به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، آیین سالگرد بیست و پنجمین سال تأسیس انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، با حضور جمعی از مقامات قضایی و حقوقی استان، اساتید برجسته حقوق و دانشجویان این رشته برگزار شد. این مراسم فرصتی برای تبادل دیدگاه میان دانشگاه و نهادهای قضایی و حقوقی استان بود و بر اهمیت نقش انجمن‌های علمی در ارتقای آموزش کاربردی حقوق تأکید ویژه‌ای شد.

در ابتدای این مراسم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به ضرورت تعامل مستمر دانشگاه‌ها با دستگاه قضایی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود در دستگاه قضایی، ریشه در مسائل اجتماعی و فقدان آگاهی حقوقی در سطح جامعه دارد؛ موضوعی که بدون مشارکت دانشگاه‌ها و تولید دانش کاربردی قابل حل نخواهد بود.

وی با ارائه آماری از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی استان افزود: یکی از موضوعات پرتکرار و پرونده‌های ورودی مربوط به رانندگی بدون گواهینامه است؛ موضوعی که در ظاهر ساده اما در عمل دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای است. اما در مباحث حقوقی و آکادمیک ابعاد این دست جرایم مورد توجه قرار نمی گیرد. به گفته وی، تعداد قابل ملاحظه این نوع پرونده‌ها که در واقع ماهیت قانون گریزی دارند نشان می‌دهد که آموزش حقوق باید به‌صورت بین‌رشته‌ای و با نگاه اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

این مقام قضایی با اشاره به پرونده‌های خانوادگی نیز گفت: یک پرونده طلاق در برخی موارد می‌تواند منجر به تشکیل بیش از ۱۰ تا ۱۵ پرونده فرعی از جمله ترک نفقه، حضانت، مهریه، ضرب و جرح و سایر دعاوی شود که این امر حجم قابل توجهی از حجم کاری دستگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی در ادامه با پرداختن به موضوع هوش مصنوعی و آینده مشاغل حقوقی تصریح کرد: برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، هوش مصنوعی در حوزه حقوق و قضاوت نه‌تنها جایگزین انسان نخواهد شد، بلکه صرفاً به‌عنوان یک ابزار در کنار قاضی و وکیل باقی می‌ماند. به اعتقاد وی، مفاهیمی همچون تشخیص احساسات، تحلیل روان‌شناختی روابط انسانی و ملاحظات اخلاقی، همچنان از ویژگی‌های منحصربه‌فرد قضاوت انسانی است.

معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان همچنین به موضوع برخی نارضایتی ها از عملکرد دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از شکایات مردمی به قوه قضاییه مربوط به نحوه برخورد و اطلاع‌رسانی در فرآیند رسیدگی قضایی است. وی افزود: اگر مردم از روند رسیدگی، الزامات قانونی و ضرورت مستندات در صدور رأی آگاه باشند، بخش زیادی از نارضایتی‌ها کاهش خواهد یافت.

وی در پایان حلقه علم و عمل و نقطه عطف تعامل صورت گرفته در امر پژوهش و اقدامات ابتکاری دادگستری استان را پیگیری ها و همکاری دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه آزاد اصفهان به واسطه انجمن علمی دانشگاه عنوان و از این مجموعه به عنوان فعالترین و کارآمدترین تشکل دانشجویی همکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان یاد کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، با اشاره به سابقه ۲۵ ساله انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اصفهان، این استمرار را نشانه پویایی، دغدغه‌مندی و نگاه مسئولانه دانشگاه به مسائل جامعه دانست. وی تأکید کرد: آموزش حقوق صرفاً به انتقال مباحث نظری در کلاس درس محدود نمی‌شود و دانشجویان برای ورود موفق به عرصه حرفه‌ای، نیازمند مهارت‌های عملی و اجتماعی هستند.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌هایی همچون فن مذاکره افزود: بسیاری از اختلافات حقوقی می‌تواند از طریق مذاکره حرفه‌ای و صحیح به سازش منتهی شود؛ مهارتی که متأسفانه در سرفصل‌های آموزشی دانشگاه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، انجمن‌های علمی می‌توانند نقش مؤثری در آموزش این مهارت‌ها و آشنایی دانشجویان با واقعیت‌های حرفه‌ای ایفا کنند.

در ادامه، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز با تأکید بر مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت، حمایت از فعالیت‌های علمی و دانشجویی را از وظایف ذاتی کانون وکلا برشمرد و گفت: انجمن‌های علمی می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثری میان دانشجویان، وکلا، قضات و کارشناسان حقوقی ایجاد کنند و زمینه انتقال تجربه از نسل‌های باتجربه به نسل جوان را فراهم آورند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اساتید و اعضای انجمن علمی حقوق، خاطرنشان کرد: دغدغه‌مندی و پیگیری مستمر اعضای انجمن علمی، زمینه‌ساز کسب جایگاه برتر این انجمن در سطح کشور شده است و این مسیر باید با نگاه آینده‌محور و مسئولانه ادامه یابد.

به گزارش ایسکانیوز، آیین بیست و پنجمین سال تأسیس انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، علاوه بر پاسداشت یک ربع قرن فعالیت علمی، به بستری برای طرح دغدغه‌های نظام قضایی، ضرورت آموزش کاربردی حقوق و تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی تبدیل شد؛ موضوعاتی که تحقق آن‌ها نیازمند تعامل مستمر دانشگاه، نهادهای قضایی و جامعه حقوقی است.

خبرنگار: مهدی ناصری

انتهای پیام./