وزارت علوم هم غریبه‌اند/ وجود فقط یک شعبه در کشور برای رسیدگی به شکایات ثبت اختراع
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این که مالکیت فکری مشکلی است که در همه کشورها وجود داشته است، افزود: برخی کشورها از طریق قانون‌گذاری اقداماتی برای این موضوع انجام داده‌اند. قانون‌گذاری مستلزم شناخت محصول نرم‌افزاری و ارزش گذاری محصول است. در این راستا لازم است نهادهایی بتوانند ارزش فکر را سنجیده و برای آن قیمت تعیین کنند.
قوانین مالکیت فکری ایران باید به روزرسانی شوند
وی خاطرنشان کرد: قوانینی برای مالکیت فکری در کشور وجود دارد؛ اما این قوانین باید به روزرسانی شوند. قانون مالکیت فکری حدود ۷۰ سال پیش در مورد کتاب مطرح شد. سپس تلاش شد که این قانون به حوزه محصولات نرم‌افزاری و سایر محصولات فکری تسری داده شود؛ اما این قانون به اندازه کافی جامع نبود که بتواند کفایت نیاز تولیدکنندگان را داشته باشد. در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی شده و نتایج خوب؛ اما ناقصی هم به دست آمده است.
جلیلی تصریح کرد: مالکیت فکری نیازمند قانون مجلس است. کمتر از قانون مجلس نمی‌تواند کفایت این موضوع را بدهد. وقتی مالکیت فکری به حقوق مردم و جریمه و محکومیت یک نفر برای پرداخت حق دیگری برمی‌گردد، نیازمند قانون مجلس هستیم. همچنین حل مشکل مالکیت فکری در ایران نیازمند رصد مستمر است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: مسائل مربوط به مالکیت فکری از دهه‌های قبل بر عهده وزارت ارشاد بوده است؛ چرا که این وزارتخانه مسئولیت حوزه نشر را دارد. در این راستا، وزارت ارشاد مرکز رسانه‌های دیجیتال را ایجاد کرد که به حوزه‌های جدیدتر ورود کند. هم‌اکنون لازم است نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در تنظیم لایحه کمک کنند. اقدام دیگر در زمینه تنظیم‌گری مقررات است. با کمک این مقررات می‌توان مصادیق را راحت‌تر تشخیص داد. به این ترتیب، اعتماد تولیدکنندگان آثار نرم‌افزاری و فکری جلب خواهد شد.
وی افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری که مشوق دانش بنیان‌ها است، باید برای خروجی دانش‌بنیان‌های فکری هم برنامه‌ریزی کند. پیشبرد کار دانش‌بنیان در کشور نیازمند حفظ حریم کارفرمای داخلی و خارجی است. فقط در این صورت است که اشتغال دانش‌بنیان و اشتغال مبتنی بر ایده شکل خواهد گرفت. به همین دلیل، توجه به مالکیت فکری منافع ملی کشور را تامین می‌کند. نیازمند حرکت جمعی است. رعایت نکردن مالکیت فکری می‌تواند در کوتاه مدت برای برخی سود داشته باشد؛ اما در بلندمدت به ضرر کشور خواهد بود و مانع توسعه کارآفرینی می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما